اللواء : عون والحريري معاً إلى قمّة عمّان.. والموازنة إلى الإثنين

بالتزامن مع اهتزاز على صعيد اقتراحات قانون الانتخاب، بقي التفاؤل سيّد الموقف لجهة إقرار الموازنة في جلسة لمجلس الوزراء، إن لم تكن اليوم فهي على الاغلب ستكون يوم الاثنين، وهي الجلسة البديلة عن الجلسة الملغاة بسبب فقدان النصاب مطلع الاسبوع الحالي.
وبصرف النظر عمّا إذا أقرّت موازنة 2017 في الجلسة الثامنة لمجلس الوزراء اليوم، أم تأجلت إلى الاثنين في 6 آذار الحالي، فان كل المعلومات تُشير إلى أن صفحة الموازنة قد طويت في مجلس الوزراء، وستحال على الفور إلى المجلس النيابي، حيث تعقد اللجان المشتركة جلسة لها الاثنين لمتابعة مناقشة سلسلة الرتب والرواتب من ثلاثة جوانب:
1- تأمين الواردات وتشريعها، بعيداً عن فرض ضرائب تطال قطاعات شعبية ووظيفية، ولئلا تكون الدولة اعطت بيد وأخذت باليد الأخرى.
2 – البحث في الإصلاحات التي يتعين إدخالها على الإدارة لجهة الدوام، وفي ظل معلومات تتحدث عن رفع الحد الأدنى للتقاعد للموظفين إلى 25 سنة، فضلاً عن تعديل الدوام وتطبيق قوانين الوظيفة العامة.
3 – تجزئة دفع السلسلة بحيث تكون على دفعتين أو ثلاث لئلا تتعرض المالية العامة الى الضغط.
وفي تقدير مصادر وزارية لـ«اللواء» أن جلسة مجلس الوزراء اليوم ستكون حاسمة ومحورية بالنسبة لدرس مشروع الموازنة، وبالنسبة لمسار الجلسات التي ستعقد في الاسبوع المقبل.
وبحسب هذه المصادر، فانه من المتفق عليه أن تعقد جلسة لمجلس الوزراء الأربعاء المقبل برئاسة الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا، وبجدول أعمال يرجح أن يتصدره موضوع التعيينات الأمنية والعسكرية، كما انه من المرجح أن تعقد جلسة يوم الاثنين في السراي الحكومي ستكون مخصصة للموازنة، لكن هذه الجلسة ستظل رهن ما يمكن ان يتقرر في جلسة اليوم، فإذا انتهت الحكومة من درس الموازنة، لا يكون هناك من جدوى لهذه الجلسة، فتلغى على ان يتم الاكتفاء بالجلسة الأسبوعية الأربعاء.
وفي كل الأحوال، أعادت المصادر الوزارية إلى الاذهان، التقليد الذي كان يتبع في السابق، وهو أن لا تقر الموازنة الا في جلسة يحضرها رئيس الجمهورية ويترأسها، والمقصود هنا بالطبع جلسة الأربعاء، وفي هذه الحالة يرجح أن تتأجل التعيينات إلى الجلسة التي تلي، إلا إذا ارتؤي عقد جلسة استثنائية لهذه الغاية.
وفي موازاة مناقشة الموازنة واقرارها، أعلن مصدر في وزارة المالية أن الحكومة اللبنانية فوضت أربعة بنوك لترتيب إصدار سندات دولية ستطرح في 20 آذار.
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه نظراً لعدم الإعلان عن هذه المعلومات حتى الان أن بنوك باركليز وجيه.بي.مورغان وبيبلوس وسوسيتيه جنرال لبنان تلقت مسودة تفويض بترتيب بيع السندات الذي سيعلن رسمياً خلال اليومين المقبلين.
وقال المصدر أن حجم السندات لن يقل عن 1.5 مليار دولار وسيتم تسويقها يوم 20 آذار عندما يحل أجل استحقاق سندات قائمة بقيمة 1.5 مليار دولار.
وكان آخر إصدار للسندات الدولية في لبنان بقيمة مليار دولار في نيسان عام 2016 مقسم إلى شريحتين احداهما استحقاق نيسان 2024 والأخرى نيسان 2031.
وفي أيّار من العام الماضي زادت الحكومة حجم الدين العام عن طريق تحويل ديون بالعملة المحلية الى سندات دولية تبلغ قيمتها ملياري دولار.
ولبنان حاصل على تصنيف ائتماني B2 مــن وكالــــــة موديز وB- من وكالتي ستاندرد اند بورز وفيتش.
ولم تستبعد مصادر مطلعة ان يُصار الى تشكيل وفد لبنان إلى القمة العربية العادية في عمان بين 28 و29 آذار، في جلسة مجلس الوزراء الأربعاء المقبل أو الذي يليه.
وعلمت «اللواء» ان اتصالات جرت على مستويات عالية، بحيث يكون الوفد اللبناني برئاسة الرئيس ميشال عون وبمشاركة الرئيس سعد الحريري بحيث يمثلان معاً لبنان في قمّة عمان.
قانون الانتخاب
انتخابياً، يواصل الرئيس الحريري لقاءاته واتصالاته لتضييق شقة الخلاف في ما يتعلق بقانون الانتخاب الذي رسا على صيغة المختلط، فهو التقى وزير الخارجية جبران باسيل الذي أجرى اتصالاً بوزير المال علي حسن خليل، في إطار التداول في الأبحاث الجارية.
وقال مصدر مطلع لـ«اللواء» ان النقاشات تدور حول الدوائر التي ستجري الانتخابات فيها على أساس النظام الأكثري والدوائر التي ستخضع للنظام النسبي، ومجموع التوزّع بين النسبي والاكثري، واحتمالات نقل المقاعد من دائرة إلى دائرة، في إطار ما وصف بأنه وحدة المعايير.
الا ان المصدر توقف عند بيان كتلة «الوفاء للمقاومة» الذي عاد فجأة إلى إعلان تمسك «حزب الله» بالنسبة الكاملة مع الدائرة الواحدة أو الدوائر الموسعة.
وأكدت الكتلة على رؤيتها بأن «النسبية هي الصيغة الأكثر التزاماً مع المعايير التي تحقق للشعب اللبناني صحة وشمول وفعالية التمثيل ويشكل اعتمادها نقلة نوعية في مسار بناء الدولة القوية وتجديد الحياة السياسية».
ورأى المصدر في هذا البيان الذي مهد له عضو الكتلة النائب حسن فضل الله بموقف صباحي في الإطار نفسه، اعتراضاً على صيغة المختلط.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن أي خرق في ملف قانون الانتخابات لم يسجل بعد،وسط معلومات مفادها أن اجتماعا عقد أو سيعقد ويتناول هذا الملف ويضم الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل ونادر الحريري.
ورأت المصادر أن مشهد أي من الخيارات التالية:طاولة حوار أو جلسات حكومية لهذا الملف أو اتفاق الكتل النيابية بشأن حصول تصويت على أحد الاقتراحات لقانون الانتخاب لم يتضح بعد،معتبرة أن ما من جدية حول هذا الأمر.
وفي الملف عينه ابدت مصادر اشتراكية خشيتها من حصول اتفاق لتأجيل الانتخابات النيابية لأكثر من مرحلة تقنية للتاجيل أي أكثر من 3 أشهر.
ولم تشأ المصادر نفسها التأكيد ما إذا كان هذا التأجيل مرتبط برغبة قوى تسعى إلى تحسين ظروفها من أجل الانتخابات.
إلا ان عضو كتلة «الاصلاح والتغيير» سميون أبي رميا أوضح ان التيار لن يقف مكتوف الأيدي لمواجهة ما وصفه بأنه محاولات لتصوير العهد متعثراً في خطواته، فإذا لم يتم التوصّل إلى صيغة تأخذ طريقها إلى مجلس النواب، فإن التيار سيقوم بخطوات تدريجية لفرض صيغة لقانون جديد.
ملف النفايات
وبالنسبة لملف النفايات، فإن اللجنة الوزارية التي ترأسها الرئيس الحريري مساء أمس، وخلافاً للمرات السابقة، حققت تقدماً وصفه وزير الداخلية نهاد المشنوق بأنه كان كبيراً، وفسر ذلك بالتعديلات التي اقترحتها الوزارات المعنية على دفتر شروط معالجة النفايات.
وفيما لم يوضح الوزير المشنوق طبيعة هذه المعالجة، كشف رئيس مجلس الإنماء والاعمار المهندس نبيل الجسر لـ«اللواء» ان الخطة الأساسية تقضي اعتماد المحارق بدلاً من المطامر التي كانت مؤقتة، لافتاً الى ان اجواء الاجتماع كانت إيجابية جداً، والنقاش كان بمجمله فنياً حيث تمّ البحث في الملاحظات التي وضعها كل من وزارات البيئة والطاقة والتنمية الإدارية، نقطة نقطة، وسيتابع بحث هذه الملاحظات في اجتماع آخر يفترض ان يُحدّد الرئيس الحريري موعده لاحقاً.
ولفت الجسر إلى ان الملاحظات تركزت على دفتر الشروط المقدم من شركة «رامبول» التي يفترض ان تتولى إنشاء المحارق في لبنان للتخلص من النفايات.
وخلص الجسر إلى ان الموضوع برمته سيناقش في مجلس الوزراء في ضوء التقرير الذي سترفعه اللجنة لاتخاذ القرار في شأن موضوع المحارق، وبالتالي طمر موضوع مطامر «الكوستا برافا» وبرج حمود.
السوق الحرة في المطار
إلى ذلك، توقفت المصادر عند الموقف الذي أعلنه الرئيس عون، خلال استقباله وفد نقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء، من ان آلية جديدة لتلزيم المشاريع والمناقصات ستعتمد في كافة الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة، تركز اساساً على الشفافية وحق المنافسة المشروعة ومنع الاحتكار، ولاحظت ان هذا الموقف يتزامن مع فتح ملف المناقصة التي ستجري بعد خمسة أيام للسوق الحرة في مطار بيروت، وهو الملف نفسه الذي فتحه وزير العدل سليم جريصاتي بالطلب من مدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود للتحقيق في مخالفات شركة PAC التي تدير السوق الحرة في المطار، وإن كان الرئيس عون وضع التدابير التي ستعتمد في تلزيم المشاريع والمناقصات في إطار خطة مكافحة الفساد، لافتاً إلى ان مسيرة التغيير التي انطلقت ستعم جميع القطاعات ولن تتوقف، معتبراً ان للخصخصة قواعد وأصولاً وفقاً لكل قطاع، لأن الأولوية هي مصلحة اللبنانيين وخير المجتمع، في ما يشبه أو غير مباشر على مطالبة «القوات اللبنانية» بخصخصة قطاع الكهرباء.