جولة في صحافة اليوم الخميس في 2 \ 3 \ 2017 م

معارك تقاسم القانون والنفوذ مستمرة ولا خاسر ولا رابح حتى الان

النهار :

اذا صح ان "اللاءات الثلاث" التي اعلنها رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس والمتصلة بملف قانون الانتخاب "لا لقانون الستين ولا للتمديد ولا للفراغ" تختصر الحد الادنى الجامع من التفاهم السياسي على حتمية التوصل الى قانون جديد، فان ذلك لا يعني ان الطريق باتت معبدة امام "الصيغة السحرية" التي من شأنها ان تنهي ازمة القانون الانتخابي. لكن الثابت ان مجمل التحركات والمشاورات السياسية التي عادت تنشط في الايام الاخيرة تجري مبدئيا تحت سقف التزام التوصل الى تسوية لا تزال معظم الاتجاهات الغالبة حيالها ترجح مشروعاً مختلطاً على قاعدتين متلازمتين هما عدم امكان فرض اتجاهات تصنف بانها اتجاهات "حادة" كالنسبية الكاملة أو مشروع "القانون الارثوذكسي" والانفتاح على صيغ مختلطة تحظى بمعايير موحدة لا يشعر معها أي فريق انه قد يكون مستهدفاً.
وتفيد أوساط معنية بالمشاورات الجارية ان جميع الافرقاء بدأوا يستشعرون خطورة المضي من دون التوصل الى تسوية في ظل خطر الفراغ المحتمل في مجلس النواب والذي لم يعد مجرد سيناريو بدليل بروز اجتهادات حول ما يتضمنه الدستور من مواد محصنة لاستمرار السلطة التشريعية في حال انتهاء ولاية المجلس من دون الاتفاق على قانون انتخاب أو التمديد للمجلس. واكتسب لقاء رئيس الوزراء سعد الحريري ورئيس "اللقاء الديموقراطي " النائب وليد جنبلاط عقب جلسة مجلس الوزراء مساء أمس في السرايا دلالات بارزة لجهة ابراز تزخيم المساعي للتوصل الى تسوية ولو ان الفريقين يجمعهما مبدئيا التحفظ عن اعتماد النظام النسبي. وأوضح جنبلاط ان "أهم شيء ان نخرج من هذا المأزق ونتوصل الى قانون انتخابي يؤمن الشركة والمصالحة والانفتاح ولا يخلق توترات"، لافتاً الى "ان هذا اتجاه الجميع ". وفي موضوع النسبية الكاملة ذكر جنبلاط بمطالبته في مؤتمر الحزب التقدمي الاشتراكي "بالستين معدلا بحيث نتقدم الى شيء من المختلط". ونفى وجود اي خلافات مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
وحرص الرئيس الحريري بدوره على تبديد الاجواء المتشائمة حول ازمة القانون، فأكد ان "هناك صيغاً عدة تتم مناقشتها بكل ايجابية من كل الافرقاء"، وشدد على "اننا نريد قانون انتخابات وان تجري الانتخابات قريبا والجميع مدركون انه لا بد من التوافق على قانون جديد". وأضاف: "كرئيس للحكومة اذا لم ننجز قانون انتخاب فان هذه الحكومة تكون قد فشلت وكل الافرقاء في الحكومة لديهم هذا التصور ". وقدر نسبة التقدم الحاصل لانجاز قانون الانتخاب بانها "قد تصل الى 70 في المئة". وكرر ان "القرار السياسي الذي اتخذ هو ان سيكون هناك قانون انتخاب وهذا القرار سينفذ". ونفى كل ما يثار حول رغبة "تيار المستقبل" في تأجيل الاستحقاق الانتخابي لانه " ليس تياراً ضعيفاً بل تيار قوي وموجود في كل لبنان".
وكان وزير الداخلية نهاد المشنوق نفى الكلام عن مقايضة يتبنى بموجبها الرئيس الحريري النسبية كاملة في مقابل الحصول على ضمانات لبقائه في رئاسة الحكومة. وقال ان وجود الحريري في رئاسة الحكومة" هو حق بسبب حجم تمثيله وعدم قدرة احد على ان يتجاوزه لا سابقاً ولا لاحقاً". لكن المشنوق جدد اقتناعه بعدم امكان التوصل الى قانون انتخاب جديد قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة.

المواد الضريبية
في غضون ذلك، انجز مجلس الوزراء الكثير من المواد المتبقية من مشروع الموازنة ولم يستبعد وزير الاعلام ملحم الرياشي الانتهاء من مناقشتها في جلسة غد، مع ان الرئيس الحريري أشار الى ان ثلاث جلسات أخرى ستعقد الاسبوع المقبل. وعلم ان مجلس الوزراء ناقش أمس 56 مادة تتعلق باجراءات ضريبية وتنظيمية وادارية، اما كل ما له علاقة باجراءات ضريبية لتمويل سلسلة الرتب والرواتب فترك للجان النيابية المشتركة في اجتماعها الاثنين المقبل. كما علم ان عدداً من الوزراء اعترضوا على اجراءات ضريبية بينهم الوزير ميشال فرعون. وغرد وزير المال علي حسن خليل بعد الجلسة موضحاً "ان ما انجز اليوم يؤكد ان الموازنة تسير جدياً نحو الاقرار ولا ضرائب تطاول الفقراء او تؤدي الى مشكلات اقتصادية ومالية".

النار تحت الرماد
على الصعيد الامني وعلى رغم نجاح الاتصالات الفلسطينية - الفلسطينية والفلسطينية - اللبنانية في التوصل إلى اتفاق لوقف النار في مخيم عين الحلوة، بعد اللقاء الموسع للفصائل الفلسطينية وخصوصاً منظمة التحرير الفلسطينية وفصائل التحالف التي تضم حركتي "حماس" و"الجهاد الاسلامي " اضافة الى قوى اخرى تتخذ دمشق مقراً لها، لا تزال النار تحت الرماد، علماً ان موقف "حماس" الرافض لسحب سلاح المخيمات قد ينذر ببقاء الاوضاع على حالها.
وبدت جولة الاشتباكات الأخيرة التي شهدها المخيم بمثابة إختبار من الجماعات المتشددة لحركة "فتح" بعد التسريبات عن اتفاق الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع الحكومة اللبنانية على تسليم أمن المخيمات الى الجيش، الامر الذي ترفضه بعض الفصائل الفلسطينية ومنها "حماس" التي أكد ممثلها في لبنان علي بركة لـ "النهار" ان "السلاح الفلسطيني مرتبط بحق العودة والعدو الصهيوني يريد إنهاء هذا الحق عبر دمج اللاجئين الفلسطينيين في المجتمعات التي يقيمون فيها وبالتالي القضاء على المخيمات، بينما المطلوب هو الحفاظ على المخيمات ككيانات اجتماعية الى حين عودة الفلسطينيين الى ديارهم".
وفي موقف بالغ الوضوح من تسلم الجيش أمن المخيمات، قال بركة: "نحن لا نرحب بتسلّم الحكومة اللبنانية امن المخيمات، فالامر يحتاج الى حوار لبناني - فلسطيني شامل، عدا انه اذا تسلمت الحكومة الامن في المخيمات فإن وكالة الاونروا ستفقد دورها وهي الشاهدة على تهجير الفلسطينيين وحق عودتهم الى فلسطين، لذلك ننبّه الى عدم الاستعجال في مسألة سحب السلاح". ولا تتفق رؤية "حماس" للتوصل الى حل لأزمة المخيمات وتصوّر رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني الوزير السابق حسن منيمنة الذي صرّح لـ "النهار" بأنه "يجب سحب السلاح الفلسطيني من المخيمات لأنه فقد دوره في مواجهة اسرائيل واصبح اداة للاقتتال الداخلي والاغتيالات والتفجيرات. ويكمن الحل الجذري في تسلّم الدولة أمن المخيمات، عدا ان الحوار الوطني اللبناني أكد ضرورة سحب هذا السلاح". واعتبر ان "الحل الامني غير مجدٍ ما لم يتم اخراج المتطرفين بالقوة من المخيمات في موازاة تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي فيها".

الديار :

برغم ان مساحة مخيم «عين الحلوة» الفلسطيني لا تتجاوز تقريبا حدود الكيلومتر الواحد الذي يزدحم بكثافة سكانية هائلة... إلا ان هذه المساحة الضيقة والمأهولة تبدو محشوة بـ«صواعق» أجندات سياسية ومخابراتية متضاربة حوّلت المخيم الى ساحة لصراع متعدد الطوابق.
لم يعد خافيا ان خطوط تماس اقليمية وفلسطينية تعبث بالمخيم وتبعثر أزقته الفقيرة التي صارت ميدانا لتصفية الحسابات بين قوى ظاهرة ومستترة، إما ربطا بتداعيات القضية الفلسطينية والازمة السورية، وإما تعبيرا عن صراع على النفوذ والسيطرة، من دون ان يملك اي من الاطراف المتنازعة القدرة، لوحده، على الحسم.
ويمتد فوق الصفيح الساخن لهذا الستاتيكو المزمن مشهد سوريالي، يؤشر الى حجم التعقيدات والمفارقات التي ترهق المخيم، فلا الاسلاميون كتلة واحدة في ظل تبعثرهم بين متشددين وأقل تشددا، ولا «الفتحاويون» جسم متراص وسط تعدد الاتجاهات والتيارات في صفوفهم، ولا السلطة الفلسطينية تمون على قرار «الحرب والسلم»، ولا قوى التحالف التي تضم «حماس» و«الجهاد» وغيرهما تستطيع تغيير المعادلة.
ومع غياب المرجعية الواحدة والحازمة، وتفاقم التناقضات المتراكمة فوق جفون «عين الحلوة»، بات كل فصيل سواء كان اساسيا ام متواضعا، يملك حق النقض «الفيتو»، بحيث اصبح اتخاذ اي قرار عملاني يحتاج الى توافق شامل مسبقا، في «ميثاقية فلسطينية» تحاكي تلك اللبنانية! 
وتحت وطأة هذا الواقع، أصيبت القوة الامنية المشتركة السابقة بـ«ترقق» في العظم، وهو طري أصلا، ما أدى الى شللها وتعطيل دورها، بحيث فقدت مبرر وجودها الذي صار مع الوقت مشكلة أكثر منه حلا، الى ان انفرط عقدها مع استقالة اللواء منير المقدح.
وهناك في المخيم من يشير الى ان الموازنة الشهرية لهذه القوة المؤلفة من حوالى 280 عنصرا، قاربت الـ250 الف دولار أميركي، في حين ان العناصر التي كانت في الخدمة عمليا لم تتجاوز الـ100، إضافة الى وجود اسماء وهمية، ما يعني ان جزءا من هذا المبلغ كان يُهدر في هذا الاتجاه او ذاك.
وفي ظل «الفراغ الامني»، اندلعت الموجة الاخيرة من الاشتباكات بين «فتح» ومجموعات اسلامية متشددة، في «عين الحلوة»، بالتزامن مع زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى لبنان، وزيارة زوجة القيادي الفتحاوي المفصول محمد دحلان الى المخيم، ما فتح الباب امام تأويلات كثيرة، على وقع تبادل الاتهامات حول المسؤولية عن تفجير جولة العنف الجديدة، والجهة صاحبة المصلحة في نشوبها.
وإذا كان لقاء السفارة الفلسطينية الذي ضمّ الفصائل قد افضى الى اتفاق على وقف لاطلاق النار وتشكيل قوة امنية جديدة من 100 عنصر، مع صلاحيات واسعة، إلا ان معظم الاوساط المعنية في «عين الحلوة» والجوار تعاملت بحذر شديد مع هذا الاتفاق الذي لم يختلف عن غيره، لجهة التركيز على معالجة نتائج الاحداث، لا اسبابها.
وعُلم ان القوة المستحدثة ستتكون من مقاتلين في 20 فصيل تتوزع على النحو الآتي: 9 فصائل تتبع لمنظمة التحرير، 8 تنتمي الى تحالف القوى الفلسطينية، «عصبة الانصار»، «الحركة الاسلامية المجاهدة»، و«أنصار الله»، على ان يتولى القيادة ضابط من «حركة فتح».
وفي حين يؤكد مصدر فلسطيني بارز لـ«الديار» ان القوة ستكون حازمة ومتحررة من نظرية الامن بالتراضي، وان الغطاء السياسي سيرُفع عن كل مرتكب.. تبدي شخصية لبنانية مواكبة لملف «عين الحلوة» عدم ارتياحها الى نمط المعالجة المعتمدة، لافتة الانتباه الى ان «تفاهم السفارة» يشبه التسويات الهشة التي حصلت في السابق.
ولعل التحدي الاصعب الذي يواجه الفصائل الفلسطينية يكمن في كيفية التعامل مع «الحمولة الزائدة» التي تثقل كاهل المخيم، والمتمثلة في مجموعة من المطلوبين للعدالة، اتخذت من «عين الحلوة» ملاذا لها، ومن أهم وجوهها على الصعيد اللبناني شادي المولوي، الى جانب فضل شاكر وبعض أنصار احمد الاسير.
وفي هذا السياق، أبلغت اوساط فلسطينية مطلعة «الديار» ان هناك قرارا متخذا من معظم الفصائل برفض الابقاء على المخيم كمأوى للفارين من العدالة اللبنانية، تجنبا لتكرار مأساة «نهر البارد»، موضحة انه سيتم توجيه انذار لهؤلاء بضرورة مغادرة «عين الحلوة» تحت طائلة ملاحقتهم وتوقيفهم من قبل القوة الامنية، تمهيدا لتسليمهم الى الاجهزة المختصة في الدولة.
وتفيد المعلومات انه سبق لشادي المولوي ان طلب من بعض الفصائل الفسطينية ان تضمن له الخروج الآمن من المخيم، مبديا حماسته للذهاب الى سوريا، وتحديدا الى الرقة او ادلب، مؤكدا انه لا يريد ان يسلّم نفسه للجيش، لان القضاء سيحكم عليه بالاعدام.
 وقال المولوي لاحد مفاوضيه: لماذا لا يعاملونني كما تتم معاملة المقاتلين الذين يجري نقلهم من مناطق سورية تحاصرها قوات النظام الى مناطق اخرى تخضع لسيطرة مجموعات المعارضة المسلحة... لماذا تُقبل التسويات هناك، وتُرفض هنا؟
ويبدو ان بعض الجهات الفلسطينية كانت قد اجرت نوعا من «جس نبض» للاجهزة اللبنانية المختصة، بغية معرفة مدى استعدادها للتجاوب مع طرح المولوي، فأتى الرد الرسمي قاطعا بان عليه ان يسلّم نفسه وانه من الافضل للفصائل ألا تحاول التوسط له، مع نصيحة لها فحواها، «ما تفوتوا بهذه القصة...» 
وعليه، تبلغ المولوي من المعنيين في المخيم بتعذر تأمين اي ضمانة له للخروج من المخيم الى سوريا، فظل يتنقل بين حيي الطوارئ وحطين في «عين الحلوة»، برعاية مجموعات متطرفة تعتبر انه من غير الجائز تسليم المسلم الذي يحتمي بها. 
في المقابل، تبدي قيادة الجيش اللبناني اصرارا على تسليم المولوي الذي بات يشكل رمزا من رموز العمل الارهابي، وهي ليست مستعدة للخوض في اي مساومة حول هذا الطلب.
ويعتبر قيادي في حركة فلسطينية، تحمل الطابع الاسلامي، ان وجود المولوي صار عبئا على المخيم وأهله، لافتا الانتباه الى ضرورة الضغط عليه لدفعه الى المغادرة او تسليم نفسه، ومؤكدا انه لم يعد مقبولا ان يُستخدم «عين الحلوة» منطلقا لتهديد الاستقرار اللبناني، او الفلسطيني.
ويقول القيادي ذاته لـ«الديار» ان المولوي ليس أغلى من عماد ياسين الفلسطيني الذي اعتقله الجيش في عملية امنية نُفذت في داخل «عين الحلوة»، حيث تم في حينه احتواء التداعيات وضبط ردود الفعل، وبالتالي لا يجب ان يحظى المولوي باي نوع من انواع الحصانة او الحماية في داخل المخيم.
وينفي القيادي إياه ان تكون «حركة حماس» او «عصبة الانصار» في موقع من يؤمن التغطية والمظلة للجماعات المتطرفة المتماهية مع «داعش»، مشيرا الى ان هذه الجماعات تكفّر ايضا «حماس» التي تواجه تلك الظاهرة في قطاع غزة، حيث اعتقلت قرابة 70 شخصاً من التكفيريين، «لكن هذين التنظيمين يعارضان في الوقت ذاته محاولة «فتح» التفرد بالقرارات والادارة في المخيم، ويتمسكان بمبدأ القيادة المشتركة، امنيا وسياسيا».
ويلفت القيادي الفلسطيني الانتباه الى ان «عصبة الانصار» تحرص على بناء علاقة جيدة مع الجيش، وهي أظهرت ولا تزال كل تعاون وايجابية لضبط أمن المخيم وحصر المخاطر المترتبة على وجود عدد من المطلوبين فيه، من دون ان يمنع ذلك ان لديها بعض العتب على المؤسسة العسكرية التي لا تُبادل «العصبة» أحيانا بالمعاملة ذاتها، خصوصا لجهة الابقاء على مذكرات التوقيف الصادرة بحق بعض قيادييها.
ويُروى ان «عصبة الانصار» بوغتت قبل فترة بالمهمة الخاطفة التي نفذتها مخابرات الجيش في قلب المخيم وأدت الى توقيف عماد ياسين، باعتبار ان العملية حصلت في دائرة نفوذها، واتت خارج سياق التنسيق المفترض بينها بين المؤسسة العسكرية، إضافة الى ان ياسين كان قد حصل على تطمينات من «العصبة» بان احدا لن يقترب منه، ما دام هو يتقيد في سلوكه بالضوابط الضرورية.
لكن الجيش الذي يعتبر ان مخيم «عين الحلوة» يخضع لمعايير السيادة والقانون اللبنانيين لم يتردد في استثمار الفرصة التي لاحت له للإيقاع بهذا الصيد الثمين، لاسيما انه كانت قد توافرت لديه معلومات موثوقة بان ياسين يستعد لتنفيذ عمل ارهابي، وبالتالي لم يكن واردا لدى المخابرات ان تظل في موضع الانتظار الى حين وقوع المحظور.
ويرى الجيش ان «العصبة» معنية بان تحسم خيارها بشكل نهائي، وان تخرج من المنطقة الرمادية التي تتموضع فيها احيانا، مسايرة لبعض المجموعات المتشددة. 
ولئن كان ملف المولوي الذي تفوح منه رائحة البارود والدم ليس قابلا  للتفاوض، فان الجيش أظهر في المقابل استعدادا للتعاطي بشيء من المرونة مع حالات أخرى اقل خطورة واستعصاء، إذا بادر أصحابها الى تسليم انفسهم طوعا، كما فعل قرابة 60 فلسطينيا في أوقات متفرقة في الماضي، اضافة الى عدد من اللبنانيين المناصرين للاسير الموقوف.

الجمهورية :

لم تفضِ حركة الاتصالات والمشاورات الانتخابية بعد إلى حلول ناجعة للملفات العالقة وفي مقدّمها الانتخابات النيابية قانوناً وترشيحاً واقتراعاً. وفيما رفعَ رئيس مجلس النواب نبيه بري 3 لاءات: لا للتمديد، لا للستين، ولا للفراغ، أكّد رئيس الحكومة سعد الحريري أنه «إذا لم نُنجز قانون انتخاب فإنّ هذه الحكومة تكون قد فشلت»، أمّا رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط فتحدّث بعد زيارة مسائية للسراي الحكومي عن «تقدّم إلى شيء من المختلط».

على جبهة الاستحقاق النيابي والسعي المستمر لإقرار قانون انتخاب جديد، أشار الحريري إلى أنّ هناك صيَغاً عدة تتمّ مناقشتها، وقال: «هناك نقاش حول القانون المختلط والتأهيلي، وأهمّ ما في كلّ هذه الحوارات أنّ الجميع مدركون أنه لا بدّ من التوافق على قانون انتخاب جديد في نهاية المطاف».

وطلب من الجميع «عدم إطلاق الاستنتاجات، لأنها في النهاية لا تفيد أحداً». واعتبَر أنه «إذا لم نُنجز قانون انتخاب فإنّ هذه الحكومة تكون قد فشلت». ورفضَ مقولة إنه لم يعد هناك متّسع من الوقت، مبدياً اعتقاده بأنّ نسبة التقدم على صعيد إنجاز هذا القانون قد تصل إلى 70%».

ولدى سؤاله عن تلويح البعض بالعودة إلى المشروع الأرثوذكسي أو النسبية الكاملة؟ أجاب الحريري: «لا أحد يلوّح بأيّ أمر، كلّنا نتحاور في هذا الشأن بكلّ جدّية، وهذا هو المهم»، وشدّد على «أنّ القرار السياسي الذي اتّخِذ هو أنه سيكون هناك قانون انتخاب وسينفّذ».

ودعا إلى «عدم التوهّم في أنّ تيار «المستقبل» ضعيف، بل هو تيار قويّ وموجود في كلّ لبنان، وقد نكون أُصِبنا في بعض الأماكن لكن هذا لا يعني أنّنا في حالة ضعف».

جنبلاط

وكان الحريري قد بحث في الملف الانتخابي مع جنبلاط الذي زاره مساءً في السراي الحكومي وخرج من اللقاء مؤكّداً «أنّ أهمّ شيء هو أن نخرج من هذا المأزق ونتوصّل إلى قانون انتخاب يؤمّن الشراكة ويؤكّد المصالحة والانفتاح ولا يخلق توتّرات».

وقال: «عندما قلنا في مؤتمر الحزب بـ«الستّين معدّلاً» أعتقد أنّنا نتقدّم إلى شيء من المختلط. وإلى جانب ذلك طبعاً، هناك الهمّ المعيشي الذي يجب أن نعالجه، لكنّني لا زلتُ على موقفي».

وعن عدم زيارته رئيسَ الجمهورية العماد ميشال عون سوى في يوم الاستشارات، سألَ جنبلاط: «مَن قال إنّني لن أذهب إليه؟ لا أفهم لماذا تستنتجون أموراً وتبنون عليها، أولاً لقد انتخبتُه، ثانياً، أنا منذ مدّة لم أزُر الرئيس الحريري. لقد زرتُه في بيته، ولكن رسمياً في السراي لم أزُره منذ مدة. ليس هناك أيّ شيء، لا تقفزوا إلى استنتاجات بأنّ هناك خلافاً، ليس هناك أيّ شيء».

الاجتماع الثلاثي

وعلمت «الجمهورية» أنّ اجتماع الغداء الثالث بين الوزيرين باسيل وخليل والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم انعقد في مكتب الأخير في مقرّ الأمن العام، واستكمل خلاله البحث في ورقة التفاهم بين «التيار الوطني الحر» وحركة «أمل» والتي ستُبصر النور قريباً جداً.

المشنوق

في غضون ذلك، أوضَح وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنّ الكلام عن مقايضة الحريري تبنّي النسبية الكاملة مقابل الحصول على ضمانات بقائه في رئاسة الحكومة «هو كلام غير حقيقي وغير دقيق وغير موضوعي»، وقال: «لا أحد يضمن أحداً في هذا البلد والجميع يعلم ذلك».

وشدّد على أنّ وجود الحريري في رئاسة الحكومة «هو حقّ له بسبب حجم تمثيله ولأنه لم يستطع أحدٌ تجاوزَه في السابق ولن يستطيع ذلك لاحقا». وأضاف: «هذا كلام فيه مبالغات ولا علاقة له بالوقائع، وهذه كـ«مبادلة الحديد بقضامة» على حدّ قول المثل الشعبي.

وكرّر أنّ «هذا الكلام غير جدّي ولا يستأهل أن تسأل عنه أو أن نجيب عليه». وأوضَح أنّه ليس مقتنعاً بوصول المفاوضات الى قانون انتخاب جديد قبل موعد الانتخابات النيابية في 21 أيار، وقال: «إن شاءَ الله يتّفقون». وأعلنَ جهوزية الوزارة للقيام بواجباتها وإجراء انتخابات «وفق معايير شفّافة وجدّية».

وعزا عدم تفاؤلِه منذ اللحظة الأولى إلى اعتقاده بـ«أنّ هناك تعقيدات سياسية كبيرة في البلد، وهناك رغبات كثيرة عند عدد من الأفرقاء السياسيين لا تساعد على إقرار قانون جديد للانتخاب على الأقلّ في السرعة المطلوبة».

«المستقبل»

مِن جهتها، جزَمت مصادر «المستقبل» بأنّ الكلام عن مقايضة «ليس مطروحاً لا من قريب ولا من بعيد لأنه أساساً وبكلّ بساطة لا أحد يستطيع أن يضمنه. وأكّدت انفتاحَها على مناقشة كلّ الطروحات الانتخابية، مبديةً اقتناعَها بأنّ الانتخابات النيابية ستُجرى وفق قانون جديد.

وقالت مصادر «المستقبل» لـ«الجمهورية»: «موقفنا واضح ومعروف، فعند بداية الكلام عن البحث في صيغة انتخابية جديدة في اجتماعات اللجنة الرباعية كان قرارنا منذ اللحظة الأولى أن نكون منفتحين على كلّ الطروحات، وأن لا نقفل على أيّ طرح، ونحن نناقش داخل الغرفة المغلقة وبكلّ هدوء وبطريقة منهجية، أيّ اقتراح انتخابي وذلك من باب مساعدة الشركاء على الطاولة بأن يروا أين نقاط القوة وأين نقاط الضعف في أيّ اقتراح، مهما كان هذا الاقتراح.

وخلفية قرارنا هذا أنّنا ندرك كما الجميع أنه لن يمرّ مشروع قانون انتخابي جديد ما لم يكن هناك توافق عليه». وأضافت المصادر: «يمكن أنّ البعض قرّر الآن أن يسرّب في الإعلام مواقفه وكلاماً عن غيره، مُعتقداً أنّ ذلك يقوّيه في التفاوض والحديث، لكن هذا ليس موقفنا، ولا سبب عندنا للحديث خارج الغرفة المغلقة لإدراكنا أنّ أيّ صيغة انتخابية لن تمرّ إلّا بالتوافق».

ولفتَت المصادر إلى «أنّ الكلام السخيف الذي قيل عن الحديث مع العماد ميشال عون، وقبل مع رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية، بأنّ الرئيس سعد الحريري اشترَط أن يكون رئيس حكومة لمدّة ست سنوات لكي يقبل بأن ينتخب فلاناََ أم فلاناً رئيساً للجمهورية، يكرّره السخفاء أنفسُهم مجدّداً اليوم، واللبنانيون يدركون أنّ هؤلاء سخفاء، لأنّ «حزب الله» إذا قبل أن يقول للرئيس الحريري «أنا أعدك بأن تكون رئيس حكومة بعد الانتخابات» إنّما يكذب في ذلك لأن لا أحد يستطيع أن يضمن نتائج الانتخابات وما إذا كانت ستفرز أقلّية لا تستطيع أن تأتي بالحريري رئيساً للحكومة».

وإذ كرّرت المصادر «أنّ أيّ صيغة لقانون الانتخاب مهما كان اسمُها لن تمرّ إذا لم تحظَ بتوافق»، أشارت إلى «أنّ النقاش الانتخابي لا يزال مستمراً وفي هدوء، وأنه يُطاول كلّ الصيغ».

ورفضَت الحديث عن هذه الصيغ في الإعلام مشيرةََ إلى «أنّ الكلام الذي نقوله بين الجدران الأربعة لن نقوله في الإعلام، أمّا إذا شاء غيرنا أن يفعل ذلك فهذا شأنه».

الموازنة وضرائبها

وعلى صعيد الموازنة العامة للدولة للسنة الجارية، فقد واصَل مجلس الوزراء أمس البحثَ في بنودها حيث وصَل إلى المادة 82 من أصل نحو 90 مادة من بينها 56 مادة تتعلق بإجراءات ضريبية وتنظيمية إدارية، وعلّقَ بعض المواد لمزيد من الدرس.

أمّا الإجراءات الضريبية التي بحثت في الجلسة فقد تقرّر، بحسب وزير المال علي حسن خليل، إلغاء ما يطاول منها ذوي الدخل المحدود. أمّا واردات سلسلة الرتب والرواتب فتُركت للنقاش في مجلس النواب الاثنين المقبل.

وعلمت «الجمهورية» أنّ الخلاف بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» على خلفية خصخصة الكهرباء وملفات أُخرى لم يُطرح في الجلسة ولم يتمّ التطرّق إليه لا من قريب ولا من بعيد.

وكان اللافت ما قاله وزير الطاقة سيزار أبي خليل الذي حضر ووزير الخارجية جبران باسيل إلى السراي الحكومي، من أنه يحضّر خطة لوزارة الصحة، في إشارة إلى أنّ تعدّي «القوات» على عمل «التيار الوطني الحر» الذي يتولّى الطاقة من ضمن حصّته الوزارية، فيما الصحّة هي من ضمن حصّة «القوات».

إلّا أنّ وزيرَي الصحة غسان حاصباني والطاقة تَقصَّدا الخروج معاً من الجلسة للإيحاء بأن لا خلاف بينهما. وقال حاصباني: «أنا وسيزار في صحّة جيّدة ونتعاون بعضنا مع بعض دائماً».

فنيش

وقال وزير الشباب والرياضة محمد فنيش لـ«الجمهورية»: «رحّلنا مجموعة من الضرائب كانت واردة في إيرادات السلسلة الى مجلس النواب، المكان الموجودة فيه في الأساس لتناقش مع السلسلة، وأتصوّر أنه لم يعد في الإمكان تأجيل السلسلة أو تجاوزها. أمّا الموازنة فكلّ القوى السياسية أبدت رغبة في إنجازها لكن بأيّ شروط وإجراءات، هذا ما نعمل عليه الآن».

وزير الدفاع الفرنسي

على صعيد آخر، كشفَت مصادر مطّلعة لـ«الجمهورية» أنّ وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان سيزور لبنان مطلع الأسبوع المقبل للقاء عون وبري والحريري ووزير الدفاع يعقوب الصرّاف وقائد الجيش العماد جان قهوجي. ثمّ يتفقّد قوات بلاده العاملة في إطار القوات الدولية في الجنوب اللبناني.

اللواء :

بين 70٪ تقدّم على صعيد إنجاز التفاهم على صيغة لقانون انتخاب جديد، وفقاً للرئيس سعد الحريري، وإجماع الوزراء الذين حضروا جلسة مجلس الوزراء (28 وزيراً) على أن العقد الصعبة عولجت في ما يتعلق بالموازنة، لا سيما حزمة الضرائب التي جرى تخفيضها، واستبعدت منها زيادة 1٪ من الضريبة على القيمة المضافة، حتى لا تطال الفقراء والمساكين، كما كشف وزير المال علي حسن خليل، بعد انتهاء الجلسة السابعة، بدت الأجواء السياسية أكثر انفراجاً، فيما كانت مدينة صيدا تنفذ اضراباً احتجاجاً على الاقتتال الفلسطيني، وفي ما يشبه الإشارة الواضحة الى انه بات من الصعب أن يبقى الوضع داخل مخيم عين الحلوة، معرضاً للانفجار أو لاحداث قلاقل مع المحيط، وهو الامر الذي كان الاجتماع الذي عقد في ثكنة الجيش بين مدير المخابرات في الجنوب العميد خضر حمود ووفد الفصائل الفلسطينية يبحث في كيفية وضع ما اتفق عليه في اجتماع السفارة الفلسطينية في بيروت لجهة تسليم المطلوبين وإنهاء حالة احتضان العناصر اللبنانية المتوارية عن الملاحقة القضائية والأمنية، فضلاً عن عناصر الشغب الفسطيني، في ظل هدوء عززته اللجنة الميدانية المعززة بقوة امنية لفرض الامن واعتقال العناصر المسلحة، وفي ظل توجه بقرار سياسي كبير يقضي بوضع حدّ للتمادي في الاستباحة الأمنية، كان على طاولة الاجتماع الامني الذي ترأسه الرئيس الحريري وحضور الوزيرين نهاد المشنوق ويعقوب الصراف وقادة الاجهزة الأمنية.
وكشف مصدر متابع لهذا الملف لـ«اللواء» أن المناقشات الامنية انطلقت من التقارب الذي حصل بتشخيص المشكلة داخل المخيم بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس وكبار المسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم.
وأكّد هذا المصدر أن موضوع السلاح داخل المخيم، والذي يتسبب بعدم الاستقرار في المخيم والمحيط كان في صلب الأمور التي طرحت.
وكشف أن الرئيس عباس لم ير مانعاً يحول دون استلام السلطات اللبنانية مسؤولية الأمن داخل المخيم.
وفهم أن الجانب اللبناني تريث لأنه لا يمكن اتخاذ أي قرار على هذا الصعيد ما لم يتم تسليم الأسلحة والعناصر المشاغبة او الإرهابية أولاً.
لكن مصدراً لبنانياً آخر قال أن الاتصالات التي جرت على أعلى المستويات لاحتواء الموقف انطلقت من رفض لبناني – فلسطيني مشترك للبقاء في هذه الدوامة، وما لم يُصرّ إلى خطوات من قبل اللجنة الفلسطينية المشتركة فان الاحتمالات الأخرى تصبح على الطاولة.
في هذا الوقت، كانت مصادر في 8 آذار تتوقف باهتمام امام ما يجري وتدرجه في خانة خطة أميركية – إسرائيلية قابلة للتطور وتقضي بانفلاش أمني فلسطيني خارج المخيم، بالتزامن مع ضربة إسرائيلية عدوانية ضد «حزب الله» على خلفية دوره في سوريا، والمخاوف من تطوّر الموقف على جبهة الجولان بعد اندفاع الجماعات المسلحة الى جنوب سوريا، وتحديداً منطقة درعا والجولان.
وتخوفت هذه المصادر من إبقاء المناوشات قائمة بعد دخول جهات استخباراتية إلى داخل المخيم وتحضير الأجواء بانتظار ساعة الصفر الأميركية – الإسرائيلية للقيام بحرب خاطفة ضد الحزب.
ويهدف هذا الانفلاش إلى اشغال الجيش وقطع طريق الجنوب، محذرة من انه من غير المسموح أن يتحوّل عين الحلوة إلى خاصرة أمنية رخوة تُهدّد لبنان، مؤكدة أن هناك مراقبة مكثفة للحركة الأمنية داخل المخيم من قبل الجيش والقوى الأمنية ومن قبل جهات حزبية تطوقه من كل جوانبه.
(راجع ص3)
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية اللواء هرتسي هليفي استبعد مواجهة عسكرية، لأن «حزب الله» و«حماس» لا يرغبان في مواجهة عسكرية مع إسرائيل قريباً.
وحذر هليفي من أن يُشارك الجيش اللبناني إلى جانب «حزب الله» في حرب مستقبلية ضد إسرائيل، وتخوف من تعاون مستقبلي أيضاً بين «حماس» و«حزب الله».
قانون الانتخاب
وعلى الرغم من الانشغال الظاهر في الموازنة، فان اللقاءات الجانبية واليومية بين الاطراف المعنية بصيغة قانون الانتخاب، حاضرة بقوة خلف الكواليس.
وتفيد معلومات «اللواء» أن صيغ المختلط التي اشارت إليها «اللواء» في الأيام الماضية أصبحت ثابتة، وأن الأخذ والرد يتناول حدود النسب ما بين النظامين الأكثري والنسبي.
وكشفت مصادر المعلومات أن هذه النقطة لم تحسم بعد، معربة عن تفاؤلها بأن هذا الموضوع سيحسم.
وسيبدأ مجلس الوزراء قبل 13 آذار الحالي في مناقشة مشروع قانون الانتخاب الذي سيصبح على الطاولة، بعد إنجاز مشروع الموازنة والتعيينات الأمنية والعسكرية.
وكان الرئيس الحريري أعلن بعد لقائه رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط الذي زاره ليلاً في السراي، بعد انتهاء مجلس الوزراء، الوصول إلى تقدّم إلى شيء من المختلط في قانون الانتخاب، وان هناك نقاشاً يدور حول القانون المختلط والتأهيلي، مشيراً إلى ان أهم ما في كل هذه الحوارات ان الجميع يُدرك انه في نهاية المطاف لا بدّ من التوافق على قانون انتخاب جديد، كاشفاً عن قرار سياسي متخذ بأنه سيكون هناك قانون انتخاب، وأن هذا القرار سينفذ، وستكون فيه «كوتا نسائية».
التعيينات الأمنية
في هذا الوقت، توقع مصدر وزاري ان تكون التعيينات الأمنية وضعت على نار حامية، على ان تصدر في جلسة تعقد في بعبدا، الأسبوع المقبل.
وأشار هذا المصدر إلى ان العميد جوزف عون سيُرقّي إلى رتبة لواء ويعين قائداً للجيش خلفاً للعماد جان قهوجي الذي عاد وزير الدفاع يعقوب الصرّاف إلى التأكيد انه باق في منصبه لحين تعيين قائد جديد للجيش.
في المقابل، سيُرقّي العميد عماد عثمان إلى رتبة لواء ويعين مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي خلفاً للواء إبراهيم بصبوص الذي سينقل إلى السلك الدبلوماسي ويعين سفيراً للبنان في مصر.
اما بالنسبة لمديرية الأمن العام، فإن اللواء عباس إبراهيم سيبقى في منصبه.
ولم يعرف ماذا سيكون عليه الوضع بالنسبة لرئيس جهاز أمن الدولة اللواء جورج قرعة الذي شارك أمس في الاجتماع الأمني في السراي الكبير إلى جانب العماد قهوجي واللواءين بصبوص وابراهيم.
الموازنة
وإذا كانت اللجان النيابية المشتركة ستباشر بدءاً من الاثنين بمناقشة سلسلة الرتب والرواتب من حيث توقفت مناقشتها في الجلسة العامة، في ظل قرار سياسي ثابت باقرارها، لكنه متحرك لجهة دفعها خلال السنتين أو الثلاث سنوات المقبلة، مراعاة لوضعية المالية العامة للدولة، فإن الموازنة ستكون بين يدي النواب بدءاً من الأسبوع المقبل، تمهيداً لتحديد جلسات لمناقشتها واقرارها في حدود منتصف الشهر الحالي، بعد ان ارتؤي إيجاد صيغة قانونية للمليارات المتراكمة خارج قطع الحساب والناجمة عن الصرف منذ العام 2005 على القاعدة الاثني عشرية.
وما خلا السجال الذي دار بين وزير الصحة نائب رئيس الحكومة غسّان حاصباني ووزير الطاقة سيزار أبي خليل فإن سلاسة كانت ملحوظة في مقاربة الأرقام لغاية المادة 82، حيث بقيت 8 مواد فقط من الموازنة، قدر لها وزير الإعلام ملحم رياشي ان تنتهي غداً، في حين توقع الرئيس الحريري ان تحتاج إلى جلسة أو أكثر في الأسبوع المقبل.
وليلاً، غرد الوزير خليل عبر «تويتر» قائلاً: «ان ما أنجز اليوم (أمس) يؤكد ان الموازنة تسير جدياً نحو الإقرار، وأن لا ضرائب تطال الفقراء أو تؤدي إلى مشكلات اقتصادية ومالية».

الاخبار :

أكد الرئيس نبيه بري أمس ما نشرته «الأخبار» عن استعداد رئيس الحكومة سعد الحريري لاعتماد النظام النسبي قي قانون للانتخابات النيابية يقوم على اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة. وقال الرئيس بري للنواب الذين استقبلهم في «لقاء الأربعاء» إن معلوماته «منذ أيام، تشير إلى أن الرئيس الحريري موافق على النسبية في لبنان دائرة انتخابية واحدة، لكنه (أي الحريري) لم يطرح مقايضة ذلك بضمان بقائه رئيساً للحكومة».

واللافت في حديث بري، بحسب نواب حضروا اللقاء أمس، قوله، ممازحاً، إن التيار الوطني الحر يعترض على هذا الاقتراح، رغم أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون موافق عليه. وحين أكّد النائب سيمون أبي رميا أن التيّار الوطني الحر مع النسبية، قاطعه رئيس المجلس مبتسماً: «رئيس الجمهورية مع النسبية في لبنان دائرة واحدة، لكن التيار الوطني الحر يعارض الموضوع. أنا أعرف أكثر منك». وشددت مصادر المجتمعين ببري على أنه يؤيد أن تقوم الحكومة بواجبها لناحية الاتفاق على مشروع قانون للانتخابات، تحيله على مجلس النواب لإقراره.

ويبدو أن الرئيس سعد الحريري يؤيد هذا التوجه، كونه أكّد أمس للصحافيين: «أقول كرئيس للحكومة، إذا لم ننجز قانون انتخاب جديداً فإن هذه الحكومة تكون قد فشلت». وجزم الحريري بوجود قرار سياسي يقضي بالتوصل إلى قانون انتخابي جديد، مضيفاً: «أعتقد أن هذا الموضوع مهم فوق التصور، وكل الفرقاء في الحكومة لديهم نفس التصور. هناك عدة صيغ لقانون الانتخابات تتم مناقشتها بإيجابية من قبل كل الأفرقاء، بمن فيهم النائب وليد جنبلاط». ورأى رئيس الحكومة أن نسبة التقدم على صعيد إنجاز قانون الانتخاب بلغت 70 في المئة. وفيما لم يأتِ الحريري على ذكر موافقته على النسبية في لبنان دائرة واحدة، لا نفياً ولا تأكيداً، نفى وزير الداخلية نهاد المشنوق ما نشرته «الأخبار» أمس في هذا الشأن، قائلاً إن «الكلام عن مقايضة غير حقيقي»، مؤكداً أن وجود الحريري في رئاسة الحكومة هو «حق بسبب حجم تمثيله وعدم قدرة أحد على أن يتجاوزه، لا سابقاً ولا لاحقاً». وعلّق المشنوق على المعلومات عن مقايضة الحريري قانون الانتخابات وفق النسبية في لبنان دائرة واحدة بضمان رئاسته للحكومة بعد الانتخابات النيابية المقبلة بالقول: «كمن يبدّل الحديد بقضامة»! ومساء أمس، استقبل الحريري رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط الذي قال إن المطلوب التوصل الى قانون انتخابي يؤمن الشراكة ويؤكد على المصالحة والانفتاح ولا يخلق توترات. وأكد أن المهم في الجبل هو «التأكيد على الشراكة مع القوات والتيار والكتائب وحزب الله وحركة أمل والجماعة الإسلامية والجميع». وحين سئل إن كان يقبل بالنسبية الكاملة، أجاب بأنه ما زال يعتقد أن المطلوب «الستين معدلاً»، و»نحن نتقدم إلى شيء من المختلط».
من جهتها، نفت مصادر رفيعة المستوى في التيار الوطني الحر لـ»الأخبار» أن يكون الحريري قد أبلغ قيادة التيار موافقته على النسبية الكاملة. وأشارت إلى أن باب التوصل إلى توافق على قانون انتخابي جديد لم يُقفل، «لكن إذا أقفِل، فإن الخيارات مفتوحة أمامنا، وحينها قد نعود إلى طرح اقتراح قانون اللقاء الأرثوذكسي. كذلك فإن النزول إلى الشارع خيار مطروح». لكن السؤال المطروح على التيار هو عن الجهة التي سيوجّه أيّ تحرّك شعبي ضدها، كونه مرتبطاً بتفاهمات مع غالبية القوى الرئيسية، التي «لم يُضبط أيّ منها» في موقع معرقل التوصل إلى قانون انتخابي جديد. ففيما يقبل البعض بالنسبية، يوافق آخرون على «المختلط»، ولا يمانع غيرهم في «التأهيلي».
من جهة أخرى، أكّدت مصادر التيار أن التعيينات ستُبتّ قريباً، فيما قالت مصادر من أكثر من جهة لـ»الأخبار» إن مجلس الوزراء سيبتّ التعيينات الأسبوع المقبل.

البلد :

في زيارة مفاجئة الى السراي الحكومي بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، مساء امس، وصل رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط حيث التقى رئيس الحكومة سعد الحريري وعرض معه االوضاع العامة، ال سيما ما يتعلق منها باالتصاالت الجارية بخصوص قانون االنتخابات. واكد جنبالط بعد اللقاء ضرورة التوصل الى قانون انتخابي يؤكد ً الشراكة والمصالحة وال يخلق توترات وهذا اتجاه الجميع، مشيرا إلى »أننا في الجبل كما سبق وذكرت في احد التصاريح القضية ليست عدد نواب بالنسبة للقاء الديمقراطي بل قضية تأكيد على هذه الشراكة مع القوات والكتائب والتيار الوطني الحر وحزب الله وحركة امل والجماعة االسالمية وباقي األفرقاء من أجل تثبيت مبدأ ً وهو شيء من الشراكة«. واشار إلى »اننا نتقدم نحو الستين معدال ً : »علينا ان نرى المختلط ويجب معالجة الهم المعيشي«، مضيفا كيف نؤمن جديا الموارد لسلسلة الرتب والرواتب كي ال ندخل في نفق مظلم للجميع«. وردا على سؤال قال: »ال خالف مع الرئيس عون ومن قال انني لن أزوره في بعبدا؟«. من جهته، قال الحريري: »اذا لم تقر حكومتنا قانون انتخاب ّ أحد ان تيار المستقبل ضعيف ً ا تكون فشلت وال يعتقدن جديد وأنه ال يريد االنتخابات فهو قوي وموجود في كل لبنان«. واضاف »أريد قانون انتخابات جديدا وهناك عدة صيغ تتم مناقشتها بإيجابية من كل الفرقاء ونريد أن تكون هناك انتخابات«. وكان الحريري ترأس اجتماعا لمجلس الوزراء الستكمال دراسة مشروع موازنة العام 2017 .وأعلن وزير اإلعالم ملحم الرياشي، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي، أن »مجلس ال�وزراء أقر جدول األعمال بكل بنوده ووصلنا إلى مادة 82 من الموازنة ويوم الجمعة ننتهي منها«، مذكرا أن »رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا اللجان النيابية إلى جلسة مختصة لدرس سلسلة الرتب والرواتب«. وأوضح أن »السلسلة مكونة من 90 مادة ونحن في المادة 82 ،»مشيرا الى أن »كل المواد ستتم مناقشتها بعد اقرار الموازنة مع الوزير المختص«. وفي جديد الملف االنتخابي ايضا، اكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري ان »ال للتمديد للمجلس وال لقانون الستين وال للفراغ«. وقال كما نقل عنه نواب »لقاء االربعاء« المطلوب العمل من أجل إقرار قانون جديد في أسرع وقت قبل الدخول في المحظور بعد ً القول » إن على الحكومة الدخول في نيسان المقبل«. مجددا مناقشة وإقرار مثل هذا القانون وإحالته الى المجلس، مع اإلشارة الى أن أولى مهامها هو هذا الموضوع«. على صعيد آخر، هدأت االشتباكات في مخيم عين الحلوة، وصمتت أصوات القذائف، لكن صدى تداعياتها السياسية بدأ يثير ضجيجا حول االسباب الحقيقية لما جرى، وهل فعال مجرد معركة محلية لتثبيت نفوذ القوى داخل المربع الجغرافي للمخيم، الذي يعتبر عاصمة الشتات الفلسطيني ويشكل مركز الثقل والقرار، أم انها »حرب مصغرة« بالوكالة وذات أبعاد اقليمية؟