في زيارة مفاجئة الى السراي الحكومي بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، مساء امس، وصل رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط حيث التقى رئيس الحكومة سعد الحريري وعرض معه االوضاع العامة، ال سيما ما يتعلق منها باالتصاالت الجارية بخصوص قانون االنتخابات. واكد جنبالط بعد اللقاء ضرورة التوصل الى قانون انتخابي يؤكد ً الشراكة والمصالحة وال يخلق توترات وهذا اتجاه الجميع، مشيرا إلى »أننا في الجبل كما سبق وذكرت في احد التصاريح القضية ليست عدد نواب بالنسبة للقاء الديمقراطي بل قضية تأكيد على هذه الشراكة مع القوات والكتائب والتيار الوطني الحر وحزب الله وحركة امل والجماعة االسالمية وباقي األفرقاء من أجل تثبيت مبدأ ً وهو شيء من الشراكة«. واشار إلى »اننا نتقدم نحو الستين معدال ً : »علينا ان نرى المختلط ويجب معالجة الهم المعيشي«، مضيفا كيف نؤمن جديا الموارد لسلسلة الرتب والرواتب كي ال ندخل في نفق مظلم للجميع«. وردا على سؤال قال: »ال خالف مع الرئيس عون ومن قال انني لن أزوره في بعبدا؟«. من جهته، قال الحريري: »اذا لم تقر حكومتنا قانون انتخاب ّ أحد ان تيار المستقبل ضعيف ً ا تكون فشلت وال يعتقدن جديد وأنه ال يريد االنتخابات فهو قوي وموجود في كل لبنان«. واضاف »أريد قانون انتخابات جديدا وهناك عدة صيغ تتم مناقشتها بإيجابية من كل الفرقاء ونريد أن تكون هناك انتخابات«. وكان الحريري ترأس اجتماعا لمجلس الوزراء الستكمال دراسة مشروع موازنة العام 2017 .وأعلن وزير اإلعالم ملحم الرياشي، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي، أن »مجلس ال�وزراء أقر جدول األعمال بكل بنوده ووصلنا إلى مادة 82 من الموازنة ويوم الجمعة ننتهي منها«، مذكرا أن »رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا اللجان النيابية إلى جلسة مختصة لدرس سلسلة الرتب والرواتب«. وأوضح أن »السلسلة مكونة من 90 مادة ونحن في المادة 82 ،»مشيرا الى أن »كل المواد ستتم مناقشتها بعد اقرار الموازنة مع الوزير المختص«. وفي جديد الملف االنتخابي ايضا، اكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري ان »ال للتمديد للمجلس وال لقانون الستين وال للفراغ«. وقال كما نقل عنه نواب »لقاء االربعاء« المطلوب العمل من أجل إقرار قانون جديد في أسرع وقت قبل الدخول في المحظور بعد ً القول » إن على الحكومة الدخول في نيسان المقبل«. مجددا مناقشة وإقرار مثل هذا القانون وإحالته الى المجلس، مع اإلشارة الى أن أولى مهامها هو هذا الموضوع«. على صعيد آخر، هدأت االشتباكات في مخيم عين الحلوة، وصمتت أصوات القذائف، لكن صدى تداعياتها السياسية بدأ يثير ضجيجا حول االسباب الحقيقية لما جرى، وهل فعال مجرد معركة محلية لتثبيت نفوذ القوى داخل المربع الجغرافي للمخيم، الذي يعتبر عاصمة الشتات الفلسطيني ويشكل مركز الثقل والقرار، أم انها »حرب مصغرة« بالوكالة وذات أبعاد اقليمية؟