بين 70٪ تقدّم على صعيد إنجاز التفاهم على صيغة لقانون انتخاب جديد، وفقاً للرئيس سعد الحريري، وإجماع الوزراء الذين حضروا جلسة مجلس الوزراء (28 وزيراً) على أن العقد الصعبة عولجت في ما يتعلق بالموازنة، لا سيما حزمة الضرائب التي جرى تخفيضها، واستبعدت منها زيادة 1٪ من الضريبة على القيمة المضافة، حتى لا تطال الفقراء والمساكين، كما كشف وزير المال علي حسن خليل، بعد انتهاء الجلسة السابعة، بدت الأجواء السياسية أكثر انفراجاً، فيما كانت مدينة صيدا تنفذ اضراباً احتجاجاً على الاقتتال الفلسطيني، وفي ما يشبه الإشارة الواضحة الى انه بات من الصعب أن يبقى الوضع داخل مخيم عين الحلوة، معرضاً للانفجار أو لاحداث قلاقل مع المحيط، وهو الامر الذي كان الاجتماع الذي عقد في ثكنة الجيش بين مدير المخابرات في الجنوب العميد خضر حمود ووفد الفصائل الفلسطينية يبحث في كيفية وضع ما اتفق عليه في اجتماع السفارة الفلسطينية في بيروت لجهة تسليم المطلوبين وإنهاء حالة احتضان العناصر اللبنانية المتوارية عن الملاحقة القضائية والأمنية، فضلاً عن عناصر الشغب الفسطيني، في ظل هدوء عززته اللجنة الميدانية المعززة بقوة امنية لفرض الامن واعتقال العناصر المسلحة، وفي ظل توجه بقرار سياسي كبير يقضي بوضع حدّ للتمادي في الاستباحة الأمنية، كان على طاولة الاجتماع الامني الذي ترأسه الرئيس الحريري وحضور الوزيرين نهاد المشنوق ويعقوب الصراف وقادة الاجهزة الأمنية.
وكشف مصدر متابع لهذا الملف لـ«اللواء» أن المناقشات الامنية انطلقت من التقارب الذي حصل بتشخيص المشكلة داخل المخيم بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس وكبار المسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم.
وأكّد هذا المصدر أن موضوع السلاح داخل المخيم، والذي يتسبب بعدم الاستقرار في المخيم والمحيط كان في صلب الأمور التي طرحت.
وكشف أن الرئيس عباس لم ير مانعاً يحول دون استلام السلطات اللبنانية مسؤولية الأمن داخل المخيم.
وفهم أن الجانب اللبناني تريث لأنه لا يمكن اتخاذ أي قرار على هذا الصعيد ما لم يتم تسليم الأسلحة والعناصر المشاغبة او الإرهابية أولاً.
لكن مصدراً لبنانياً آخر قال أن الاتصالات التي جرت على أعلى المستويات لاحتواء الموقف انطلقت من رفض لبناني – فلسطيني مشترك للبقاء في هذه الدوامة، وما لم يُصرّ إلى خطوات من قبل اللجنة الفلسطينية المشتركة فان الاحتمالات الأخرى تصبح على الطاولة.
في هذا الوقت، كانت مصادر في 8 آذار تتوقف باهتمام امام ما يجري وتدرجه في خانة خطة أميركية – إسرائيلية قابلة للتطور وتقضي بانفلاش أمني فلسطيني خارج المخيم، بالتزامن مع ضربة إسرائيلية عدوانية ضد «حزب الله» على خلفية دوره في سوريا، والمخاوف من تطوّر الموقف على جبهة الجولان بعد اندفاع الجماعات المسلحة الى جنوب سوريا، وتحديداً منطقة درعا والجولان.
وتخوفت هذه المصادر من إبقاء المناوشات قائمة بعد دخول جهات استخباراتية إلى داخل المخيم وتحضير الأجواء بانتظار ساعة الصفر الأميركية – الإسرائيلية للقيام بحرب خاطفة ضد الحزب.
ويهدف هذا الانفلاش إلى اشغال الجيش وقطع طريق الجنوب، محذرة من انه من غير المسموح أن يتحوّل عين الحلوة إلى خاصرة أمنية رخوة تُهدّد لبنان، مؤكدة أن هناك مراقبة مكثفة للحركة الأمنية داخل المخيم من قبل الجيش والقوى الأمنية ومن قبل جهات حزبية تطوقه من كل جوانبه.
(راجع ص3)
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية اللواء هرتسي هليفي استبعد مواجهة عسكرية، لأن «حزب الله» و«حماس» لا يرغبان في مواجهة عسكرية مع إسرائيل قريباً.
وحذر هليفي من أن يُشارك الجيش اللبناني إلى جانب «حزب الله» في حرب مستقبلية ضد إسرائيل، وتخوف من تعاون مستقبلي أيضاً بين «حماس» و«حزب الله».
قانون الانتخاب
وعلى الرغم من الانشغال الظاهر في الموازنة، فان اللقاءات الجانبية واليومية بين الاطراف المعنية بصيغة قانون الانتخاب، حاضرة بقوة خلف الكواليس.
وتفيد معلومات «اللواء» أن صيغ المختلط التي اشارت إليها «اللواء» في الأيام الماضية أصبحت ثابتة، وأن الأخذ والرد يتناول حدود النسب ما بين النظامين الأكثري والنسبي.
وكشفت مصادر المعلومات أن هذه النقطة لم تحسم بعد، معربة عن تفاؤلها بأن هذا الموضوع سيحسم.
وسيبدأ مجلس الوزراء قبل 13 آذار الحالي في مناقشة مشروع قانون الانتخاب الذي سيصبح على الطاولة، بعد إنجاز مشروع الموازنة والتعيينات الأمنية والعسكرية.
وكان الرئيس الحريري أعلن بعد لقائه رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط الذي زاره ليلاً في السراي، بعد انتهاء مجلس الوزراء، الوصول إلى تقدّم إلى شيء من المختلط في قانون الانتخاب، وان هناك نقاشاً يدور حول القانون المختلط والتأهيلي، مشيراً إلى ان أهم ما في كل هذه الحوارات ان الجميع يُدرك انه في نهاية المطاف لا بدّ من التوافق على قانون انتخاب جديد، كاشفاً عن قرار سياسي متخذ بأنه سيكون هناك قانون انتخاب، وأن هذا القرار سينفذ، وستكون فيه «كوتا نسائية».
التعيينات الأمنية
في هذا الوقت، توقع مصدر وزاري ان تكون التعيينات الأمنية وضعت على نار حامية، على ان تصدر في جلسة تعقد في بعبدا، الأسبوع المقبل.
وأشار هذا المصدر إلى ان العميد جوزف عون سيُرقّي إلى رتبة لواء ويعين قائداً للجيش خلفاً للعماد جان قهوجي الذي عاد وزير الدفاع يعقوب الصرّاف إلى التأكيد انه باق في منصبه لحين تعيين قائد جديد للجيش.
في المقابل، سيُرقّي العميد عماد عثمان إلى رتبة لواء ويعين مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي خلفاً للواء إبراهيم بصبوص الذي سينقل إلى السلك الدبلوماسي ويعين سفيراً للبنان في مصر.
اما بالنسبة لمديرية الأمن العام، فإن اللواء عباس إبراهيم سيبقى في منصبه.
ولم يعرف ماذا سيكون عليه الوضع بالنسبة لرئيس جهاز أمن الدولة اللواء جورج قرعة الذي شارك أمس في الاجتماع الأمني في السراي الكبير إلى جانب العماد قهوجي واللواءين بصبوص وابراهيم.
الموازنة
وإذا كانت اللجان النيابية المشتركة ستباشر بدءاً من الاثنين بمناقشة سلسلة الرتب والرواتب من حيث توقفت مناقشتها في الجلسة العامة، في ظل قرار سياسي ثابت باقرارها، لكنه متحرك لجهة دفعها خلال السنتين أو الثلاث سنوات المقبلة، مراعاة لوضعية المالية العامة للدولة، فإن الموازنة ستكون بين يدي النواب بدءاً من الأسبوع المقبل، تمهيداً لتحديد جلسات لمناقشتها واقرارها في حدود منتصف الشهر الحالي، بعد ان ارتؤي إيجاد صيغة قانونية للمليارات المتراكمة خارج قطع الحساب والناجمة عن الصرف منذ العام 2005 على القاعدة الاثني عشرية.
وما خلا السجال الذي دار بين وزير الصحة نائب رئيس الحكومة غسّان حاصباني ووزير الطاقة سيزار أبي خليل فإن سلاسة كانت ملحوظة في مقاربة الأرقام لغاية المادة 82، حيث بقيت 8 مواد فقط من الموازنة، قدر لها وزير الإعلام ملحم رياشي ان تنتهي غداً، في حين توقع الرئيس الحريري ان تحتاج إلى جلسة أو أكثر في الأسبوع المقبل.
وليلاً، غرد الوزير خليل عبر «تويتر» قائلاً: «ان ما أنجز اليوم (أمس) يؤكد ان الموازنة تسير جدياً نحو الإقرار، وأن لا ضرائب تطال الفقراء أو تؤدي إلى مشكلات اقتصادية ومالية».