يكثر الكلام في الآونة الأخيرة عن النيّة الجدّية لدى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بإقرار عفو عام يطوي صفحة مظلمة من تاريخ لبنان الحديث ليفتح صفحة جديدة يسودها الوفاق بين جميع الأطراف السياسية.
هذه القضية المزمنة التي عادت إلى الأضواء بعد إنتخاب العماد ميشال عون رئيسًا للجمهورية وتزايد الحديث عن نيته إقرار عفو عام يرفع المظلومية عن الآلاف ويُعيد الثقة بأجهزة الدولة الأمنية والقضائية، ورافقتها إعتصامات وقطع طرق في عدد من المناطق.
غير أنّ ذلك لن يتمّ إلاّ بعد وضع دراسة قضائية مفصّلة عن أعداد المحكومين والموقوفين وما يتصل بملفاتهم من جنح وجرائم منسوبة لهم، لكي تأتي الخطوة قانونية ومرحّب بها من قبل الجميع، ولا يكون هناك معترضين عليها.
ويبقى السؤال هنا: "من هم المجرمون الذين سيستفيدون من هذا العفو في حال صدوره؟ " .
إقرأ أيضًا: شاهد إنحطاط أخلاق الشاشات اللبنانية.. بورنو مباشر وغياب للرقابة الإعلامية
إنطلاقًا من قواعد ومعايير ثابتة تكشف المعلومات والمتابعون لهذا المشروع، أن ما من إرهابي واحد، موقوفًا كان أم فارًا من وجه العدالة، سيشمله العفو العام، أي أن موقوفي فتح الإسلام الذين إرتكبوا ما إرتكبوه بحق الجيش في مخيم نهر البارد، لن يكونوا من ضمن المشمولين بالعفو، فمن قتل عناصر الجيش وضباطه، هو مجرم لا يمكن أن يشمله عفو من المرتقب صدوره في عهد رئيس للجمهورية سبق أن تولى قيادة الجيش".
وبحسب ما أفادت المعلومات إنّ المستفيدين من هذا العفو، هم الموقوفون أو الملاحقون بجرم تعاطي المخدرات، على إعتبار أن هؤلاء يجب أن يُصنّفوا ضمن خانة المرضى وبالتالي يجب أن يخضعوا للعلاج اللازم كي يعودوا للإنخراط في المجتمع.
إقرأ أيضًا: بالصور- ترميم آثارات بعلبك أو تشويهها؟.. رائحة الصفقات بدأت تفوح!
في المقابل، لن يستفيد من هذا العفو الموقوفون أو الملاحقون بجرائم قتل، كذلك بالنسبة إلى مصنّعي المخدرات وحبوب الكابتاغون وتجّارها على إعتبار أن هؤلاء هم من بين المجرمين الأخطر على المجتمع.
ولن يستفيد من العفو العام، كل من قاتل الجيش اللبناني أو إعتدى على دورياته ومراكزه، ولن يستفيد من هذا العفو أيضًا من تورّط بالتفجيرات الإرهابية، وكذلك عصابات الخطف مقابل الفدية.
أما سارقو السيارات وعصابات السلب، فلم يعرف مصيرهم بعد، وما إذا كانت اللجان التي تدرس ملفات العفو، ستضمهم إلى خانة المعفيين أم لا.
وبطبيعة الحال، لا بدّ من تحديد الجرائم التي يجب أن يشملها العفو العام، لكي تأتي نتيجته منطقية وقانونية ولصالح الخير العام، بما فيه إعادة تنظيم السجون وتحسين واقعها لكي يتناسب مع عهد الإصلاح والتغيير.