أثار الاتصال الهاتفي الذي أجراه ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان برئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، حزمة من التفسيرات، خصوصا أنه جاء بعد الخطاب الذي ألقاه حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله والذي شنّ فيه هجوما جديدا على المملكة العربية السعودية.
وبينما تعجلت بعض الآراء في ربط اتصال الأمير محمد بهجمات نصرالله من باب أنه انتقاد للحريري لعدم تصديه لخطاب زعيم حزب الله، استبعدت أوساط مراقبة للسياسة السعودية في لبنان ذلك، ودعت إلى قراءة الأمر من ضمن الاستراتيجية الواسعة التي تنتهجها الرياض لتعزيز دورها في لبنان كما دورها الجديد في العراق.
ورأت هذه الأوساط أن الاتصال، الذي تم تقصّد الإعلان عنه رسميا، هدفه إسكات الإشاعات التي لطالما شككت في علاقة الحريري مع القيادة السعودية وتروم رفد رئيس الحكومة اللبنانية بإشارة سعودية داعمة مصدرها نجل العاهل السعودي وأحد أصحاب القرار الأساسيين في المملكة.
ورأت مراجع سياسية بعيدة عن تيار المستقبل أن الموقف السعودي حيال الحريري يأتي لدعم موقف التيار وزعيمه في مسائل الجدل الداخلي، لا سيما تلك التي تتعلق بقانون الانتخابات، خصوصا أن الفريق السياسي القريب من رئيس الجمهورية ميشال عون يقود حملة للترويج لقانون مازال التيار يرفض القبول به.
وأضافت هذه المراجع أن الرياض التي استقبلت عون وعبّرت عن رغبتها في تطبيع العلاقات مع بيروت وأرسلت الوزير ثامر السبهان لدفع هذه العلاقات قدما، مازالت حذرة، خصوصا بعد تصريحات عون الأخيرة المساندة للرئيس السوري بشار الأسد وسلاح حزب الله في لبنان.
لكن مراجع سياسية متابعة تؤكد أن اتصال ولي ولي العهد السعودي بالحريري لا يعني العودة إلى عهود كان فيها زعيم المستقبل الممثل الوحيد للسياسة السعودية في لبنان.
وترى أن الوزير السبهان المكلف، على ما يبدو، بمتابعة الملف اللبناني تقصّد أن تكون زيارته الأخيرة شاملة للطبقة السياسية اللبنانية، ما سحب الاحتكار الذي كان يحتفظ به تيار المستقبل في كل شأن له علاقة بالسعودية في لبنان.
وفيما تحدثت بعض المصادر عن تخلي الرياض عن فكرة دعم الزعامة الوحيدة للسنة في لبنان مقابل تشجيع التواصل مع شخصيات سنّية أخرى، لاحظ المراقبون أن السبهان لم يذهب بعيدا في محاولة رأب الصدع بين الحريري ووزير العدل السابق أشرف ريفي، ما ترك انطباعا بأن الأخير يمتلك تقديرا معينا لدى الرياض مع عدم استبعاد حصوله على رعاية سعودية ما.
وتلفت هذه المصادر إلى أن الدعم الذي يقدمه بهاء الحريري شقيق رئيس الحكومة لم يعد إشاعة بل يتحدث عنه ريفي علنا ودون حرج.
وينقل عن مراقبين سعوديين أن المملكة اختارت في وقت سابق الانفتاح على بعض الشخصيات السنية على أن يكون الحريري المرجع السني الأول، وهو ما أدى إلى تحالفات بين “المستقبل” وهذه الشخصيات في الانتخابات البلدية الأخيرة.
لكن فوز اللائحة المدعومة من ريفي ضد لائحة ضمت الزعامات الطرابلسية التقليدية قد يكون تسبب في تخفيف مستوى المرجعية الأولى الممنوحة للحريري لصالح الاعتراف بمرجعيات أخرى إذا توفرت لها حيثيات مقنعة.
ويلاحظ خبراء الانتخابات أن تيار المستقبل يتحفّظ على التحالف مع شخصيات من خارج التيار خشية تظهير نماذج تبرز من خارج الحريرية السياسية، وأن جهد التيار سينصب على كسر ظاهرة ريفي أو منع امتدادها خارج حدود طرابلس في أسوأ الأحوال.
وفيما تتأكد معلومات عن نفي أي إمكانية للتحالف مع عبدالرحيم مراد القريب من دمشق والذي زار الرياض والحريري بعد ذلك، لم تتضح الخطط المتعلقة بالشمال اللبناني، لا سيما في طرابلس، خصوصا بعد نكسة الانتخابات البلدية.
ورغم ورشة الترشيق التي أنتجها مؤتمر تيار المستقبل الأخير، إلا أن التيار يخشى من تقلّص كتلته النيابية إذا ما عدّل قانون الانتخابات من قواعد اللعبة التي تسمح له بتوسيع مساحة تغطيته التمثيلية من جهة، وإذا ما أدت ظاهرة ريفي (وغيره ربما) إلى القضم من حصّة التيار في البيئة السنية.
ويعتبر ريفي نفسه الأصل في المدرسة السياسية للرئيس الراحل رفيق الحريري، وأنه مازال متمسكا بمواقف مبدئية كانت من أدبيات المستقبل ضد النظام السوري وحزب الله، وهي أدبيات يعتبر الجمهور السني أن المستقبل قد تخلى عنها حين وافق على ترئيس سليمان فرنجية الموالي لدمشق وحين اختار انتخاب ميشال عون.