قفز الملف الأمني الى الواجهة مجدداً من بوابة مخيم عين الحلوة بعد الاشتباكات المسلحة التي شهدها وأوقعت قتيلاً وجرحى. الّا انّ هذا الملف على خطورته، لم يحجب الاهتمام عن الملف السياسي على رغم انسداد أُفق البحث عن قانون انتخاب جديد ودخوله في دوّامة، ولا عن الملف المطلبي والمعيشي أمام التخبط والعجز السياسيين في مقاربتهما، في ظل بروز خلاف عوني ـ «قواتي» في مسألة خصخصة قطاع الكهرباء بعدما هددت «القوات اللبنانية» بعدم التصويت على الموازنة ما لم تتضمّن تخصيص هذا القطاع، فيما أكد «التيار الوطني الحر» ان لا علاقة لخصخصة الكهرباء وإشراك القطاع الخاص بالموازنة. وعلى وَقع أجواء الغضب التي عبّر عنها رئيس الحكومة سعد الحريري نتيجة عدم اكتمال نصاب جلسة مجلس الوزراء أمس الاول، تتجه الأنظار الى الجلسة المقررة عصر اليوم في السراي الحكومي.حضر الملف الانتخابي، إضافة الى خصخصة قطاع الكهرباء، في لقاء بعبدا أمس بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حزب «القوات» سمير جعجع.
وعلم انّ زيارة جعجع للقصر الجمهوري تندرج في إطار لملمة الاوضاع وتضييق رقعة «الخلاف الصامت» الدائر بين «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» في شأن قضايا عدة، ولا سيما منها ما يتعلّق بملفّي الكهرباء وقانون الانتخاب.
وفي المعلومات انّ الخلاف بين «القوات» و«التيار» في ملف الكهرباء تجاوز الاطار التقني، ما دفعَ جعجع الى التأكيد انّ التحالف بين الجانبين «لن يهتزّ» بفعل الاختلاف في مقاربة موضوع الكهرباء.
امّا على صعيد قانون الانتخاب، فإنّ جعجع متمسّك بقانون يسمح بترجمة التحالف بين «التيار» و«القوات» من خلال اللوائح، وهو لذلك يتمسّك بالقانون «المختلط» الذي يسمح لـ«القوات» و«التيار» بالحصول على 50 نائباً، في حين انّ رئيس «التيار» الوزير جبران باسيل بات يميل الى القانون «النسبي»، وهو ما يخفّف من حصة «القوات» ويحول دون استفادتها عملياً من تحالفها مع «التيار»، في اعتبار انّ كلّاً من الجانبين سيكون مضطراً في حال اعتماد القانون النسبي الى تشكيل لائحته الخاصة، بالاضافة الى اّن النسبية تسمح بوصول عدد لا بأس بها من نواب الأحزاب الأخرى والمستقلين والمجتمع المدني، وهو ما سيتم على حساب «القوات» لا على حساب «التيار».