لبنان دائرة واحدة بمقايضة بين الحريري وعون , وجنبلاط وبري يستنفران
النهار :
بعيداً من مشاريع قوانين الانتخاب التي لا تتفق على "كلمة سواء" ما يجعل الاستحقاق النيابي متأخراً حتماً عن موعده في حزيران المقبل، في تواطؤ ضمني يشمل معظم الأفرقاء، يستمر البحث في مشروع الموازنة في جلسات متتالية لمجلس الوزراء الذي ينعقد اليوم بعدما فقد الاثنين النصاب القانوني ما استدعى قول الرئيس سعد الحريري لدى افتتاحه شهر الفرنكوفونية في المتحف الوطني أمس إن "بعض الوزراء غير جديين لذلك تغيّبوا عن جلسة الحكومة". ويبدو من مسار المناقشات ان أي بند اصلاحي لم يدخل حتى الساعة على الموازنة محولاً إياها الى دفتر لتسجيل الانفاق، وربما غابت عنها الواردات الضرورية لرفع سقف الانفاق بعد اعتراض المؤسسات الكبيرة ولا سيما منها المصرفية على أية ضرائب جديدة. وعزا مصدر مصرفي لـ"النهار" الاستجابة المتوقعة الى حاجة الدولة الى الاستدانة مجدداً وقريباً جداً من المصارف التي وفرت قبل مدة قصيرة مليارات الدولارات لتغذية احتياط مصرف لبنان من العملات الصعبة. في المقابل، لم تبد الكتل النيابية اعتراضاً على سلسلة الرتب والرواتب، لكنها ربطتها بخطوات اصلاحية لا تلحظها الموازنة العامة.
وفي هذا الاطار، أعاد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، ومن قصر بعبدا، اثارة موضوع خصخصة الكهرباء لتوفير ما يقرب من ملياري دولار سنوياً تنفقها الدولة لسد عجز المؤسسة، ومثله فعل نائب "القوات" انطوان زهرا من مجلس النواب، ولاقاهما رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب محمد قباني الذي أكد "تمسكّه بتنفيذ القرار 462 الصادر عام 2002، والذي وصفه بـ"دستور الكهرباء لأنه يُحدد خريطة الطريق لخصخصة قطاع الكهرباء"، مشيراً الى "ان القطاع الخاص جاهز للبدء فوراً بإنتاج الطاقة وبيعها".
وشدد على "أهمية إنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء للاشراف على القطاع واعطاء التراخيص للشركات لانتاج الطاقة"، آسفاً "لان بعض الوزراء الذين تولوا وزارة الطاقة رفضوا انشاء الهيئة لابقاء "هيمنتهم" على القطاع". وذكّر "بأننا كمجلس نيابي اعطينا في العام 2006 الحكومة حق اصدار تراخيص للشركات الخاصة من أجل انتاج الطاقة الى حين انشاء الهيئة الناظمة، لكن ويا للاسف لم يحصل هذا الامر". وكشف عن "ثلاث شركات موجودة في عكار جاهزة لتوليد الكهرباء من الرياح، وهي تنتظر منذ أربع سنوات حصولها على الترخيص، لكن ويا للاسف لم تحصل عليه حتى الآن، وهذه اكبر فضيحة وقت نحن ننفق المليارات على قطاع الكهرباء من دون كهرباء".
لكن الاصرار القواتي جبه برفض للمشروع من قوى 8 آذار التي ترى ان اجتراح فكرة خصخصة الكهرباء وربطها بمشروع الموازنة يشكلان محاولة للتعطيل وللتملص من بعض الطروحات الواردة في المشروع، لان قراراً مماثلاً يتطلب قراراً من مجلس الوزراء يسبقه توافق سياسي جامع لأن الملف سيادي بامتياز ومزمن ولا يمكن تمريره بهذه الطريقة المتسرعة اذ ثمة خطط كثيرة موضوعة ويجب دراستها واختيار الأنسب منها.
وأفادت مصادر "كهربائية" أن لا مصلحة لسياسيين في خصخصة الكهرباء وتفعيل الجباية لأن من شأن ذلك ان يلحق ضرراً كبيراً بجمهور مجموعات حزبية وطائفية ومناطقية لا تدفع ما يتوجب عليها، وهذا الرفض للاصلاح متفق عليه ضمناً بين أفرقاء عدة اذ ان أي مضاعفة للانتاج وزيادة التغذية من دون جباية سيضاعف خسارة المالية العامة.
عين الحلوة
أمنياً، اتجهت الانظار الى مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين الذي دخل مساء أمس في اختبار وقف النار بعد ستة أيام من الاشتباكات أعقبت زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبيروت، ما أعاد التفكير في استخدام المخيمات ساحة لتبادل الرسائل بين المجموعات الفلسطينية المتعددة الولاء لدول ومنظمات. وانشغلت مرجعيات صيدا السياسية، والمؤسسات الأمنية اللبنانية، بمتابعة تطورات الوضع متخوفة من تمدده الى خارج المخيم الذي سيجه الجيش باجراءات مشددة لمنع دخول أي عناصر وافدة اليه.
في المقابل اكد مصدر أمني لبناني لـ"النهار" ان الامور لا تزال مضبوطة ولا قدرة لدى الفصائل على الاشتباك طويلاً في ظل الحصار المفروض على المخيم وانقطاع وسائل العيش الضرورية للاستمرار.
المستقبل :
«50 عنصراً بالحد الأقصى يُخلّون بأمن المخيم» وفق ما يؤكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.. خمسون يهددون أمن وسلامة مئة ألف من سكان عين الحلوة ومثلهم في الجوار، واقع سريالي مأسوي يخيّم على المخيم الذي عانى الأمرين نزفاً ونزوحاً خلال الساعات والاشتباكات الأخيرة حتى تمكنت المساعي الوطنية والفلسطينية الحريصة على حقن الدماء الفلسطينية من التوصل إلى وقف لإطلاق النار لتسود بعده أجواء حبس أنفاس وترقب على وقع الأمل بعودة الاستقرار إلى المخيم وتفكيك صواعق الانفجار الأمني الذي يتربّص بأبنائه. ولأنّ صيدا بوابة المقاومة وعاصمة الجنوب هي كذلك عاصمة الشتات واللجوء الفلسطيني وحاضنته منذ النكبة، تداعى أهلها وفاعلياتها لموقف تضامني صارخ أمس مع عين الحلوة سيجد اليوم ترجماته العملية إضراباً وإقفالاً تاماً للمدينة تأكيداً على أنّ الكيل طفح وتوكيداً على التضامن الصيداوي التام قلباً وقالباً مع المخيم باعتبار أمنه من أمن صيدا واستقراره جزءاً لا يتجزأ من استقرارها.
وفي رسالته عن يوميات «اليوم الصعب والثقيل» الذي مرت به صيدا وعين الحلوة أمس، نقل مراسل «المستقبل» الزميل رأفت نعيم (ص 6) أنه تم التوصل
مساءً إلى وقف دائم لإطلاق النار في المخيم، مشيراً إلى ترقب الخطوات العملية لترجمة نتائج اجتماع الأمس بين الفصائل والقوى الفلسطينية في سفارة فلسطين. وكانت الاشتباكات تجددت نهاراً في المخيم بين «حركة فتح» ومجموعات «إسلامية» متشددة أسفرت عن سقوط قتيل وستة جرحى بينهم طفل، وألحقت أضراراً جسيمة في البيوت والممتلكات. في حين شهدت صيدا حركة نزوح كثيفة باتجاهها كما خرج عدد كبير من العائلات من بيوتهم في منطقتي تعمير عين الحلوة والفيلات احتماءً من رصاص القنص الذي بلغ أحياء داخل مدينة صيدا وشلّ الحركة على طول الطرقات الرئيسية المواجهة للمخيم ولا سيما طريق الحسبة، وطاول بعضه الطريق البحرية، كما تسبب القنص في إغلاق المدارس الرسمية والخاصة القريبة والمواجهة للمخيم، كما توقف العمل في الدوائر الحكومية في سراي صيدا المواجهة أيضاً لمسرح الاشتباكات. فيما اتخذ الجيش اللبناني تدابير احترازية عند مداخل المخيم مستقدماً تعزيزات إلى المنطقة ومحيطها تحسباً لأي تطورات أمنية.
وإثر انتهاء اجتماع السفارة الفلسطينية، برز إعلان عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد قبيل مغادرته بيروت أنّ «الجميع وقّع على أنه من غير المسموح بأن يكون مخيم عين الحلوة ملاذاً وملجأً للفارين من وجه العدالة في لبنان، وكل من يُلقى القبض عليه سنسلمه للدولة اللبنانية»، مؤكداً اتخاذ قرار بتشكيل «قوة مشتركة جديدة مطلقة الصلاحيات هذه المرة ستتصدى للخارجين عن القانون». في وقت كانت فاعليات صيدا والجوار ومجتمعها المدني والأهلي تتداعى إلى اجتماع تشاوري طارئ في بلدية المدينة صدر في نهايته بيان عن المجتمعين أعربوا فيه عن «رفض الاقتتال الفلسطيني - الفلسطيني ومناشدة الأخوة الفلسطينيين وقف هذا النزف الدموي المستمر والمتكرر، والدعوة إلى الإقفال التام لكافة مرافق المدينة ومؤسساتها الاقتصادية والتجارية والتربوية» اليوم وسط التأكيد على أنّ «صيدا ستبقى على ثوابتها وفيّة لفلسطين وداعمة لقضية وحقوق الشعب الفلسطيني». كما ناشدت النائب بهية الحريري الجميع في المخيم إلى «تغليب العقل وإيجاد حلول عملية للوضع القائم لأن خروج الأمور عن السيطرة سيلقي بتداعياته الكارثية المباشرة على المخيم وصيدا وعلى كافة المستويات». وليلاً لفتت تغريدة تضامنية مع مخيم «عين الحلوة» لرئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط قال فيها عبر صفحته على موقع «تويتر»: «لا تجعلوا من عين الحلوة موصل ثانية. إرحموا أطفال ونساء فلسطين من مغامرات الإنقلابيين».
الحريري
حكومياً، برزت أمس سلسلة نشاطات متنوعة لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري جدد فيها التأكيد على بوصلة عمله الحكومي سواءً لناحية التذكير بأنّ «وجود كوتا للمرأة هو شرط من شروط قانون الانتخابات الجديد الذي يجري النقاش للوصول إليه» كما قال خلال حفل إطلاق هيكلية وزارة الدولة لشؤون المرأة في السراي مع تشديده على كون «زمن المرأة اللبنانية في كافة الميادين قد بدأ في روزنامتنا»، أو لجهة تأكيد وقوف الحكومة إلى جانب الصناعيين اللبنانيين بقوله خلال مشاركته في جانب من مؤتمر «البيال» لنقابة أصحاب مصانع الرخام والغرانيت ومصبوبات الإسمنت: «الصناعة اللبنانية والصناعيون اللبنانيون في صدارة اهتماماتنا، وقد أتيتُ اليوم لأؤكد أننا نقف دائماً إلى جانبكم وسنقوم بكل الجهود اللازمة لحماية الصناعة اللبنانية التي تُشكل مورد رزقكم جميعاً».
الديار :
العلاقة بين الرئيس ميشال عون والزعيم وليد جنبلاط ولدت ونشأت وترعرعت «بالنار» اولا، وبخطوط التماس الحمراء ثانيا، والتوترات ثالثا مع «كريزما» متباعدة بين الرجلين ومن الصعوبة تذليلها والوصول الى قواسم مشتركة في ظل نظرة مختلفة جذرياً لادارة شؤون البلاد «تجذرت» بعد وصول الرئيس ميشال عون الى سدة الرئاسة وترجمت باشتباكات على مختلف الملفات وابرزها قانون الانتخابات، مع مسار تصاعدي حيث بات جنبلاط يمثل خط الدفاع الاول والمتراس الاول ضد العهد ويحمي بصدره كل المعارضين لرئيس الجمهورية من رؤساء ووزراء ونواب وقوى سياسية كثيرة، قابلها الرئيس عون بالوتيرة نفسها من المواقف الصلبة والمبدئية لجهة التمسك بالثوابت وبرفض الستين والعمل لانتاج قانون انتخاب جديد، ولو ادى ذلك الى تطيير الانتخابات النيابية وحصول الفراغ.
المواجهة الاولى وحسب مصادر متابعة كسبها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عبر رفع الضغط الجنبلاطي عن القضاء بواسطة وزير العدل سليم جريصاتي واخراج بهيج ابو حمزة الى الحرية بعد 3 سنوات من السجن، وتوج الخروج «بزفة عرس» في محطة O.T.V المؤيدة لعون وتصريح لابو حمزة حمل كل الدعم للعهد الجديد واستتبع ببيانات تأييد من كل المعارضين لرئيس التقدمي ادى الى استفزاز تيمور جنبلاط وخروجه عن صمته وهدوئه للمرة الاولى والقول للمهاجمين «نحن موجودون هنا ولن نتراجع وباقون، وهذا ردي على كل من يهاجمنا وقدم تيمور جنبلاط نفسه بخطاب راديكالي درزي لا يختلف عن خطابات اسلافه في زمن الشدائد والغيوم السوداء المتجمعة حول المختارة».
ولذلك ظهر تيمور «سر ابيه» واعطى لنفسه صورة مغايرة، لما سرب عنه بانه زاهد بالسياسة.
وفي معلومات مصادر درزية، «بان الرئيس عون ومن خلال تغطيته لخروج ابو حمزه تجاوز الخطوط الحمراء في التعامل مع البيوتات اللبنانية التاريخية وخصوصياتها وهذا يسري ايضا على آل فرنجيه، والرئيس عون تعامل مع الملف بعكس الرئيسين ميشال سليمان ونبيه بري وقيادات سياسية، فالرئيس ميشال سليمان وعندما فاتحه شقيق ابو حمزه رئيس الاركان السابق اللواء رمزي ابو حمزه بالموضوع، اتصل سليمان بجنبلاط وتمنى عليه حل الملف، وكان رد الاخير «بتمون فخامة الرئيس لكن القضية داخلية وتتعلق بالمختارة»، واستجاب الرئيس سليمان، اما الرئيس نبيه بري فأكد لرجال اعمال شيعة فاتحوه بأمر ابو حمزه «انا مع وليد ظالماً ومظلوماً وهذه قضية داخلية تتعلق بالمختارة»، وتم مراعاة جنبلاط من الجميع.
وحسب المصادر الدرزية، فان العهد الجديد خرج عن هذا المسار وتم الضغط على القضاء واستبدال القاضي واستتبع ذلك بتصريح للوزير السابق وئام وهاب اشاد فيه بالرئيس عون وبالقضاء الذي تحرر من الضغوط السياسية واعتبر معارضو جنبلاط ان بهيج ابو حمزة امضى من عمره 3 سنوات ظلماً وان العهد الجديد رفع الظلم ومن الطبيعي ان يؤسس ذلك لتصاعد رقعة سقف الغضب الجنبلاطي ضد العهد.
اما القضية الثانية التي ساهمت باشعال التوتر، اطلاق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مواقف عن العلاقات بين الدروز والمسيحيين وضرورة التعاون بينهما في حضرة رئيس تيار التوحيد وئام وهاب، وهذه من النوادر حصولها، ونهج جديد في الحياة السياسية اللبنانية سيغضب جنبلاط وحتى ارسلان ايضاً، كما ان استقبال وهاب جاء في «عز» حملته ضد المختارة متجاوزاً الخطوط الحمراء عن «الطاغوت» وحكمه ويعتقد جنبلاط ان وهاب يحظى بالرعاية الكاملة من بعبدا، لكن كثافة حجم المشاركين من المشايخ في الزيارة «طير النوم» من كل المعارضين لوهاب.
حتى ان المصادر الدرزية، تتهم العهد بأن الوزير طلال ارسلان طلب موعداً لزيارة القصر الجمهوري وحدد الموعد خلال ساعات، وهذا ما حصل مع وهاب ايضاً من اجل استغلال المناسبتين للهجوم على جنبلاط.
وفي المقابل «فان التحريض الاشتراكي ضد العهد اخذ مداه الاقصى حتى ان موظفين رسميين محسوبين على الاشتراكي ويتبوأون مراكز رسمية في الجبل لم يعلقوا بعد الصورة الرسمية للرئيس عون في مكاتبهم او في الادارات الرسمية وهذا الامر تعرف به الجهات الرسمية، حتى ان مواقع التواصل الاجتماعي «ضجت» «بتغريدات» عنيفة بين الطرفين وحملت تهديدات متبادلة.
مصادر معارضة لجنبلاط تؤكد «ان جنبلاط لم يتقبل بعد فكرة وصول الرئيس عون الى بعبدا وان البلاد على اعتاب مرحلة جديدة عبر رئيس قوي، كما ان جنبلاط هو من رفع السقف ضد العماد عون، ولم يقابل اليد الممدودة بمثلها ولم يتعاطَ مع كلام عون بأنه «بيّ للجميع» والاستعداد لمناقشة كل الهواجس بالجدية والتهدئة، وقاطع بعبدا ولم يزر الرئيس للتهنئة حتى ان اللقاء الديموقراطي الذي جال على الجميع استثنى التيار الوطني من جولاته، كما ان وزيري التقدمي قاطعا عشاء الرئيس عون على شرف الرئيس الفلسطيني، ولا يتوانى جنبلاط عن اطلاق المواقف التهديدية ويريد حصة مسيحية وازنة واحتكار التمثيل الدرزي، وهذا لن يمر، كما ان جنبلاط يريد ان يكون المعبر الالزامي للدولة في الجبل عبر حصر التوظيفات وكل الحصص وهو يوزعها ومن خلاله على الاطراف الاخرى.
وحسب المصادر، فان هواجس جنبلاط لا تقف عند هذه الحدود وهي كبيرة ومتشعبة وليست متعلقة فقط بقانون الانتخابات ولا يستطيع العماد عون حلها وهي مطالب داخلية وخارجية. وفي المعلومات ان اللقاءات الاخيرة لجنبلاط والاتصالات مع رموز سورية لبنانية لم تشفع له بتصدير ترابة سبلين ولا محروقات «الكوجيكو» الى سوريا، وجوبه طلبه برفض قاطع كما ان «الذبذبات» الايجابية التي ارسلها تم الرد عليها «بعد بكير» حتى ان الورقة الدرزية في سوريا هي بالكامل مع النظام وحلفائه وانتهت كل «الاشكالات» بعد وفاة الشيخ وحيد بلعوس، رغم ان موقف موسكو كان حازماً الى جانب الدروز وأمنهم وهي من اوقف كل الاستفزازات ضد السويداء بقرار من اعلى المواقع الروسية وبلغ الى الملك عبدالله الثاني ملك الاردن، وهذا ما سمعه الوفد الدرزي الذي زار السفارة الروسية في دمشق مؤخراً، كما ان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ابلغ قيادات درزية انه «سيدافع عن السويداء بنفس القوة الذي سيدافع بها عن حارة حريك» وارتاح دروز سوريا وخسر جنبلاط هذه الورقة ولم يتضمن الطرح الروسي حول دستور سوريا مناطق ذاتية للدروز كما نص على وجود مناطق ذاتية للاكراد.
وفي ظل هذه الاجواء فان الخلاف بين الرئيس عون وجنبلاط جذري لانهما من مشروعين مختلفين كليا، فهل يعمل جنبلاط على تطبيع العلاقات بأقل الخسائر ام انه سيتابع المواجهة مستفيداً من رقعة خلاف «صديق عمره» الرئيس بري مع العهد في ظل «همهما المشترك» من طريقة الرئيس عون الجذرية في ادارة البلد علما ان الاشتراكي يتحضر لاحتفالات واسعة في ذكرى استشهاد كمال جنبلاط في 16 آذار، فهل تكون مناسبة لغسل القلوب أم لاستمرار الكباش السياسي على حاله
الجمهورية :
قفز الملف الأمني الى الواجهة مجدداً من بوابة مخيم عين الحلوة بعد الاشتباكات المسلحة التي شهدها وأوقعت قتيلاً وجرحى. الّا انّ هذا الملف على خطورته، لم يحجب الاهتمام عن الملف السياسي على رغم انسداد أُفق البحث عن قانون انتخاب جديد ودخوله في دوّامة، ولا عن الملف المطلبي والمعيشي أمام التخبط والعجز السياسيين في مقاربتهما، في ظل بروز خلاف عوني ـ «قواتي» في مسألة خصخصة قطاع الكهرباء بعدما هددت «القوات اللبنانية» بعدم التصويت على الموازنة ما لم تتضمّن تخصيص هذا القطاع، فيما أكد «التيار الوطني الحر» ان لا علاقة لخصخصة الكهرباء وإشراك القطاع الخاص بالموازنة. وعلى وَقع أجواء الغضب التي عبّر عنها رئيس الحكومة سعد الحريري نتيجة عدم اكتمال نصاب جلسة مجلس الوزراء أمس الاول، تتجه الأنظار الى الجلسة المقررة عصر اليوم في السراي الحكومي.
حضر الملف الانتخابي، إضافة الى خصخصة قطاع الكهرباء، في لقاء بعبدا أمس بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حزب «القوات» سمير جعجع .
وعلمت «الجمهورية» انّ زيارة جعجع للقصر الجمهوري تندرج في إطار لملمة الاوضاع وتضييق رقعة «الخلاف الصامت» الدائر بين «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» في شأن قضايا عدة، ولا سيما منها ما يتعلّق بملفّي الكهرباء وقانون الانتخاب.
وفي المعلومات انّ الخلاف بين «القوات» و«التيار» في ملف الكهرباء تجاوز الاطار التقني، ما دفعَ جعجع الى التأكيد انّ التحالف بين الجانبين «لن يهتزّ» بفعل الاختلاف في مقاربة موضوع الكهرباء.
امّا على صعيد قانون الانتخاب، فإنّ جعجع متمسّك بقانون يسمح بترجمة التحالف بين «التيار» و«القوات» من خلال اللوائح، وهو لذلك يتمسّك بالقانون «المختلط» الذي يسمح لـ«القوات» و«التيار» بالحصول على 50 نائباً، في حين انّ رئيس «التيار» الوزير جبران باسيل بات يميل الى القانون «النسبي»، وهو ما يخفّف من حصة «القوات» ويحول دون استفادتها عملياً من تحالفها مع «التيار»، في اعتبار انّ كلّاً من الجانبين سيكون مضطراً في حال اعتماد القانون النسبي الى تشكيل لائحته الخاصة، بالاضافة الى اّن النسبية تسمح بوصول عدد لا بأس بها من نواب الأحزاب الأخرى والمستقلين والمجتمع المدني، وهو ما سيتم على حساب «القوات» لا على حساب «التيار».
جعجع
وكان جعجع قد أعلن من بعبدا انّ «القوات» مع رئيس رئيس الجمهورية بعدم قبول إجراء الانتخابات النيابية على أساس قانون الستين. ولفت الى اّن المشاورات لإنتاج قانون جديد «متواصلة، وفي المنطق لا يمكنها أن لا تؤدي الى نتيجة، فإذا أوصَلت الى نوع من التوافق، كان به، واذا لم تصل، أنا لا أرى مانعاً أبداً من أن نتوجّه الى المجلس النيابي بقانونين او ثلاثة او أكثر، وعندها يؤدي المجلس دوره في هذا الاطار. ولا أرى أيّ حلّ آخر غير ذلك».
وشرح جعجع لعون وجهة نظر «القوات» في موضوع حل مسألة الكهرباء، بخصخصة إنتاجها، وكشف انّ «القوات» تجري مشاورات مع مختلف الكتل النيابية لكي تستجمع أكبر تأييد ممكن لهذا الطرح.
«قرف» سياسي
وإزاء المراوحة الانتخابية، قالت مراجع سياسية لـ«الجمهورية»: «لقد بلغ الامر بالطبقة السياسية حدود القرف من المسار الذي يسلكه بعض المعنيين بقانون الانتخاب، اللاهثين وراء مصالحهم الانتخابية والسياسية الضيقة. فالمشكلة انّ هناك سياسيين يصرّون على أن ينصّبوا انفسهم خيّاطين لتفصيل دوائر ومقاعد، وحتى اقلام الاقتراع، على مقاساتهم التي تخدم تربّعهم على العرش النيابي في مناطقهم».
واضافت: «حتى الآن نكاد نخجل من قولنا انه لا يوجد شيء ملموس في اليد، فحالنا كحال ملعب كرة لم ندخل اليه بعد جدياً للبدء بالمباراة الحقيقية حول قانون الانتخاب. والمشكلة انّ هناك لاعبين احتياط مصرّون على ان يكونوا لاعبين رئيسيين لتسديد الكرة في المرمى الذي يريدون».
ورأت هذه المراجع «انّ الامل في الوصول الى قانون انتخابي هو أضعف من ايّ وقت مضى». واكدت «اننا لسنا في سباق مع الوقت، بل في سباق مع الفشل، فقانون الستين أثقل ممّا يتصوّره البلد، وهو ضاغط على الواقع الانتخابي.
وبالتالي، نتيجة هذا الواقع ونتيجة الوقت الضيق الذي بلغناه هناك حقيقة لا بدّ من الاقرار بها وهي إن حالفنا الحظ ودخلنا الى واحة قانون جديد فسندخل الى الستين، لا نستطيع ان نقول انّ النسبية ممكنة ولكن ما نستطيع ان نقوله: ستون مُجمّل بمقدار طفيف، بمعنى قانون أكبر من ستين وأقل بكثير من قانون مثالي يؤمّن ما نتوخّاه من صحة التمثيل ومن إعادة سليمة لانتظام الحياة السياسية، هذا هو أقصى الممكن».
وإذ سألت المراجع: «لماذا الستين؟»، استدركت مجيبة: «قلنا بداية انّ الستين لا بد من تغييره، لكنّ الواضح انّ ثقل هذا القانون قد هزمنا. وبالتالي، نخشى ما نخشاه في ظل الوضع الراهن من ان نصطدم بالمقولة التالية: «الستين من أمامكم والستين من ورائكم».
الفرَص لم تنعدم
وفي المقابل، أكدت مصادر نيابية بارزة لـ«الجمهورية» انّ «الفرَص لم تنعدم بعد، وما زال هناك وقت مُتاح لإنتاج قانون. لكن كيف؟ اولاً، يجب ان تتعبّد الطريق بين القوى السياسية نفسها المتوافقة ظاهرياً والمتباينة جذرياً ضمناً، وعلى سبيل المثال علاقة الجمر تحت الرماد السائدة بين بعبدا والمختارة وما فيها من كلام عالي السقف يتمّ تداوله فوق السطوح وتحتها».
ولاحظت المصادر «الهجوم العنيف لنواب «التيار الوطني الحر» على بعض نواب «اللقاء الديموقراطي»، فيما جزمت أوساط «الحزب التقدمي الاشتراكي» «انّ هناك محاولة جدية لبعض حديثي النعمة في المحيط الرئاسي، لإشهار سيف للاقتصاص من مكوّن أساسي في البلد، ونحن في هذا الأمر قرارنا ان لا نترك هذا السيف ينزل على رقبتنا».
في هذا الوقت، أكدت مصادر سياسية انّ رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط «قدّم ما قدّمه من أفكار لرئيس مجلس النواب نبيه بري، وهو آخر ما لديه، وغير ذلك لن يكون هناك قبول بأيّ قانون يقطع الرقاب».
ورداً على سؤال حول ما تردد على لسان الوزراء ان لا انتخابات قبل ايلول المقبل، قالت المصادر: «نحن نشعر انّ الامور تنحى في اتجاه ان لا انتخابات».
إتصالات ولا إيجابيات
وعلمت «الجمهورية» انّ الساعات الماضية شهدت سلسلة اتصالات ثنائية مباشرة او هاتفية على ضفة اللجنة الرباعية، من دون ان ترشح ايّ مؤشرات ايجابية حول استئناف البحث الجدي، مع طرح علامات استفهام حول الصيَغ التي تتولّد من طرف معيّن، القاسم المشترك بينها أنها تفتقر الى إمكان التوافق عليها.
وفي ظل الغموض الذي يلف المشاريع المطروحة حول قانون الانتخاب العتيد، رصدت في الساعات الماضية حركة مشاورات شارك فيها، بالإضافة الى باسيل، كلّ من الوزير علي حسن خليل ومدير مكتب الحريري نادر الحريري بالإضافة الى وسطاء ومستشارين آخرين.
ورفضت المصادر التي كشفت عن هذه المساعي الحديث عن الصيغة المطروحة في المطلق تحت شعار «حماية ما هو مطروح في ظل المخاوف مِن تَهاوي المشاريع الواحد بعد الآخر».
«التكتل»
وفي المواقف، أكد تكتل «التغيير والاصلاح» انه لن ييأس من اقتراحاته. ولاحظ انّ «الجميع على يقين من أنّ قانون الستين «رحل الى غير رجعة، وانّ الانتخابات يجب ان تجري لا محالة، ضمن المهل إن أمكن على ما نتمنى وعلى ما يجب ان يكون، إن توافرت في كل قانون معايير الدستور والوثيقة». وأعلن «التكتل» انه سيظلّ يبادر وانه «عندما تقف المبادرات سيعلن رئيس «التيار الوطني الحر» ما قد تكون الخطوات اللاحقة».
«المستقبل»
من جهتها شددت كتلة «المستقبل» على «أهمية عمل الأطراف السياسية بقوة للتوصّل الى قانون انتخاب توافقي يستند الى النظام المختلط بين الاكثري والنسبي لا يلغي أيّ طرف من الأطراف، وذلك بعيداً من التهديد والاستهداف والتمسّك بوجهة واحدة».
عين الحلوة
أمنياً، عاشت عين الحلوة ومخيمها ساعات خطيرة أعادت الى الاوضاع جولات المعارك وما يرافقها، في اشتباكات عنيفة وقنص ورسائل نارية تتداخل فيها حسابات متطايرة لأكثر من طرف.
ساعات النهار حَوّلت صيدا مدينة أشباح، وحبست الانفاس لمعرفة مصير المعارك الدائرة في الداخل وما اذا كانت ستتمدّد الى الجوار، فاستنفر الأمن وفوقه السياسة وعقدت اجتماعات مكوكية ضمّت كل الاحزاب والقوى السياسية للحدّ من التدهور الامني في المخيم وإعادة الاوضاع الى طبيعتها.
ومساء، تمكنت الفصائل الفلسطينية «الوسيطة» وبالتنسيق مع حركة «فتح» و»الشباب المسلم» وفعاليات صيدا ومخابرات الجيش من تثبيت وقف إطلاق النار في المخيم. وعقد اجتماع طارئ في مقر «عصبة الانصار» ضمّ الى قيادتها قيادة «فتح» و«اللينو» وقائد «التيار الاصلاحي» والشيخ جمال خطاب أمير «الحركة المجاهدة»، اتخذ فيه المجتمعون قراراً حازماً بقطع الطريق على كلّ مَن يصرّ على العبث بأمن المخيم والجوار وسَحب المسلحين فوراً وتحميل المسؤولية لكلّ مَن يحاول الاستمرار في الاشتباكات.
وأكدت مصادر المجتمعين لـ«الجمهورية» انّ قراراً اتخذ على أرفع المستويات «يقضي بالضرب بيد من حديد والردّ بالنار على كلّ مَن يطلق النار أو يعبث بالأمن». وكشفت «انّ القوة الامنية التي يجري تشكيلها، عديدها كبير وصلاحياتها قوية وتحظى بتغطية كافة الفصائل والاحزاب، ستبدأ الانتشار تدريجاً وتتسلّم المهمات».
كذلك كشفت المصادر «انّ «الشباب المسلم» تجاوَبَ وأكّد تعاونه للمساعدة في لَجم مجموعات بلال بدر و«ابو جمرة» واحمد فضة، وهي المجموعات المسؤولة عن الأحداث الاخيرة».
وعلمت «الجمهورية» انّ اجتماعاً سيُعقد اليوم بين اللجنة الامنية الفلسطينية العليا والنائب بهية الحريري، كذلك سينعقد اجتماع مماثل مع مسؤول فرع الجنوب في مخابرات الجيش العميد خضر حمود لتثبيت وقف إطلاق النار واعادة الأمن الى المخيم.
ابو طارق لـ«الجمهورية»
وأكد «ابو طارق»، مسؤول «عصبة الانصار» لـ«الجمهورية»، انّ «الامور تسير في اتجاه التحسّن، والجميع يعمل لإعادة الاستقرار الى المخيم».
واشار الى «أنّ كل السيناريوهات التي حيكَت خلال اليومين الماضيين حول أبعاد ما حصل في المخيم هي غير صحيحة، فلا مخططات ولا مقدمات لعمل أمني كبير، فما حصل لم يخرج عن الاحداث التي ضربت المخيم منذ شهرين. وهناك قرار بإيقاف المجموعات المُخلّة عند حدّها والبدء بتسليم المطلوبين».
وقال: «اضطررنا عندما طفح الكيل للنزول الى الشارع بالسلاح، وهددنا بإطلاق النار على الاطراف التي لم تتجاوب معنا لكي نوقِف نزيف الدم».
اللواء :
تجزم مصادر وزارية مطلعة أن جلسة مجلس الوزراء ستعقد اليوم في موعدها، ولن يتكرر ما حدث مساء الاثنين الماضي.
وإذا كانت الاتصالات تركزت بعد الغاء الجلسة على احتواء الموقف، وأن ما حدث من «استلشاق» بعض الوزراء لم يمر مرور الكرام، بعدما خضع لاعتذارات وتوضيحات ومعاتبات لئلا يتكرر، بصرف النظر عن الأسباب العفوية الموضوعية او المخفية.
وإلى أعباء الموازنة وقانون الانتخاب والضغوط المترتبة عن التعثرات والتأزمات الإقليمية والدولية أضيف عبء الاحداث الأمنية التي ضربت مخيم عين الحلوة، وألحق اهتزازات في جواره، وفي مدينة صيدا، عاصمة الجنوب، والتي تنفذ اليوم اضراباً عاماً دعت إليه نائب المدينة السيدة بهية الحريري، وذلك لمطالبة الحكومة بتحمل مسؤولياتها في ضبط الأمن، ومنع تجدد الاشتباكات، وإنهاء مرحلة تحوّل فيها المخيم إلى صندوقة بريد لتبادل الرسائل بالحديد والنار لحسابات لا صلة لها لا بالقضية الفلسطينية ولا بمكافحة الإرهاب، ولا باستقرار صيدا، بوابة الجنوب وبوابة الاستقرار الوطني.
وكانت الاشتباكات العنيفة أدّت إلى مقتل مدني وإصابة 4 آخرين بجروح بينهم طفل، قبل أن تتمكن الفصائل الفلسطينية من إعلان وقف لاطلاق نار وتشكيل لجنة تضم جميع الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، بصلاحيات كاملة لتثبيت وقف النار وإلزام كل الاطراف به والتنسيق والمتابعة مع الاجهزة الأمنية اللبنانية لحفظ الأمن والاستقرار.
وأدت هذه الاشتباكات التي دارت بين حركة فتح، الفصيل الأبرز في المخيم، ومجموعات إسلامية متشدد إلى نزوح اللاجئين إلى مدينة صيدا.
وقالت وكالة «الأونروا» لغوث اللاجئين أن أعمال العنف المتكررة تُهدّد حياة المدنيين في المخيم بمن فيهم الأطفال، وانها علقت خدماتها بسبب الاشتباكات، مع العلم أن أكثر من 54 ألف لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الأمم المتحدة يستفيدون من خدمات هذه الوكالة، فيما استقدم الجيش اللبناني تعزيزات إضافية الى نقاط تواجده على مداخل المخيم، في إطار الإجراءات المتخذة، وبموجب التفاهم غير المعلن بين السلطات اللبنانية وفصائل منظمة التحرير.
وأعلنت المؤسسات التربوية والمدارس الاقفال أمس لتجنب الرصاص الطائش. وهي ستشارك إضافة إلى فروع الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة في صيدا بالاقفال العام اليوم، في إطار ما تمّ الاتفاق عليه في الاجتماع التشاوري في بلدية صيدا، بدعوة من رئيس البلدية محمد السعودي، واتفق على اثره بالاقفال التام شجباً واستنكاراً ورفضاً للاقتتال الفلسطيني – الفلسطيني.
مجلس الوزراء
وعلى وقع هذا الإضراب، ينعقد مجلس الوزراء مجدداً اليوم وعلى جدول أعماله، إضافة إلى متابعة البحث في مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017، مشروع قانون خاص بالأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية والمؤجل من جلسة 27 شباط الماضي، إضافة الى شؤون وظيفية ونقل اعتمادات وتمديد مهلة تسديد السلفات المعطاة للمديرية العامة للأمن العام وقبول هبات وتأمين مستلزمات وحاجات الجيش اللبناني، فضلاً عن البحث بسفر الرئيس سعد الحريري إلى القاهرة لترؤس وفد لبنان إلى اجتماع اللجنة المشتركة اللبنانية – المصرية، وهو الأمر الذي تمّ الاتفاق عليه في القمة اللبنانية – المصرية التي انعقدت في 13 شباط الماضي.
ويستهل الرئيس الحريري الجلسة بدعوة الوزراء إلى الالتزام بمواعيد الجلسات لأن المواطنين ينتظرون اعمالاً، لا سيما لجهة إنجاز الموازنة.
وقال مصدر وزاري لـ«اللواء» ان ما حصل في الجلسة الماضية لجهة عدم اكتمال النصاب كان بالصدفة، وهو أمر لن يتكرر.
وعشية الجلسة، أعاد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع التأكيد من قصر بعبدا، على ان وزراء حزبه سيتمسكون بخصخصة قطاع الكهرباء وربط التصويت على الموازنة الـ2017 بتبني هذا الاقتراح الذي شرحه مطولاً جعجع لرئيس الجمهورية ميشال عون، إضافة إلى التداول معه في قانون الانتخاب، من دون ان يأخذ منه موقفاً من خصخصة الكهرباء.
وإذا كان الرئيس عون اكتفى بالاستماع إلى وجه نظر جعجع، فإن تكتل «الاصلاح والتغيير» الذي اجتمع أمس برئاسة رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، أوضح في البيان الذي تلاه وزير العدل سليم جريصاتي، ان «خطة جعجع بإشراك القطاع الخاص وخصخصة قطاع الكهرباء لا علاقة لها بالموازنة»، فيما رأى رئيس لجنة الاشغال العامة والطاقة والمياه النائب محمّد قباني، ان طرح جعجع يرمي إلى تنفيذ القانون رقم 462 الصادر عام 2002، الذي وضعته حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والذي وصفه بـ«دستور الكهرباء» لأنه يُحدّد خريطة الطريق لخصخصة قطاع الكهرباء، مشيراً إلى ان القطاع الخاص جاهز للبدء فوراً بانتاج الطاقة وبيعها.
وبالعودة إلى الموازنة، أكّد أحد الوزراء لـ«اللواء» ان السلسلة يتعين ان ترتبط بها انطلاقاً من معايير ثلاثة:
1- إعطاء هذه السلسلة لموظفي الدولة الذين ينتظرونها منذ سنوات.
2- مراعاة أوضاع المالية العامة، بحيث لا تؤثر السلسلة بكلفتها على التضخم أو فرض ضرائب اضافية مرفوضة من مختلف الأطراف.
3- تجزئة دفع السلسلة ومستحقاتها على ان تكون على دفعتين أو ثلاث من تاريخ اقرارها ومن دون مفعول رجعي.
قانون الانتخاب
واستغربت مصادر نيابية قريبة من 8 آذار ان يحول جعجع قصر بعبدا إلى منصة للسجال مع الرئيس نبيه برّي، أو الرد عليه، بتأكيده انه «يفضل 60 مرّة التصويت على قانون في مجلس النواب، ولا السير لمرة واحدة بقانون الستين».
وأشارت هذه المصادر إلى ان هذا الموقف يُفاقم من الخلاف الجاري، لأنه من غير الممكن القبول بفراغ في السلطة التشريعية لأي سبب كان، وأن الالتزام بالدستور يقضي باحترام نصوصه ومواده التي لا تشرع الفراغ في المؤسسات.
اما القانون الانتخابي بحد ذاته فيتعين استمرار السعي لانجازه في أسرع وقت، وفقاً لهذه المصادر، في ظل مخاوف من ان تتكرر مسبحة المهل من دون التوصّل إلى صيغة قانونية تتفق عليها الكتل النيابية، والتيارات التي تقف وراءها.
وفي هذا السياق، شددت كتلة «المستقبل» النيابية على أهمية إنتاج قانون توافقي للانتخابات يستند إلى النظام المختلط بين الأكثري والنسبي، ولا يلغي أي طرف من الأطراف بعيداً عن التهديد والاستهداف والتمسك بوجهة واحدة.
وكشف مصدر وزاري لـ«اللواء» انه جرى خلال اللقاء الثلاثي الذي جمع الرئيس الحريري مع الوزيرين باسيل وعلي حسن خليل التطرق إلى قانون الانتخاب، وما آلت إليه نتائج الاتصالات السابقة.
اضاف: طرحت خلال اللقاء أفكار جديدة تقلّص إلى حدّ ما التباينات، الا انه لم يتم الاتفاق بشأنها، ريثما يتم التشاور بخصوصها مع المرجعيات المعنية.
وفي السياق ذاته، علمت «اللواء» ان التصور الجديد الذي يعمل عليه الوزير باسيل لا يزال مجرّد أفكار، وما من شيء نهائي بعد كصيغة جديدة لقانون الانتخاب.
الاخبار :
هل يُطلق الرئيس سعد الحريري المفاجأة الكبرى ويفتح الباب أمام تغييرات جدية في المشهد السياسي؟ السؤال مردّه إلى ما كشفته معلومات موثوقة عن رغبة الرئيس الحريري في عقد تسوية مع الرئيس ميشال عون وحزب الله تشمل مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة.
وهذه التسوية تتضمّن استعداده لبحث جدّي في مشروع قانون انتخابات على أساس النسبية الشاملة، في حال ضمن تعهداً من عون وحزب الله بعودته إلى رئاسة الحكومة. وبحسب مطلعين على المفاوضات الجارية (راجع مقال الزميلة هيام القصيفي)، فإن رئيس الحكومة يريد تأجيل الانتخابات سنة على الأقل، لكنه يثق بأن عون لن يقبل إلا بتأجيل تقني، الأمر الذي دفع الحريري الى الانتقال الى البحث الجدي لاستكشاف مرحلة ما بعد الانتخابات، والسعي إلى تحقيق مكسب أساسي وحيوي قبل إجرائها. وبحسب المعلومات، فإن الحريري يريد إجراء صفقة كاملة، تضمن عودة لا غبار عليها الى السراي، ولذلك، ترك الباب مفتوحاً أمام النسبية وفق مشروع الرئيس نجيب ميقاتي مع البحث في بعض التعديلات. لكن الجديد، بحسب ما يؤكّد العارفون، يتعلق باستعداد مبدئي من جانب الحريري للقبول باعتماد النسبية الشاملة، ولو على أساس لبنان دائرة واحدة. وهو يأمل من ذلك تجميع كل ما لديه من قوة انتخابية في الشارع السنّي، واستقطاب الأصوات السنيّة الضائعة في أقضية الجنوب والبقاع وجبل لبنان، ما يُمكّنه من تحقيق تفوّق مريح على منافسيه داخل الطائفة، ومن عقد تحالفات مع قوى من طوائف مختلفة تسمح بحصوله على كتلة نيابية كبيرة، وتعيده زعيماً لفريق 14 آذار الذي ستُحييه لائحة موحّدة في كل لبنان. وبحسب المصادر عينها، فإن الحريري يشترط أن تكون «عتبة تمثيل» أي لائحة مرتفعة جداً (مثلاً، كل لائحة لا تحصل على 10 في المئة من أصوات المقترعين لا تحصل على أيّ مقعد في البرلمان).
وفي سياق متصل، عُقد أمس اجتماع بين الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل، برعاية وحضور المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، تطرق الى العلاقة بين الطرفين، والى ملفات عالقة، من بينها قانون الانتخابات، علماً بأن المشاورات بين حزب الله والتيار الوطني الحر حول قانون الانتخابات لم تُحقّق بعد توافقاً تاماً، وسط رغبة من الوزير باسيل بإبقاء قاعدة المختلط، على خلفية طمأنة النائب وليد جنبلاط، بينما يعتقد الحزب ومعه الرئيس نبيه بري أن الحل الأنسب لا يزال في اعتماد النسبية الشاملة، من دون أن يقفل حزب الله الباب على مشاريع أخرى. ويشار هنا الى أن الرئيس عون أبلغ زواره أن اعتماد النسبية أمر مفروغ منه، وأنه لن يوقّع على أي قانون لا يعتمد النسبية. وسمِع الزوار من رئيس الجمهورية أن معركة إقرار القانون ستشهد انطلاقة كبيرة في الأسابيع القليلة المقبلة.
من جهة أخرى، لم تعُد ورقة النوايا التي وقّعها التيار الوطني الحر والقوات صالحة للتغطية على ما يفرّق بينهما. وبعد أن تذرّعت معراب بموقف كل من الحريري وجنبلاط لتعلن رفض غالبية مشاريع القوانين الانتخابية التي طرحها باسيل، دخلت في «معركة» ثانية مع وزير الخارجية والرئيس عون، بعنوان خصخصة الكهرباء، وهو ما طرحه سمير جعجع وشكّك باسيل في إمكانية تطبيقه. وفيما سارع الطرفان إلى نفي ما قيل عن بوادر أزمة كبيرة بينهما، توجّه جعجع أمس إلى بعبدا للقاء عون. وقال جعجع بعد اللقاء إن «القوات تؤيّد الرئيس عون في عدم قبول إجراء الانتخابات النيابية على أساس قانون الستين». وبحسب مصادر معراب، فقد «كان هناك تطابق بشأن قانون الانتخابات، على عكس الكلام في موضوع الموازنة». وفي التفاصيل أنه «تمّ الاتفاق على عدم الرضوخ لأي ترهيب سياسي بفرض قانون الستين أو التمديد للمجلس النيابي»، وأن «من يريد التزام الدستور بإمكانه طرح أي قانون انتخابي على مجلس النواب للتصويت عليه، والديمقراطية لا تعني حرباً أهلية». وأكد جعجع أمام عون أن «القانون المختلط يشكّل مساحة مشتركة بين جميع الأطراف، لكننا منفتحون على نقاش أي قانون انطلاقاً من قاعدة تأمينه صحّة التمثيل». وبحسب المصادر، بدا الرئيس عون «مطمئناً، على اعتبار أنه لا يزال هناك متّسع من الوقت لمعالجة ملف قانون الانتخابات داخل الحكومة». أما في موضوع الموازنة، ورغم تأكيد جعجع عدم وجود خلاف كبير، علمت «الأخبار» أن الأخير بلّغ الرئيس عون أن «القوات لن توافق على مشروع الموازنة ما لم تُقرّ خصخصة الكهرباء». وقد أكد جعجع أن «الإصرار على هذا الموقف ليس فيه مواجهة ضد أحد، ولكن لا يكفي طرح العناوين الإصلاحية من دون الذهاب إلى تطبيقها».
البلد :
م تهدأ الجهود الفلسطينية اللبنانية وفي كافة االتجاهات وعلى أعلى المستويات حتى ساعة متأخرة من الليل، من العمل على تثبيت وقف اطالق النار في مخيم عين الحلوة ترجمة لالتفاق الذي تم التوصل اليه في االجتماع الفلسطيني الموسع الذي عقد في مقر سفارة دولة فلسطين في بيروت، بعدما وصلت اصداء االشتباكات العنيفة التي دارت رحاها بين عناصر من حركة فتح والمجموعات االسالمية المتشددة في المخيم والتي استخدمت فيه مختلف االسلحة الحربية والقذائف، والتي حصدت قتيال واربعة جرحى، الى رام الله، حيث أجرت النائب بهية الحريري اتصاال هاتفيا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، للمساعدة في وضع حد لالشتباكات، معلنة خالل اجتماع طارئ عقد في بلدية صيدا ً على ما يحدث في المخيم، االضراب العام اليوم االربعاء اعتراضا طالبة مساعدة اإلخوة الفلسطينيين للسيطرة على الوضع إذ أن »الموضوع لم يعد ضمن طاقتنا«.مشهد عين ال