تجزم مصادر وزارية مطلعة أن جلسة مجلس الوزراء ستعقد اليوم في موعدها، ولن يتكرر ما حدث مساء الاثنين الماضي.
وإذا كانت الاتصالات تركزت بعد الغاء الجلسة على احتواء الموقف، وأن ما حدث من «استلشاق» بعض الوزراء لم يمر مرور الكرام، بعدما خضع لاعتذارات وتوضيحات ومعاتبات لئلا يتكرر، بصرف النظر عن الأسباب العفوية الموضوعية او المخفية.
وإلى أعباء الموازنة وقانون الانتخاب والضغوط المترتبة عن التعثرات والتأزمات الإقليمية والدولية أضيف عبء الاحداث الأمنية التي ضربت مخيم عين الحلوة، وألحق اهتزازات في جواره، وفي مدينة صيدا، عاصمة الجنوب، والتي تنفذ اليوم اضراباً عاماً دعت إليه نائب المدينة السيدة بهية الحريري، وذلك لمطالبة الحكومة بتحمل مسؤولياتها في ضبط الأمن، ومنع تجدد الاشتباكات، وإنهاء مرحلة تحوّل فيها المخيم إلى صندوقة بريد لتبادل الرسائل بالحديد والنار لحسابات لا صلة لها لا بالقضية الفلسطينية ولا بمكافحة الإرهاب، ولا باستقرار صيدا، بوابة الجنوب وبوابة الاستقرار الوطني.
وكانت الاشتباكات العنيفة أدّت إلى مقتل مدني وإصابة 4 آخرين بجروح بينهم طفل، قبل أن تتمكن الفصائل الفلسطينية من إعلان وقف لاطلاق نار وتشكيل لجنة تضم جميع الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، بصلاحيات كاملة لتثبيت وقف النار وإلزام كل الاطراف به والتنسيق والمتابعة مع الاجهزة الأمنية اللبنانية لحفظ الأمن والاستقرار.
وأدت هذه الاشتباكات التي دارت بين حركة فتح، الفصيل الأبرز في المخيم، ومجموعات إسلامية متشدد إلى نزوح اللاجئين إلى مدينة صيدا.
وقالت وكالة «الأونروا» لغوث اللاجئين أن أعمال العنف المتكررة تُهدّد حياة المدنيين في المخيم بمن فيهم الأطفال، وانها علقت خدماتها بسبب الاشتباكات، مع العلم أن أكثر من 54 ألف لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الأمم المتحدة يستفيدون من خدمات هذه الوكالة، فيما استقدم الجيش اللبناني تعزيزات إضافية الى نقاط تواجده على مداخل المخيم، في إطار الإجراءات المتخذة، وبموجب التفاهم غير المعلن بين السلطات اللبنانية وفصائل منظمة التحرير.
وأعلنت المؤسسات التربوية والمدارس الاقفال أمس لتجنب الرصاص الطائش. وهي ستشارك إضافة إلى فروع الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة في صيدا بالاقفال العام اليوم، في إطار ما تمّ الاتفاق عليه في الاجتماع التشاوري في بلدية صيدا، بدعوة من رئيس البلدية محمد السعودي، واتفق على اثره بالاقفال التام شجباً واستنكاراً ورفضاً للاقتتال الفلسطيني – الفلسطيني.
مجلس الوزراء
وعلى وقع هذا الإضراب، ينعقد مجلس الوزراء مجدداً اليوم وعلى جدول أعماله، إضافة إلى متابعة البحث في مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017، مشروع قانون خاص بالأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية والمؤجل من جلسة 27 شباط الماضي، إضافة الى شؤون وظيفية ونقل اعتمادات وتمديد مهلة تسديد السلفات المعطاة للمديرية العامة للأمن العام وقبول هبات وتأمين مستلزمات وحاجات الجيش اللبناني، فضلاً عن البحث بسفر الرئيس سعد الحريري إلى القاهرة لترؤس وفد لبنان إلى اجتماع اللجنة المشتركة اللبنانية – المصرية، وهو الأمر الذي تمّ الاتفاق عليه في القمة اللبنانية – المصرية التي انعقدت في 13 شباط الماضي.
ويستهل الرئيس الحريري الجلسة بدعوة الوزراء إلى الالتزام بمواعيد الجلسات لأن المواطنين ينتظرون اعمالاً، لا سيما لجهة إنجاز الموازنة.
وقال مصدر وزاري لـ«اللواء» ان ما حصل في الجلسة الماضية لجهة عدم اكتمال النصاب كان بالصدفة، وهو أمر لن يتكرر.
وعشية الجلسة، أعاد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع التأكيد من قصر بعبدا، على ان وزراء حزبه سيتمسكون بخصخصة قطاع الكهرباء وربط التصويت على الموازنة الـ2017 بتبني هذا الاقتراح الذي شرحه مطولاً جعجع لرئيس الجمهورية ميشال عون، إضافة إلى التداول معه في قانون الانتخاب، من دون ان يأخذ منه موقفاً من خصخصة الكهرباء.
وإذا كان الرئيس عون اكتفى بالاستماع إلى وجه نظر جعجع، فإن تكتل «الاصلاح والتغيير» الذي اجتمع أمس برئاسة رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، أوضح في البيان الذي تلاه وزير العدل سليم جريصاتي، ان «خطة جعجع بإشراك القطاع الخاص وخصخصة قطاع الكهرباء لا علاقة لها بالموازنة»، فيما رأى رئيس لجنة الاشغال العامة والطاقة والمياه النائب محمّد قباني، ان طرح جعجع يرمي إلى تنفيذ القانون رقم 462 الصادر عام 2002، الذي وضعته حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والذي وصفه بـ«دستور الكهرباء» لأنه يُحدّد خريطة الطريق لخصخصة قطاع الكهرباء، مشيراً إلى ان القطاع الخاص جاهز للبدء فوراً بانتاج الطاقة وبيعها.
وبالعودة إلى الموازنة، أكّد أحد الوزراء لـ«اللواء» ان السلسلة يتعين ان ترتبط بها انطلاقاً من معايير ثلاثة:
1- إعطاء هذه السلسلة لموظفي الدولة الذين ينتظرونها منذ سنوات.
2- مراعاة أوضاع المالية العامة، بحيث لا تؤثر السلسلة بكلفتها على التضخم أو فرض ضرائب اضافية مرفوضة من مختلف الأطراف.
3- تجزئة دفع السلسلة ومستحقاتها على ان تكون على دفعتين أو ثلاث من تاريخ اقرارها ومن دون مفعول رجعي.
قانون الانتخاب
واستغربت مصادر نيابية قريبة من 8 آذار ان يحول جعجع قصر بعبدا إلى منصة للسجال مع الرئيس نبيه برّي، أو الرد عليه، بتأكيده انه «يفضل 60 مرّة التصويت على قانون في مجلس النواب، ولا السير لمرة واحدة بقانون الستين».
وأشارت هذه المصادر إلى ان هذا الموقف يُفاقم من الخلاف الجاري، لأنه من غير الممكن القبول بفراغ في السلطة التشريعية لأي سبب كان، وأن الالتزام بالدستور يقضي باحترام نصوصه ومواده التي لا تشرع الفراغ في المؤسسات.
اما القانون الانتخابي بحد ذاته فيتعين استمرار السعي لانجازه في أسرع وقت، وفقاً لهذه المصادر، في ظل مخاوف من ان تتكرر مسبحة المهل من دون التوصّل إلى صيغة قانونية تتفق عليها الكتل النيابية، والتيارات التي تقف وراءها.
وفي هذا السياق، شددت كتلة «المستقبل» النيابية على أهمية إنتاج قانون توافقي للانتخابات يستند إلى النظام المختلط بين الأكثري والنسبي، ولا يلغي أي طرف من الأطراف بعيداً عن التهديد والاستهداف والتمسك بوجهة واحدة.
وكشف مصدر وزاري لـ«اللواء» انه جرى خلال اللقاء الثلاثي الذي جمع الرئيس الحريري مع الوزيرين باسيل وعلي حسن خليل التطرق إلى قانون الانتخاب، وما آلت إليه نتائج الاتصالات السابقة.
اضاف: طرحت خلال اللقاء أفكار جديدة تقلّص إلى حدّ ما التباينات، الا انه لم يتم الاتفاق بشأنها، ريثما يتم التشاور بخصوصها مع المرجعيات المعنية.
وفي السياق ذاته، علمت «اللواء» ان التصور الجديد الذي يعمل عليه الوزير باسيل لا يزال مجرّد أفكار، وما من شيء نهائي بعد كصيغة جديدة لقانون الانتخاب.