ارتسمت ملامح الذهول والصدمة على الحاضرين بقاعة الجنايات بمجلس قضاء بومرداس، شرق الجزائر العاصمة، لدى الاستماع لاعترافات خطيرة أدلت بها أم لثلاثة أطفال في عقدها الرابع وضعت حدا لحياة فلذة كبدها، بذريعة التستر على علاقة غير شرعية.
حيث سردت المتهمة تفاصيل ارتكابها لجريمة قتل بشعة في حق ابنتها القاصرة (16 سنة)٬ بداية بشنقها بواسطة حبل وقطع أحشائها وإخراج الجنين من بطنها و حرق الجثة وإلقائها في بالوعة المنزل٬ انتقاماً منها كونها دخلت في علاقة غير شرعية وحملت من خلالها.
وقائع قضية الحال حسب ما دار في الجلسة تعود لشهر أيار الماضي٬ حين تلقت مصالح الدرك الوطني لمنطقة أولاد موسى (جنوب غربي العاصمة) بلاغاً عن تعرض فتاة لصعقة كهربائية٬ وعند الوصول تم العثور على الضحية ملقاة، وأحشاؤها خارجة ومحروقة٬ ليتم فتح تحقيق في الموضوع مع أفراد عائلة الضحية، وخصوصاً والدتها التي انهارت وتراجعت عن التصريح بواقعة الانتحار وتعرض ابنتها لصعقة كهربائية٬ لتعترف بجريمتها النكراء عبر مراحل التحقيق٬ إلا أنها جاءت بتفاصيل أكثر دقة أثناء محاكمتها هزت جميع الحضور في الجلسة بمن فيهم هيئة المحكمة.
ونفذت المتهمة خطة محكمة بكل بشاعة بمجرد اكتشافها خبر علاقة ابنتها (16 سنة) وحملها بطريقة غير شرعية، وبعد أن رفضت الطبيبة النسائية التي قصدتها إجراء عملية الإجهاض كون الجنين في شهره السابع والقانون يمنع ذلك، لتعود المتهمة أدراجها وتنفذ جريمتها بكل إحكام.
واغتنمت الجانية فرصة ذهاب زوجها إلى العمل وباقي أبنائها إلى المدرسة٬ لتقوم بشنق ابنتها بواسطة خمار وجرتها إلى الفناء، وأحضرت سكينا شقت به بطنها وأخرجت الجنين ثم ألقته في بالوعة بالفناء٬ وألقت الماء حتى تخفي آثاره٬ واستمرت المتهمة في انتقامها من فلذة كبدها عن طريق إضرام النار في كامل جسدها٬ ولطمس آثار جريمتها قامت بتنظيف المكان٬ لتتنقل بعدها إلى بيت الجيران لاحتساء القهوة معهم٬ وبعد عودتها ادعت أنها اكتشفت جريمة في بيتها راحت ابنتها ضحية لها٬ وأجهشت بالبكاء حتى لا يكتشف أمرها٬ إلا أن بشاعة الأمر جعلها تنهار وتفقد أعصابها بمجرد سماعها أثناء التحقيق٬ وبالتالي الاعتراف بكامل التفاصيل.
من جهته٬ ممثل النيابة وخلال تدخله٬ اعتبر الوقائع خطيرة وثار في وجه الشاهد وهو الشاب الذي كان على علاقة بالمجني عليها وقام بطرده من الجلسة٬ محملاً إياه مسؤولية ما آلت إليه عائلة الضحية٬ كما قام بتوقيع عقوبة الإعدام بالنسبة للمتهمة٬ وهي العقوبة التي أيدتها هيئة المحكمة بعد المداولة.