أولاً: في الزواج المؤقت
بعيداً عن الجدالات الفقهية حول الزواج المؤقت أو ما يُطلق عليه اسم "زواج المتعة"، فقد شاع هذا الضرب من الزواج عند بعض الأوساط الشيعية، التي تُقرُّه بضوابط شرعية قلّما تُفلح، ويُسمّى هذا الزواج ب"العُرفي" في أوساط الشعب المصري، وهو غالباً ما يتم خفيةً عن الأهل والمعارف ويحضره شاهدان، إلاّ أنّه يبقى غير مُوثّق، وهذا أبرز معايبه، وفي الخليج العربي يُعرف زواج "المسيار" وهو يشبه الزواج العرفي ، وتشوبه شوائب عدّة، أبرزها ما يشترطه الفقه الإسلامي في الزواج الشرعي وهو الإشهار. وسرت مؤخراً شائعات تتعلق بما دُعي جهاد النكاح، وعيوبه ،إن صحّ وجوده، لا تُعدُّ ولا تُحصى، خاصة مع عودة سبي النساء والذراري على يد الجماعات الأصولية المتطرفة.
إقرأ ايضا : لبنان مهدد بفراغ قاتل وهذه هي خيارات عون للمواجهة
في معظم الأحيان يبقى الزواج المؤقت قلقاً، ولا يرقى في مُقوّماته وأركانه إلى الزواج الشرعي "الدائم"، فلا يُشترط على الزوج تأمين المسكن الزوجي مثلاً، ولا يُفترض بالمرأة أن تلزم بيت الطاعة، فقد تبقى مُلازمة لبيتها ومنصرفة لتربية أولادها، وغالباً ما تعقب علاقة هذا الزواج عمليات الإجهاض، هروباً من مسؤولية الإنجاب، وتربية الأطفال، وفي معظم الحالات يمكن القول: زواج مؤقت يساوي قلق دائم.
ثانياً: حكومة الحريري المؤقتة..القلقُ الدائم
تتوافر في هذه الحكومة التي ولدت بعد الانتخابات الرئاسية، معظم عيوب الزواج المؤقت، فمنذ نشأتها نُعيت بأنّها قصيرة الأجل، ومؤقتة لن يتجاوز عمرها ستة أشهر، ومهمتها محصورة في "إنجاب" قانون انتخابي جديد، لتجري انتخابات داهمة وفق هذا القانون، ويبدو حتى الآن أنّها عاقر، فلا هي أفلحت في ولادة قانون انتخابي، ولا هي تمكنت حتى الآن من إنجاز قانون الموازنة، وإذا استمرّت في هذه المراوحة مكانها، فإنّها ستلقى قريباً مصيرها المحتوم، مصير أي زواج مؤقت ينتهي دائماً نهاية مأساوية، للأسف الشديد.