شددت كتلة "المستقبل" على "أهمية عمل الجهات السياسية بقوة للتوصل الى قانون انتخابات توافقي يستند الى النظام المختلط بين الاكثري والنسبي لا يلغي أي جهة من الجهات وذلك بعيدا عن التهديد والاستهداف والتمسك بوجهة واحدة".

وفي بيان لها، أكدت الكتلة "ضرورة إقرار الموازنة في أسرع وقت ممكن مع مراعاة التوازن بين النفقات والإيرادات"، مشددةً على "ضرورة معالجة سلسلة الرتب والرواتب لتلبية المطالب المحقة لموظفي القطاع العام مع المحافظة على سلامة المالية العامة وبالترافق مع الإصلاحات الضرورية لتحصين الأوضاع الاقتصادية والمالية والادارية بما يؤمن البيئة اللازمة زيادة معدلات النمو باعتبارها المدخل السليم لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة".