نشر مراقب الدولة الإسرائيلي يوسف شبيرا تقريره حول عملية الجرف الصامد خاصة ما يتعلق بآلية اتخاذ القرارات في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والامنية قبل العملية وخلالها وطريق التعامل مع تهديد الانفاق.
وورد في التقرير ان "المجلس الوزاري لم يناقش تهديد الانفاق قبل العملية على الرغم من انه تم تصنيفها عام 2013 بتهديد استراتيجي".

واشار التقرير الى ان "المجلس الوزاري لم يضع للجيش الإسرائيلي اهدافا استراتيجية، الأمر الذي اضطره الى تحديد هذه الاهداف بنفسه"، لافتاً الى ان "المجلس لم يناقش الوضع الانساني الصعب في قطاع غزة قبل عملية الجرف الصامد رغم التحذيرات الصادرة عن الدوائر الأمنية من انه قد يكون له آثار على اسرائيل وعلى تزايد التهديدات الأمنية الصادرة من القطاع".

وبحسب التقرير فان "الوزراء لم يكترثوا لتهديدات الانفاق ولم يطلبوا من الجيش ان يقدم لهم استعداداته للتعامل معها. وتطرق التقرير الى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع سابقا موشيه يعلون فأشار الى انهما لم يتأكدا من وجود خطط عملياتية عسكرية للتعامل مع الانفاق اثناء الحرب، مبينا أن الجيش وجهاز الأمن العام علموا منذ مدة طويلة قبل الجرف الصامد ان الضربات الجوية لوحدها ضد الانفاق لن تؤدي الى تدميرها وليست ناجعة فضلا عن أنها تعرقل نشاطات القوات البرية . وقد اوصى نتنياهو ويعلون بشن غارات جوية على الانفاق على الرغم من هذه المعلومات والاسئلة التي وجهها الوزير نفتالي بينت بشأن نجاعة الضربات الجوية".

ورأى التقرير ان جيش الدفاع والدوائر الأمنية لم يتعاملوا مع تهديد الانفاق كما يجب حيث وجدت عيوب وتقصيرات كثيرة. وتم جمع معلومات كثيرة عن الانفاق الا انها لم تكن كافية قياسا بتطور هذه الانفاق.