بينما تهبط بورصة قوانين انتخاب وترتفع أخرى، يبقى قانون الدوحة 25/2008 المعروف بالستين، متصدراً النيّات المعلن منها والمخفي، على حد سواء. والتي مُهّد لها في تمديد أولى المهل (هيئة الإشراف على الانتخابات) لمدة شهر، من تاريخ انتهائها الأصلي في 11 شباط الجاري. ومع عدم توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، يمكن القول بأن الموعد الذي حدَّد سابقاً لإجراء الانتخابات في أيار قد طار رسمياً.
يأتي شهر أيلول وسط كل ذلك، ليفرض نفسه توقيتاً مرادفاً لموعد إجراء الانتخابات الأصلي في 21 أيار المقبل، وعلى مبدأ اللوتو اللبناني (إذا مش الاتنين الخميس) يتم اللعب بهاذين الموعدين (إذا مش أيار أيلول). ولكن هنا تنقلب آية (انت وحظك) لتتحول إلى: (انت ونياتهم المبطنة).
بالعوة إلى موعد الإنتخابات الذي حدده المشنوق في 21 أيار أي قبل شهر من انتهاء ولاية المجلس النيابي في 21 حزيران، انطلاقاً من أن نهاية أيار تترافق مع بدء شهر الصوم عند الطوائف الإسلامية، الأمر الذي له أن يؤثر على دينامية الإنتخابات ونسب الإقتراع، لسبب عدم تجاوب الصائمين معها في حال جرت الإنتخابات في حزيران. وهو الموعد الذي طار مع عدم توقيع الرئيس على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة. وعاد الضوء ليُسلّط بقوة على التوقيت المرادف (أيلول) أي بعد ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء ولاية المجلس في 21 حزيران، وهي المهلة التي يحددها الدستور في المادة 44 من قانون الانتخاب المعمول به، (دعوة الهيئات الناخبة قبل 90 يوماً من موعد إجراء الانتخابات).
ولكن ليس بالضرورة أن يحمل التوقيت المرادف، في طياته قانون انتخاب جديد، وذلك أن تقاطع التواريخ والأحداث، التمديدات والقرارات، يمهّد لانتخابات (ستينية) في أيلول. فبحسب مصادر سياسية مطلعة، "إن دعوة الهيئات الناخبة حكماً و(تبعاً للدستور المطاط هنا) بعد تخطى 21 حزيران من دون الإتفاق على قانون انتخاب جديد، ستكون السلطة بحكم المجبرة على إعادة إحياء الستين بحكم الدستور، لا سيما وأن النظام اللبناني (برلماني)".
وعليه، تصبح دعوة الهيئات الناخبة، بحكم الدستور الذي يحدد دعوة الهيئات الناخبة قبل 3 أشهر من موعد إجراء الانتخابات، ملزمة. و"في حال وصل مجلس النواب للفراغ، يصبح الأمر في عهدة وزير الداخلية والبلديات، الذي يعفيه الدستور عندها من إرسال دعوة الهيئات الناخبة لرئيس الجمهورية، بل تصبح الدعوة (حكمية) من وزير الداخلية للهيئات قبل 90 يوماً من موعد إجراء الانتخابات".
وتصريح بري يوم أمس: "إنني ستين مرة مع قانون الستين برغم معارضتي الشديدة له، ولست مرة واحدة مع التمديد الذي لم يعد بالامكان تبريره ولا قبوله" يمهّد بطريقة أو بأخرى للستين، ويؤكد ما سبق ذكره، انطلاقاً من أنه في حال رُفض التمديد التقني للمجلس، الذي سيكون قد أصبح بحكم الساقط بعد مرور 21 أيار، سيكون البديل "حكماً"، الستين الذي مهّدت له تواريخ وتمديدات عديدة على رأسها قرار وزير الداخلية نهاد المشنوق القاضي بتمديد مهلة هيئة الإشراف على الانتخابات لمدة شهر، أي حتى تاريخ 11 آذار، أي قبل عشرة أيام فقط من تاريخ انتهاء العقد التشريعي الإستثنائي لمجلس النواب في 20 آذار. ثم يبدأ العقد العادي في 21 آذار وينتهي في 31 أيار، على أن ندخل استثنائياً في عقد تشريعي جديد بعد ذلك لفترة تنتهي مع موعد الإنتخابات في أيلول، مع تمديد دعوة الهيئات الناخبة على غرار المرة الأولى.
إذاً، يمكن الظن حتى ولو "إثماً" بعد جوجلة كل هذه التواريخ التي تصب في أيلول "ستيني" بخبث النوايا المبطنة التي تمهّد لأمر واقع ستيني مؤجّل، ولا يمكن لسذاجتنا حتى تصديق أن كل هذه التواريخ قد سقطت سهوا أو مصادفة في جرة الستين...!
ليبانون ديبايت