وإن تعدّدت مهمات الحكومة وتنوّعت مسؤولياتها، لكنّها كلها تتلاقى عند أولوية محورية واحدة تتفرع منها كل الأولويات: استعادة ثقة الناس بدولتهم سيادياً واقتصادياً واجتماعياً وخدماتياً. وتحت هذا العنوان العريض برز أمس إنجاز حكومي وازن في ميزان الاستقرار الاجتماعي تجلّى بالإعلان عن خفض نسبة الفوائد على قروض المؤسسة العامة للإسكان، وهو قرار لا شكّ في كونه يحاكي تطلعات الشريحة الأوسع من اللبنانيين الطامحين إلى الاستقرار في وطنهم والإطمئنان إلى مسكنهم، ليجسّد تالياً الدعم المنشود من الدولة لكل ذي دخل محدود، معيلاً كان أو شاباً، في مواجهة الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

إذ، وفي مؤتمر صحافي عقده في الوزارة بحضور المدير التنفيذي لوحدة التمويل في مصرف لبنان وائل حمدان ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان ومديرها العام روني لحود، أعلن وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي بصفته وزير الوصاية على المؤسسة تخفيض نسبة الفوائد على قروض «الإسكان» إلى ما يقارب 33%، مشدداً على أنّ الهدف الحكومي من هذا القرار هو دعم جميع اللبنانيين ومنهم الشباب الذين هم في طور شراء مسكن وتأسيس عائلة. وأردف بو عاصي مضيفاً: «هذا موضوع يهمّ جميع المواطنين، فالسكن ليس فقط كمية حجر وباطون بل هو الإنسان الموجود فيه، وهو ما يهمنا فعلياً بحيث كل جهودنا تنصب

لخدمة هذا الإنسان المواطن الذي نسعى بإمكانياتنا وجديتنا وبحرصنا على المال العام على تأمين المسكن اللائق له، لأنّه مسكن مرتبط باستقرار الفرد والعائلة ويؤثر على اندماج الفرد داخل مجتمعه»، مع إشارته في الوقت عينه إلى أنّ «المؤسسة العامة للإسكان أصدرت قراراً جديداً ستبدأ بتطبيقه قريباً يعيد النظر كذلك بفوائدها المترتبة على المقترض في المرحلة الثانية (التي يتولى فيها المقترض رد المبالغ التي سددتها المؤسسة نيابةً عنه في المرحلة الأولى) من 3 % إلى 2.5 %».

مجلس الوزراء

في الغضون، لفتت الانتباه أمس مسارعة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى صدّ «الدلع» الوزاري الذي تبدّى من خلال تأخّر عدد من الوزراء عن الحضور في الموعد المحدد لانعقاد المجلس، فما كان من الحريري إلا أن بادر إلى إلغاء الجلسة، في رسالة رئاسية واضحة إلى ضرورة التقيّد الوزاري بمواعيد التئام الحكومة باعتبارها دعوة لجلسة مجلس الوزراء وليست دعوة «على فنجان قهوة»، سيّما وأنّ المجلس كان بصدد استكمال النقاش أمس في ملف بالغ الأهمية على مختلف المقاييس المالية والاقتصادية والاجتماعية وهو مشروع الموازنة العامة.

فالبلد الذي عانى ما عاناه من فراغ رئاسي وتعطيل حكومي على مدى سنتين ونصف السنة، لم يعد يحتمل ترف تضييع مزيد من الوقت، بهذا المعنى، وبعد طول انتظار دام نحو ساعة عن موعد انعقادها المحدد، أتت رسالة إلغاء الجلسة ليشدد من خلالها رئيس مجلس الوزراء على ضرورة احترام الوقت وحقوق الناس على الدولة، وعلى كونه لن يتساهل إزاء أي تراخٍ أو خروج عن جادة «الجدية والانتاج» تعويضاً عمّا فات البلد ومواطنيه طيلة مرحلة الشلل المؤسساتي الفائتة.

«السلسلة» إلى المجلس

تزامناً، برزت في مستجدات ملف سلسلة الرتب والرواتب أمس دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري اللجان النيابية المشتركة إلى الاجتماع عند العاشرة والنصف من صباح الاثنين المقبل لمتابعة درس السلسلة، توصلاً إلى إنجاز المشروع قبل عرضه على الهيئة العامة لإقراره.