وإلى الآن لم يتفق الأفرقاء اللبنانيون على قانون إنتخابي بديل عن قانون الستين المرفوض من الجميع ظاهريا، وأمام هذا الفشل فإن لبنان مفتوح على خيارات كارثية ليس أقلها الفراغ في أم المؤسسات وما سيتبعه من نتائج كارثية.
لذلك يجتهد الجميع في تقديم أطروحاتهم ونظرياتهم للقانون الإنتخابي والمصممة على قياسهم الطائفي وحجمهم المناطقي.
يأتي في طليعة هؤلاء الوزير جبران باسيل الذي عاد وهدد بطرح القانون الأرذودكسي من جديد بحيث تنتخب كل طائفة ممثليها في الندوة البرلمانية.
علما أن هذا القانون لاقى إعتراضا كبيرا في السابق من قبل الرئيس نبيه بري وغيره بحيث يزيد الشرخ الطائفي والمذهبي في البلد.
خيارات الرئيس ميشال عون:
أما على ضفة قصر بعبدا فيبدو أن خيارات الرئيس ميشال عون لم تنضب بعد.
وتشير مصادر قريبة لرئاسة الجمهورية بأن عون لديه ثلاث خيارات لمواجهة أي مخطط محتمل للفراغ بحسب ما أعلنت جريدة النهار.
والخيارات هي إما توجيه رسالة إلى المجلس النيابي لتضعه أمام مسؤولياته وهذا الخيار بالطبع سيستدعي نوعا من الإشتباك السياسي مع عين التينة التي سبق وأن شهدت العلاقة معها توترا حول الموضوع الإنتخابي والتمديد للمجلس النيابي ومدى شرعيته.
إقرأ أيضا : ما بين حركة أمل والتيار الوطني الحر خصومة وصراع وحب مستجد
أما الخيار الثاني فهو دعوة الرئيس عون لعقد حوار في القصر الجمهوري مخصص للنقاش حول هذا الموضوع وهو حل غير مضمون لجهة الإنعقاد أولا ولجهة الإتفاق ثانيا بحيث يتساءل مراقبون عن جدواه في هذا الوقت القصير المتبقي للإنتخابات وأيضا فهو خيار سيعطي أثرا وإنطباعا سيئا عن العهد كونه تخلى عن آليات العمل السياسي ضمن المؤسسات ولجأ إلى طاولة الحوار.
وفي هذا الإطار يستذكر البعض صوابية الرئيس بري عندما دعا إلى الإتفاق على سلة واحدة من ضمن القانون الإنتخابي لكي لا نصل إلى المحظور الذي نعيشه اليوم، وهكذا دعوة من بعبدا حول هذا الموضوع سيسجل على أنه إنتصار لحكمة بري ولكن لا يعني أن عين التينة ستكون مرتاحة له.
إقرأ أيضا : السعودية تعود إلى لبنان بقوة وتكريس لمعادلات ما بعد إنتخاب عون
أما الخيار الثالث المطروح فهو الطلب من الحكومة اللبنانية إسترداد قانون الرئيس نجيب ميقاتي لكي يدرسه الوزراء ويعدلوه ويرسلوه إلى المجلس النيابي.
ويبدو هذا الخيار الأكثر منطقيا بين الخيارات المطروحة لكنه سيصطدم بعائق الوقت القصير وهنا لا مفر من التمديد للمجلس النيابي الحالي أي تمديد تقني كما كان قد ألمح سابقا العميد شامل روكز.
الفراغ القاتل :
ولا شك أن الخيارات المطروحة أحلاها مر خصوصا إذا ما تم إستعراض السيناريوهات الواقعية أيضا وهي إما التمديد وإما الفراغ وإما إجراء الإنتخابات على أساس الستين.
فهذه السيناريوهات تفرض على الرئيس عون الإجتهاد بأسرع وقت لفرض قانون إنتخابي جديد يكون بداية لإجراء إنتخابات نيابية ديمقراطية وشفافة وتكون عامل إضافة إيجابي لعون وإنجاز لعهده.
لكن التشاؤم يبقى سيد الموقف خصوصا أن شرط إجراء إنتخابات ديمقراطية هو قانون عصري وعادل مبني على أساس مهم وهو الغموض الإيجابي بحيث لا تعرف النتائج مسبقا وهذا ما لا يحصل حاليا في النقاشات الدائرة حول الموضوع وأصدق برهان ما يقوله النائب وليد جنبلاط وما حذر منه في هذا الخصوص.
لذلك، ستكون الأيام المقبلة مفصلية للعهد لحسم خياراته والمشي قدما من أجل إجراء الإنتخابات وإلا ستقع الكارثة على البلد ويحل الفراغ القاتل في أم المؤسسات.