لم يشِ الكباش السياسي الذي حصل عشية انتخاب رئيس الجمهورية وتلويح الرئيس بري بانتقاله لضفة المعارضة وكلامه عن الجهاد الاكبر، ببوادر انسجام للعهد على صعيد رئاسة الجمهورية والسلطة، التشريعية. بيد أن التفاهم بين الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري والسعي لانجاح العهد كانا سيدا المشهد. وتأتي خطوة التقارب بين التيار الوطني الحر و"حركة أمل" في مسعى لعقد ورقة تفاهم بين الحزبين في هذا السياق، بحسب "وكالة الأنباء المركزية".
عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ياسين جابر أشار في حديث لـ"المركزية" الى أن "العلاقة بين التيار الوطني الحر وحركة "أمل" شابها بعض التشنجات في السابق، لكن مع انطلاقة العهد تحسنت العلاقة وهناك سعي لتنظيمها، والمباحثات القائمة بين وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ووزير المال علي حسن خليل، تأتي في هذا السياق، مشيرا الى"تكتم في هذا الموضوع".
على صعيد الاستحقاق النيابي والقانون العتيد، لفت الى أن "أمل" و"حزب الله" على موقفهما المؤيد للنسبية"، مضيفا "خيارنا الأول لبنان دائرة واحدة على أساس النسبية، ما يشجع الانصهار الوطني ويعدل بالخطاب السياسي المذهبي. النسبية على صعيد دوائر عدة هي في المقام الثاني أي مشروع قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي القائم على معيار واحد نسبي ودوائر متكافئة. أما المختلط 64-64 فيأتي بعد خياري النسبية، لكن شرط وجود معايير واضحة"، مشيرا الى أن "مشكلة المختلط افتقاده لمعيار واضح بعكس النسبية الكاملة والاكثري الكامل، ما يفتح الباب على مروحة من الطروحات، المفتقدة للمعايير كصيغة المختلط المقدمة من الثلاثي (مستقبل، قوات، اشتراكي)، كذلك مختلط الوزير باسيل الذي احترق خلال 48 ساعة من ولادته"، مضيفا "التواصل حاليا على صعيد ثنائي، بعد فشل "الرباعية". وعن تلويح الوزير باسيل بالعودة الى الأرثوذكسي، أسف جابر "لإضاعة سنتين في مناقشة طرح غير قابل للتحقيق، وكنا بدل ذلك كسبنا الوقت بدراسة قانون آخر".
وعن عقد جلسة في مجلس النواب للتصويت على المشاريع المقترحة والمضي بالقانون الذي يحظى بأعلى نسبة من الاصوات، وخشية الرئيس بري من وقوع حرب أهلية اذا ما اعتمد هذا الطرح، تساءل "ألا يهدد اقرار قانون انتخاب بأكثرية 38 صوتا باندلاع حرب أهلية؟"، مضيفا "في ظل نظامنا الطائفي، التوافق هو الخيار الوحيد، الى حين تطبيق الدستور والغاء الطائفية السياسية، بدءا بانشاء هيئة لالغاء الطائفية السياسية".
وعلى صعيد آخر، رحب جابر بـ"موقف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بموضوع خصخصة قطاع الكهرباء، نظرا للعبء الذي يشكله على الدولة"، مضيفا "كرئيس لجنة متابعة تطبيق القوانين في المجلس النيابي، لطالما شددنا في اللجنة على تطبيق قانون اعادة هيكلة قطاع الكهرباء الذي صدر عام 2002، ويتطلب تطبيقه تشكيل هيئة ناظمة الامر الذي لم يحصل بعد، اضافة لتمنع وزارة الطاقة عن وضع دفتر شروط للتلزيم رغم نقل الصلاحية اليها".
ولفت الى أن "الزيادة في الإنتاج لا تحل المشكلة، بل ترتب خسائر اضافية على الدولة"، مشيرا الى أن "المؤسسات الدولية حاضرة للتمويل والمساهمة، والبنك الدولي مستعد ليقدم مبالغ ضخمة، لمشروع متكامل من الانتاج الى النقل وصولا الى التوزيع"، داعيا الى "تطبيق القانون وتعيين مجلس ادارة لمؤسسة كهرباء لبنان".
وعن مساندة القوات في مجلس الوزراء، أشار الى أن نحن نؤيدهم بضرورة معالجة الملف ، لكن الأمر ليس بالتصويت بل بالنقاش الجدي، واتباع الخطوات التي ينص عليها القانون كتشكيل الهيئة الناظمة".
(المركزية)