حمّل حزب "الكتائب اللبنانية" في بيان له بعد اجتماع مكتبه السياسي "السلطة السياسية المتناقضة مسؤولية مصادرة الارادة الشعبية والعبث بالنظام الديمقراطي للبلاد، عبر تلكؤ هذه السلطة عن انتاج قانون انتخاب جديد، ويحذّرها من أخذ البلد إلى المجهول بمحاولتها تمرير واحد من اسوأ الخيارات، كالانتخاب وفق الستين او التمديد او الفراغ".
وأعرب الحزب عن "تمسكه بقانون يضمن صحة التمثيل والتعددية داخل الطوائف، ويسمح بالمحاسبة الشعبية، وعليه فان الحزب منفتح على أي مشروع يحقق ذلك، وافضل هذه المشاريع الدائرة الفردية، لكنه يؤيد ايضا One person One vote والنسبية على اساس الدوائر الخمس عشرة التي اتفق عليها الافرقاء المسيحيون في بكركي".
وأكد أن "لا موازنة من دون رؤية اقتصادية، وهو إذ يؤيد إقرار سلسلة الرتب والرواتب يجدد رفضه فرض الضرائب والرسوم، التي تطال ذوي الدخل المحدود، ويدعو في المقابل الى اصلاح الادارة وتفعيل اجهزة الرقابة وخصخصة الكهرباء وتامين البنية التحتية والاستقرارالامني والسياسي المؤاتي، لجذب الاستثمارات ورفع نسبة الايرادات".
ودعا حزب "الكتائب" الى "التحرك السريع لضبط الامن المتفلت في المخيمات بعد معارك عين الحلوة، متسائلا "من هم الأفرقاء اللبنانيون الذين لا يرغبون بنزع سلاح المخيمات، طالما ان القيادة الفلسطينية راغبة في سحبه، وهي رغبة لمسها رئيس الحزب خلال محادثاته مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس".