أوضحت شركة "تاتش" في بيان، أن "بعض وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي تناقلت أخبارا مغلوطة تهدف إلى تضليل الرأي العام حول ممارسات مزعومة في شركة تاتش"، مؤكدة أنها "التزمت وما زالت بالقوانين المرعية الاجراء وهي تحرص على مبدأ الشفافية والتعامل الواضح مع السلطات اللبنانية وموظفيها وعملائها".
وأشارت الى أنه "كما هو الحال بالنسبة لأية شركة، دولية أو محلية، توظف مئات الأجراء، واجهت الشركة وما زالت بعض النزاعات القضائية ذات الطابع العمالي وقد حاولت قصارى جهدها ولا تزال حل هذه النزاعات بالطريقة الحبية قبل ولوج باب القضاء، وذلك ضنا بمصلحة أجرائها وبسمعة الشركة"، مشددة على أنها "تحترم وتجل نزاهة القضاء اللبناني وهي تركن إلى ما يذهب اليه وتلتزم بالأحكام الصادرة عنه، وأنها لن تنجر إلى مهاترات اعلامية وتبادل اتهامات لا ترى فيها الا ذرا للرماد في العيون وتشويشا لعمل المحاكم التي يتم الركون اليها".
وأكدت "تاتش" أنها "ملتزمة أولا بأول وفي كل الظروف بأحكام القوانين اللبنانية المرعية الاجراء، وأنها خاضعة لوصاية وزارة الاتصالات وتعمل لمصلحتها، وهي تلتزم بالتالي بالتعليمات الصادرة عنها وبمعايير الشفافية الموضوعة من قبلها".
وإذ شددت على أن "مصلحة الأجراء العاملين في الشركة تأتي في طليعة أولوياتها، ويعلم القاصي والداني المميزات التي يحظى بها هؤلاء"، أهابت ب"الجميع عدم الإنجرار إلى منطق السبق الصحافي والمحاولات الرخيصة التي يقوم بها البعض للاضرار بمصالح الشركة والعاملين فيها"، مؤكدة التزامها "المطلق بالقوانين المرعية الإجراء كما والتزامها المطلق بالتعليمات الصادرة عن وزارة الوصاية، تاركة للقضاء الكلمة الفصل للبت بأي نزاع قد يعرض عليه من أي جهة أتى".