أربعة أيام مرت على انطلاق جنيف 4 ولم يتمكن المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى سوريا ستافان دي ميستورا من مقاربة النقاش مع الأطراف السوريين بالملفات السياسية وركائز القرار الدولي 2254، الذي وضعه عنواناً لمحادثات هذه الجولة المستمرة مبدئياً حتى 3 آذار المقبل.
ولا تزال النقاشات حتى الآن تدور في حلقة التحضيرات الشكلية والإجرائية، وجاءت الهجمات التي تعرضت لها مواقع عسكرية وأمنية للجيش السوري صباح السبت في حمص لتعقد مهمة الامم المتحدة في جمع الأطراف وجهاً لوجه في مفاوضات مباشرة.
و صرح رئيس وفد النظام السفير بشار الجعفري بعد لقاء لم يكن مقرراً السبت مع المبعوث الاممي بأن هجمات حمص هو استهداف لمحادثات جنيف وللامم المتحدة والأطراف المشاركين كافة في عملية السلام، وطالب الامم المتحدة والمنصات المعارضة الثلاث بإصدار بيانات رسمية وواضحة تدين العملية الارهابية في حمص.
وأمس، تواصلت اللقاءات، إذ اجتمع دو ميستورا مع وفدي منصتي القاهرة وموسكو، واعلن رئيس وفد منصة القاهرة جهاد مقدسي بعد اللقاء انه تسلم ورقة من دو ميستورا وسيرد عليها في الجلسة المقبلة، وقال إن منصة القاهرة تقف في وسط المنصات والوفود الاخرى، والحل بالنسبة اليها ينطلق من ركائز القرار 2254 ووثيقة جنيف1، والاولوية لانتقال سياسي عبر تشكيل هيئة تتثمل فيها السلطة والمعارضة تقوم بمهمة وضع الدستور وتنظيم الانتخابات.
أما وفد منصة موسكو الذي يرأسه حمزة منذر بدل قدري جميل، فقال بعد اللقاء إن الاولوية هي لاتفاق الجميع على مكافحة الارهاب.
في هذا الوقت، فشلت كل المساعي لتوحيد وفود المعارضة في وفد واحد، وعُقدت لقاءات بين منصتي القاهرة والرياض، لكنها فشلت واتهمت منصة القاهرة وفد الهيئة العليا للمفاوضات بأنه يريد وفداً موحداً يشبه الاحزاب الواحدة، كما "يشترط موافقتنا على رؤيتهم السياسية".

وثيقة دي ميستورا :

كشفت مصادر إعلامية أن الوثيقة التي قدمها المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، للأطراف المشاركة في مفاوضات جنيف 44 تتضمن وضع مقاربة جديدة للانتقال السياسي في سوريا تقترح بحث قضايا التفاوض بالتزامن.
وتحدثت الوثيقة عن تأكيد دي مستورا على أن قرار مجلس_الأمن 2254 هو أساس للمحادثات الجارية.
وذكرت أيضاً أن القرار الدولي يتضمن تشكيل حكم موثوق شامل غير طائفي، وجدولاً زمنياً لصياغة دستور جديد، كذلك تنظيم انتخابات حرة نزيهة تجري تحت رقابة الأمم المتحدة ومتوافقة مع الدستور الجديد.
وعلى خلاف ما ينص عليه قرار مجلس الأمن، فإن دي مستورا قدم في وثيقته، في مقاربة جديدة تقترح بحث مسائل التفاوض الثلاث بشكل متزامن.
في وقت كان قرار مجلس الأمن ينص على تشكيل حكومة انتقالية أولاً، تقوم لاحقاً بتولي بحث مسألتي الدستور والانتخابات.
ولفتت الوثيقة إلى أن دي ميستورا مستعد للمشاركة بشكل مباشر في المحادثات، وذكرت أنه يمكن مناقشة وقف إطلاق النار، ومكافحة الإرهاب، وتدابير بناء الثقة في حال طلب الأطراف ذلك.