اهتزازات في كل شيء ولبنان يدخل مرحلة الخطر الفعلي

 

النهار :

يدرس مجلس الوزراء في ثلاث جلسات هذا الاسبوع مشروع الموازنة العامة قبل اقراره المتوقع الجمعة المقبل، على ان يحيل سلسلة الرتب والرواتب مجدداً على مجلس النواب. وقد طرأ السبت موقف لرئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع جاء فيه ان حزبه لن يصوت على الموازنة اذا لم تتضمن خطوة اصلاحية في ملف الكهرباء هي "تلزيم انتاج الكهرباء للقطاع الخاص بما يؤمن التيار 24 ساعة خلال مدة لا تتجاوز السنتين ويخلص الخزينة من خسارة سنوية تراوح بين مليار ونصف مليار دولار وملياري دولار". مع إدراك جعجع عدم وجود خطة لخصخصة الكهرباء، تأتي مطالبته بعد مطالب كثيرة ركزت على تحسين الواردات عبر تفعيل الجباية وضبط الهدر بدل زيادة الضرائب على المواطنين، وآخرها نداء البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أمس الذي قال ان "عدم ضبط المال العام وإعادته إلى خزينة الدولة وفي المقابل تحميل الشعب مزيداً من الضرائب والرسوم من أجل وضع الموازنة وإصدار سلسلة الرتب والرواتب قباحة أيضاً". وفيما يواصل الوزراء درس مشروع الموازنة، لم يحرّك أي منهم ساكناً حيال اثارة ملف الابنية الحكومية المستأجرة ببدلات سنوية باهظة، في غياب خطة بديلة لاقامة مبان خاصة بالدولة، وعدم السعي اليها في تواطؤ ضمني بين اصحاب الاملاك وسماسرة الدولة.
ولم يضع الوزراء خططاً لتفعيل الجباية في مطار بيروت وعبر المرفأ البحري والحدود البرية التي تشهد كل أنواع التهريب والتهرب الضريبي بعلم أهل السلطة أنفسهم، ولم يجهد وزراء للضغط على المتهربين أو الممتنعين عن دفع رسوم الكهرباء والميكانيك.
ولم تعمل الدولة على ضبط مشاريع مجلس الانماء والاعمار ومجلس الجنوب وصندوق المهجرين، وضاعفت المبالغ المخصصة للنفقات السرية في الاجهزة الأمنية من دون أي رقابة في هذا الشأن. ولم تحاسب الدولة "سوكلين" وأخواتها من المؤسسات التي قدمت خدمات في مقابل بدلات باهظة. ولم تعمل الدولة على استعادة أملاكها المستباحة، سواء الاملاك البحرية التي يمكن ان تدر المليارات على الخزينة بعد تسوية أوضاع المشاريع القائمة عليها، أو الاملاك البرية حيث شيد الأهالي الابنية على أملاك عامة، ولم تسوَّ أوضاعهم، وآخرون احتلوا اراضي الدولة وشرعوها املاك خاصة بعد تزوير اوراق ومستندات واستملكوها بغطاء سياسي. وقد وعد وزير المال علي حسن خليل سابقاً بفتح هذا الملف.
وفي جديد تلك الملفات دعم القمح بعد الشمندر السكري، بعدما تبين ان فاتورة دعم زراعة القمح للعام 2015 بلغت 23 مليار ليرة. وقد تابعت الزميلة روزيت فاضل الملف مع وزير الاقتصاد السابق الان حكيم الذي أبلغها انه خفض هذه الفاتورة في العام 2016 الى 14 مليار ليرة، من غير ان يدين أحداً في هدر نحو تسعة مليارات ليرة.
في العام 2016، طلب حكيم من المجلس الوطني للبحوث العلمية إجراء مسح إستشعاري من بعد لتحديد مساحة الأراضي القابلة لزراعة القمح في لبنان. وأشار حكيم لـ"النهار" إن المسح " حدد نحو 115 ألف دونم هو مجمل المساحة الصالحة للزراعة، فيما الطلبات المقدمة من المزارعين للتعويضات والدعم بلغت نحو 195 ألف دونم".
وأكّد ان المحصول اللبناني لا يحتاج إلى دعم رسمي للقطاع بـ 23 مليار ليرة في العام 2015 و 14 مليار ليرة في 2016.
وقد اعترض حكيم خلال إحدى جلسات مجلس الوزراء على الدعم للشمندر السكري، "ونجحنا في وضع حد لهذا الدعم لأن الغايات الإنتخابية الشعبوية في هذا القطاع بدت محدودة جداً". لكن سعيه الى "فرملة" الدعم لقطاع القمح باءت بالفشل "لأن لهذا الدعم غاية إنتخابية وسياسية واسعة".
واستعاد تفاصيل الدعم المالي لزراعة القمح في 2015 والذي خضع لضغوط سياسية لرفع قيمة التعويض المالي المقترح من 110 آلاف ليرة لبنانية عن كل دونم قمح إلى 175 ألف ليرة لبنانية. وفرض الدعم نفسه على طاولة مجلس الوزراء بعد إتصالات سياسية مكثفة وضاغطة سبقت إنعقاد الجلسة ما جعل موازنة الدعم لزراعة القمح لعام 2015 نحو23 مليار ليرة.

 

قانون الانتخاب
أما على خط قانون الانتخاب، فعلمت "النهار" من مصادر موثوق بها ان أي تقدم لم يحرز حتى اليوم على رغم اجواء التفاؤل التي تعمل جهات سياسية على اشاعتها، وآخرها أمس من الوزير جبران باسيل الذي صرح "اننا بتنا قريبين من ساعة الحسم وجميعنا نؤكد ضرورة التغيير". وأضاف: "نحن اقترحنا قانونين أحدهما مختلط وفيه معيار واحد يصحح التمثيل، والآخر تأهيلي بمعايير واضحة لصحة التمثيل، وهذان القانونان وافق على أحدهما فريق، ووافق على الآخر فريق آخر. لكنني أؤكد ان الخلاف بين الفريقين لا يتعدى إطار الخلاف على مقعد أو مقعدين على الأكثر".
في المقابل، عكس الرئيس نبيه بري الواقع بقوله: "إذا وصلنا الى 17 نيسان ولم يتم إنتاج قانون، فيكون الجميع آنذاك أمام أحد خيارين: إجراء الانتخابات بموجب قانون الستين الساري: "وأنا مع الستين 60 مرة ولا مرة واحدة مع التمديد، ولا حاجة الى تكرار رفضي وكرهي لهذا القانون".
ومثله فعل النائب علي فياض الذي أبدى استعداد "حزب الله" للدخول مجدداً في دورة تفاوضية مع القوى الأخرى، بكثير من الإيجابية والانفتاح والاستعداد للتعاون والاستماع الى ما لديهم من أفكار حول القانون الانتخابي، والتي تساعد على التوصل إلى قانون جديد، وتساهم في الخروج من هذه المعضلة التي تخيّم على الحياة السياسية اللبنانية".

 

عين الحلوة
أمنياً، اهتمت الاجهزة الأمنية بمراقبة تطورات الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بعد انتهاء زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للبنان، والزيارة المفاجئة التي قامت بها جليلة دحلان، زوجة عضو اللجنة المركزية في حركة "فتح" سابقاً محمد دحلان للمخيم قبل يومين.

 

 

المستقبل :

طرح تجدّد الاشتباكات داخل مخيم عين الحلوة تساؤلات حول خلفيتها وتوقيتها وما يمكن أن تنتهي إليه من تطورات على صعيد الوضع الأمني في المخيم، وبرغم أنّ القوى الفلسطينية الوطنية والاسلامية توصلت مساء أمس إلى اتفاق مبدئي على وقف لإطلاق النار وسحب المسلحين من شوارع المخيم بعد الجولة الثانية من الاشتباكات، ورغم إيفاد القوى الفلسطينية مندوبين من قبلها إلى كل من قيادتي «فتح» في حي البركسات والقوى الاسلامية في الصفصاف لتثبيت وقف إطلاق النار، بقي الوضع في المخيم عرضة لخروق أمنية تمثلت برشقات قنص أبقت الحركة في الشارع الرئيس مشلولة وأخّرت تنفيذ مفاعيل الإتفاق بانتظار ترجمة صدق النيات بوقف دائم لإطلاق النار قبل استكمال بقية الخطوات بسحب المسلحين ومسح الأضرار وإعادة الوضع إلى طبيعته للتفرغ بعدها للبحث في آلية التعاطي مع الوضع الأمني في المخيم في المرحلة المقبلة خاصة بعدما ظهرت

القوى الفلسطينية هذه المرة عاجزة عن فرض وقف فوري لإطلاق النار في ظل تعليق آلية الضغط المشترك والتي كانت تتمثل باللجنة الأمنية العليا والقوة الأمنية المشتركة اللتين تم حلهما مؤخراً إثر تباينات بين الفصائل بشأن أدائهما.

ولاحظت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«المستقبل» أنّ عوامل ومعطيات عدة تتقاطع في خلفيات الأحداث الحالية، منها: تزامنها في اليوم الأخير لزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للبنان وما رافقها من مواقف فلسطينية تتصل بوضع اللاجئين في لبنان والسلاح الفلسطيني والوضع في المخيمات، فأطل التوتير من «عين الحلوة» بموازاة اجتماع لعباس مع الفصائل، معتبرةً هذه الاشتباكات وكأنها محاولة من قبل المتضررين من هذه الزيارة لحجب نتائجها الإيجابية.

كما تزامنت هذه الأحداث مع زيارة عقيلة وابن العميد محمد دحلان رئيس ما يسمى التيار الاصلاحي في حركة فتح لمخيم عين الحلوة وما رافق هذه الزيارة من إشكال وضع أيضاً في سياق محاولة التوتير، لكن اللافت في المقابل كان مشاركة عناصر تابعة لرجُل دحلان في لبنان العميد محمود عيسى «اللينو» في الاشتباكات إلى جانب «فتح» وكشفه – أي اللينو - في حديث صحافي عن معطيات توافرت لديه عن تجمعات لمتطرفين يعمدون لإطلاق النار باتجاه مناطق «فتح» التي أكد أن موقفها هو «وضع حد لهذه المجموعات المتفلتة التي ترعب الناس وإيجاد حل نهائي لها».

بين التجاوب و«الحسم»

وترى المصادر الفلسطينية المطلعة أن حركة فتح في اشتباكات اليومين الماضيين بدت غير «فتح» في الاشتباكات السابقة، والتي كانت فيها الحركة تتجنب خوض مواجهة عسكرية مباشرة مع «الإسلاميين» تحت ضغط الإجماع الفلسطيني المدعوم لبنانياً، والذي كثيراً ما كان يُغلّب المعالجة الهادئة من خلال الأطر المشتركة على الحسم العسكري باعتبار أنّ الأخير سيؤدي إلى تفجير واسع يدفع أهل المخيم وصيدا ثمنه من أمنهم واستقرارهم. بينما يختلف الوضع اليوم حيث ان «فتح» – بحسب هذه المصادر – وبعدما علّقت مشاركتها في اللجنة الأمنية ورفعت غطاءها عن القوة الأمنية المشتركة شعرت بأنها أصبحت محرّرة من التزاماتها التي تجعلها دائماً تتلقى الضربة ولا ترد بالمثل، فقررت المواجهة من دون أن تغلق الباب على التجاوب مع أية مبادرة للتهدئة أو وقف النار وهو ما حصل فعلا. لكن «فتح» – تتابع المصادر – كانت هذه المرّة قاب قوسين أو أدنى من اللجوء إلى الحسم العسكري خاصة بعدما تردد عن استقدامها عشرات المقاتلين من مخيمات الجنوب وبيروت إلى مخيم عين الحلوة لتعزيز مواقعها تحسباً لأي خيار عسكري قد تضطر للجوء إليه. وبحسب المصادر، فإنّ اتفاق وقف النار لم يُلغِ هذا التوجه وإنما أجله إلى حين.

وكانت الاشتباكات تجددت صباح أمس، واتخذت بداية شكل تبادل رصاص قنص وإلقاء قنابل بين حي الصفصاف معقل «الإسلاميين» وحي البركسات معقل «فتح»، ومن ثم تطورت إلى اشتباكات استُخدمت فيها أسلحة صاروخية ورشاشة كانت حدتها تخف حيناً وتعنف حيناً آخر.

وتسببت الاشتباكات في يومها الثاني في إصابة الطفلة الفلسطينية آلاء حمودة في حي عكبرة وفي تضرر عدد من المنازل والمؤسسات التجارية والسيارات، بعدما كانت أدت إلى شلل كلي للحركة في شوارع المخيم الرئيسة ولا سيما الشارع الفوقاني حيث كان مسرح المعارك. وفيما سُجلت حركة نزوح جزئية من المخيم باتجاه صيدا، اتخذت وحدات الجيش اللبناني المنتشرة عند مداخل المخيم تدابير احترازية، فعملت على إغلاق هذه المداخل أمام العابرين باتجاه عين الحلوة حفاظاً على سلامتهم.

ومساءً، تداعت القوى الفلسطينية الوطنية والإسلامية لعقد اجتماع طارئ في مقر الجبهة الديموقراطية داخل المخيم من أجل الطلب إلى المتقاتلين وقف إطلاق النار وسحب المسلحين.

وعُلم أنّ اجتماعاً لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية سيُعقد اليوم، في سفارة فلسطين في بيروت برئاسة السفير أشرف دبور، سيُخصص لتدارس الوضع المستجد في «عين الحلوة»، وأنّ هناك اتصالات تجري لتوسيع إطار هذا الاجتماع ليشمل فصائل وقوى فلسطينية أخرى.

«حماس»

إلى ذلك، أجرت حركة المقاومة الإسلامية - «حماس» اتصالات مع الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية ومع الجهات اللبنانية المعنية من أجل وقف الاشتباكات في مخيم عين الحلوة.ودعت «حماس» في بيان إلى سحب المسلحين من الشوارع ووقف إطلاق النار فوراً، معتبرةً أنّ هذه الاشتباكات العبثية لا تخدم إلا العدو الصهيوني وتسيء إلى قضية اللاجئين الفلسطينيين التي هي جوهر القضية الفلسطينية، مؤكدةً في الوقت نفسه تمسكها بالمبادرة الفلسطينية الموحدة وبالعمل الفلسطيني المشترك ودعت إلى اعادة تشكيل اللجنة الأمنية العليا والقوة الأمنية المشتركة بما يحفظ الأمن والاستقرار في مخيم عين الحلوة وجواره.

 

الديار :

يستمر التفتيش عن «إبرة» قانون الانتخاب وسط «قش» التناقضات السياسية، من دون نتيجة بعد. ولعل ما يعقد هذه المهمة هو ان معظم اللاعبين لا يزالون يُضمرون غير ما يعلنون، وكأن لكل منهم رهانه الخفي. انها مفاوضات «النيات المستترة»، وهذه في العادة من أصعب انواع التفاوض.
وفي انتظار ما سيؤول اليه الكر والفر فوق «الرمال المتحركة»، عُلم ان رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل يدرس أكثر من فكرة جديدة، لإيجاد مخرج من نفق المراوحة في قانون الانتخاب، على ان يحسم خلال الايام القليلة المقبلة الاتجاه النهائي لمشروع التسوية الجديد الذي سيقترحه، بحيث يُفترض ان يعرضه على الاطراف السياسية المعنية، هذا الاسبوع.
وسيحمل «المولود الانتخابي» المرتقب لباسيل ملامح النظام المختلط ايضا، انما وفق مقاربة مغايرة لما طرحه سابقا، كما سيلحظ مشروعه مجموعة اصلاحات تكون جزءا من سلة القانون المفترض.
في هذا الوقت، أبدى الرئيس نبيه بري، امام زواره امس، استغرابه لمحاولة البعض نقل كرة قانون الانتخاب الى ملعب مجلس النواب، لافتا الانتباه الى ان وضع مشروع القانون هو بالدرجة الاولى من مسؤولية الحكومة الحالية التي تشكلت أساسا على قاعدة انها حكومة الانتخابات، فلماذا تتهرب من هذا الواجب ولماذا تتنصل من هذه المهمة التي هي علة وجودها؟
وعندما يقال لبري ان رئيس الجمهورية ميشال عون قد يلجأ الى خيار طرق ابواب المجلس، إذا استمر عجز القوى السياسية عن انتاج قانون جديد، يلفت الانتباه الى ان المجلس النيابي مكوّن أصلا من هذه القوى، فكيف يمكن له ان يحقق ما لا تستطيع تلك الاطراف السياسية تحقيقه، سواء في الحكومة او خارجها؟
وهل يمكن ان يكون عرض مشاريع واقتراحات القوانين الانتخابية على التصويت في الهيئة العامة خياراً محتملاً للخروج من حالة المراوحة، على قاعدة ان آخر الدواء الكي؟ يسارع بري الى التأكيد ان هذا الطرح ليس واردا لديه بتاتا، لان من شأنه ان يهدد بحرب اهلية، مشددا على ان لبنان لا يحتمل قانون انتخاب غير توافقي، إذ ان هذا القانون يتعلق بتكوين السلطة، وبالتالي فان فوز مشروع معين بأكثرية الاصوات سيعني كسر فريق آخر، وهو الامر الذي سيترك تداعيات وخيمة.
وكيف يمكن ان يتعامل بري مع احتمال ان يوجه عون رسالة الى مجلس النواب، تتعلق بقانون الانتخاب؟
يوضح رئيس المجلس ان هناك احتمالين، على هذا الصعيد: الاول، ان يوجه رئيس الجمهورية رسالة الى النواب، والثاني ان يوجهها الى رئيس المجلس، «وعندئذ لا بد لي من دعوة الهيئة العامة الى جلسة لتلاوة الرسالة واتخاذ الموقف المناسب منها».
ويشير بري الى انه لا يزال يحرص على وضع الخيارات المضادة التي يلوّح بها رئيس الجمهورية من حين الى آخر في إطار الحث، للدفع نحو انجاز قانون الانتخاب، لان الاخفاق في  تحقيق هذا الانجاز سيشكل ضربة قاسية للعهد.
وعن مخاطر تدحرج المهل، يقول بري: لقد دخلنا في المأزق مع تجاوز المهلة الاولى في 21 شباط الحالي، لكنني أخشى من ان ندخل في المحظور إذا لم نتوصل الى التوافق على قانون قبل تجاوز الخط الاحمر في 17 نيسان المقبل، اي قبل شهرين من نهاية ولاية المجلس الحالي، وهو آخر موعد دستوري يسمح باجراء الانتخابات في موعدها.
وينبه بري الى ان عدم التوافق على قانون، من الآن وحتى ذلك التاريخ، سيضعنا امام الاختيار بين التمديد للمجلس الحالي، واجراء الانتخابات على أساس «الستين»، وأنا أقول بصراحة انني ستين مرة مع قانون الستين برغم معارضتي الشديدة له، ولست مرة واحدة مع التمديد الذي لم يعد بالامكان تبريره ولا قبوله، متسائلا: في المرة السابقة كان الوضع الامني في طرابلس وعرسال هو الحجة.. اما اليوم، فبماذا سيتذرعون؟
وماذا عن فرضية الفراغ التي كان عون قد المح اليها؟
يعتبر بري ان الفراغ مستحيل، وهو يكاد يلامس حدود الانتحار الدستوري، إذ من دون مجلس النواب لا وجود حقيقيا للحكومة، وحتى لرئاسة الجمهورية، مشيرا الى ان أدوارا حيوية لمجلس الوزراء ورئيس الجمهورية تتعطل في ظل غياب سلطة التشريع والرقابة.
ويلفت بري الانتباه الى ان مقدمة الدستور تلحظ ان لبنان دولة برلمانية، في إشارة واضحة الى الموقع المحوري لمجلس النواب في النظام السياسي، محذرا من ان الانزلاق الى الفراغ يدفع في اتجاه التشجيع على انشاء مجلس تأسيسي وإعادة النظر في اتفاق الطائف.
ويعرب بري مجددا عن اعتقاده بأن عون ألمح الى الفراغ من باب التحفيز على وضع قانون جديد، وليس من باب تأييد هذه المغامرة. 
وردا على سؤال حول تعليقه على قول الوزير جبران باسيل بانه إذا تعذر التفاهم على الصيغة الانتخابية الجديدة التي سيقترحها، فان «التيار الوطني الحر» سيعود الى المطالبة بتطبيق القانون الارثوذكسي، يجيب بري مبتسما: سبحان من يحيي العظام وهي رميم..
 

 باسيل... والرماد


في المقابل، قال رئيس «التيار الحر» جبران باسيل لـ«الديار»: في اثنين الرماد عند المسيحيين، لا يسعني إلا القول: قانون الستين أصبح رمادا، ولن تقوم له قيامة بعد الآن..
وعلى ايقاع مواقف باسيل، أبلغت مصادر قيادية في التيار لـ«الديار» ان تلويح رئيسه بالعودة الى التمسك بـ «الارثوذكسي» يندرج في سياق رد الفعل على عناد الاطراف الاخرى التي لا تزال ترفض اقتراحات الحلول، الواحد تلو الاخر، فقط بسبب رغبتها في انتزاع مقعد او مقعدين بالزائد.
وتشدد المصادر البرتقالية على ان الطرح الاساسي لـ«التيار الحر» هو «الارثوذكسي»، لكنه وافق على التنازل عنه من أجل تسهيل تسوية ترضي الجميع، وفق معيار واحد، وراح يقدم صيغة وراء أخرى، انطلاقا من معادلة المختلط التي تسمح بالالتقاء في منتصف الطريق.
وتضيف المصادر: إذا كان البعض قد رفض التسويات التي عُرضت عليه، لانها ربما تتسبب بفقدانه مقعداً نيابياً او اثنين، فنحن وافقنا عليها بل بادرنا الى طرحها، برغم انها تحرمنا فرصة كسب 10 او 15 مقعدا اضافيا.
وتلفت المصادر البرتقالية الانتباه الى ان مشاريع المختلط والتأهيل التي طرحها «التيار الحر» انما تنطوي على تنازل منه عن خياراته الاساسية، بغية ايجاد خرق ما في الجدار، مراعاة منه لكون النسبية الكاملة مرفوضة من البعض والنظام الاكثري مرفوض من البعض الآخر.
وتكشف المصادر عن ان المفاوضات كانت قد لامست في السابق حدود الاتفاق على مشروع للمختلط، ولاحقا على مشروع للتاهيل، لكن هناك من عاد وعرقل مسار التفاهم الانتخابي.

 

 

الجمهورية :

فيما دخل لبنان زمن الصوم المسيحي اليوم، خرج البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بتوصيف للمشهد العام، إختصر فيه ما تعانيه الدولة من فساد، والبلد من «مماطلة» في إقرار قانون انتخاب جديد، وضرائب موعودة على الناس، مؤكّداً أنّ كل ما يحصل «قباحة». وعلى وَقع كلام البطريرك الذي يمثّل صرخة لعلّ المسؤولين يسمعونها، فإنّ الموازنة العامة على موعد مع جولة ثلاثية جديدة في مجلس الوزراء هذا الاسبوع، في وقت لم يتبدّل المشهد الانتخابي في البلاد. الّا انّ تطوراً خرق هذا الملف وتمثّل بإعلان «التيار الوطني الحر» انّ «ساعة الحقيقة» قد دقت، مُلوّحاً بالعودة الى القانون الأرثوذكسي. فيما تطور آخر خرق المشهد الأمني تمثّل في الاشتباكات التي يشهدها مخيم عين الحلوة منذ انتهاء زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) للبنان قبل أيام.

طرحت الاشتباكات في مخيم عين الحلوة تساؤلات عدة عن خلفياتها وأبعادها خصوصاً انها جاءت بعد ساعات على انتهاء محادثات الرئيس الفلسطيني في بيروت، وانتهاء أعمال مؤتمر دعم الانتفاضة الفلسطينية في طهران.

إذ كانت العلاقة اللبنانية ـ الفلسطينية بنداً أساساً في محادثات «ابو مازن» مع المسؤولين اللبنانيين وركّزت على الأمن في المخيمات الفلسطينية والاوضاع الاجتماعية فيها وحصل اتفاق لبناني ـ فلسطيني على معالجة هذه الاوضاع لم تعرف تفاصيله بعد.

لكن رشح انّ ملف أمن المخيمات سيكون محور متابعة لبنانية ـ فلسطينية في هذه المرحلة، خصوصاً انّ مخيم عين الحلوة تحوّل بؤرة تلجأ اليها مجموعات إرهابية، وكذلك الخارجين عن القانون الذين يرتكبون جرائم ويلوذون بالمخيم.

ولوحظ انّ هذه الاشتباكات حصلت بين حركة «فتح» التي تأتمر بـ«أبو مازن» وبين مجموعات متشددة منها مجموعة بلال بدر المتهمة بأعمال تفجير واغتيال داخل المخيم وخارجه. كذلك لوحظ استنفار عسكري وأمني لبناني عالي المستوى دَلّ عليه إحكام الجيش اللبناني الطوق على مداخل المخيم منعاً لامتداد ايّ اشتباكات الى خارجه ولحماية أمن المناطق المحيطة.

مصادر أمنية لبنانية

وهذا الوضع المستجد في المخيم يلقي على الدولة اللبنانية مسؤولية متجددة حيال هذه النار التي اشتعلت بفعل فاعل فجأة، وقد لا تكون حدودها محصورة ضمن نطاق المخيم بل قد تهدد الجوار وما بعد الجوار، على حدّ ما تقول مصادر أمنية لبنانية لـ«الجمهورية»، عازية انحدار الوضع في المخيم الى هذا الدرك الى تراخي الفصائل الفلسطينية الدائم في مقاربة الخطر المحدق بالمخيم من خلال وجود العناصر المؤثرة فيه والتي تشكل خطراً جسيماً عليه وعلى جواره، ولم تنفع النداءات الى تلك الفصائل في حملها على المبادرة الى نزع هذا الفتيل.

وقالت: «ما حصل في الأمس أشعل النار وفتح صفحة جديدة من التوتر ليس معلوماً كيف سيتم إغلاقها بين»فتح» من جهة والاسلاميين المتشددين على اختلافهم من جهة ثانية وتتقدمهم مجموعة بلال بدر، مع الملاحظة انّ «عصبة الانصار» لم تكن طرفاً في هذه الاشتباكات».

مَن افتعل اشتعال المخيم؟ تجيب المصادر الأمنية نفسها: «حتى الآن لم يتوافر لدى المراجع السياسية والعسكرية اللبنانية ايّ صورة عن هوية الجهة المبادرة، لكن هناك احتمالين أحدهما ضعيف وهو ان تكون «فتح» هي التي بادرت الى ذلك عقب مغادرة «ابو مازن»، في محاولة للتأكيد للمجموعات المتشددة انّ يدها هي الطولى في المخيم، لكنّ ضعف هذا الاحتمال مَردّه الى عدم قدرة «فتح» على الحسم وحدها اذا قررت ذلك، علماً انّ التقديرات تقول إنها تضمّ نحو 950 عنصراً، وتحتاج بالتالي الى رفد من «عصبة الأنصار».

امّا الاحتمال الثاني، وهو الأكثر رجحاناً، أن تكون المجموعات المتشددة قد ارتابت من زيارة «ابو مازن» وأهدافها، فسارعَت، قبل ان تُقلِع طائرته في طريق العودة، الى توجيه رسالة بالنار سريعة له ولمَن يمثّل في المخيم بأنّ «سلاحنا معنا لا أحد يفاوض عليه او يستطيع نزعه، نحن موجودون ولن يستطيع احد أن يلغي وجودنا».

في أيّ حال، الوضع في المخيم نار تحت الرماد والايام المقبلة قد تشهد تطورات إمّا في اتجاه التبريد وهو أمر مستبعد، وإمّا في الاتجاه الأكثر رجحاناً، أي إبقاء وضع المخيم على نار حامية.

وليلاً، حذّر اللواء منير المقدح من أنّه «إذا لم ينجح تشكيل القوة الامنية بمشاركة كلّ الفصائل خلال الـ 48 ساعة المقبلة، فسيتم حسم الوضع الامني داخل مخيم عين الحلوة من قبل حركة «فتح» ومنظمة التحرير الفلسطينية ومن يريد ان يشاركها».

الملف الانتخابي

وفي الشأن الانتخابي، لم يطرأ ايّ جديد. وسألت «الجمهورية» رئيس مجلس النواب نبيه بري عن المستجِدّ في هذا المجال، فقال: «حتى الآن لا شيء في اليد، ولكن الناس عم تحكي بعضها مع بعض».

وسئل مرجع سياسي عن دقة ما يتردد عمّا قاله احد الوزراء من أن لا انتخابات نيابية قبل أيلول المقبل، فأجاب «الجمهورية»: «أفترض انّ هذا الوزير يقصد انّ هناك تمديداً تقنياً، يعني انّ هناك قانوناً للانتخابات خلال الفترة المقبلة».

وقيل للمرجع نفسه، إنّ كلام الوزير لا يوحي بوجود قانون انتخاب من الآن وحتى أيلول، فأجاب: «إذا كان هذا الوزير يقصد التمديد للمجلس النيابي بمعزل عن إقرار قانون انتخاب فهو يحلم، وبالتالي لن يستطيع أحد أن يمدّد لمجلس النواب الحالي طالما انّ قانون الانتخاب ليس في اليد بعد».

«التيار»

وفي الإطار نفسه أكد رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل الاستعداد لتقديم مشروع قانون انتخابي ثالث غير المختلط والتأهيلي. وأشار الى «أنّ «التيار»، وفي حال رُفض هذا القانون الجديد، سيعيد المطالبة بالقانون الأرثوذكسي الذي يحقق المناصفة الحقيقية والتمثيل الصحيح للطوائف».

وقال باسيل: «إذا كانت النية هي عدم إجراء الإنتخابات والمماطلة في الوصول الى حلّ فعلي، فنحن لسنا أقلية ولا يستطيع أحد أن يتفق علينا ولسنا مستعدين لخسارة الوقت أكثر من ذلك».

عون

وقال النائب آلان عون لـ«الجمهورية»: إنّ «التيار» ما زال يحاول أن يحقّق خرقاً في الحائط الذي ما زال مسدوداً بسبب تعذّر التوافق على صيغة واحدة». وأضاف: «ما زلنا ‫مستعدّين للمبادرة بأفكار جديدة، لكنّ قانون الانتخاب ليس مسابقة «Tiro»، أي أن نُطلق أفكاراً في استمرار ويرمي الآخرون عليها. بالإضافة إلى ذلك، لا مخزون الأفكار ولا الوقت من دون نهاية.

فلقد استنفدنا كل شيء، والمطلوب الآن أن يسحب الجميع من حساباته العودة الى الوراء (أي التمديد أو قانون الستين) وأن يكون لهم الموقف الجريء والشجاع على غرار ما حصل عند حصول التسوية الرئاسية.

«القوات»

وقالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» إنه لا يمكن النظر إلى قانون الانتخاب من دون وضعه في السياق الوطني العام، كما في سياق الأحداث والتطورات التي انطلقت مع انتخاب الرئيس ميشال عون على 4 مسارات متزامنة ومتقاطعة:

المسار الأول، إعادة الحيوية إلى المؤسسات الدستورية بعد فترة طويلة من الفراغ والجمود والشلل، وهذا التطور ليس مجرد تفصيل كون انتظام عمل المؤسسات يشكل بحد ذاته مصلحة وطنية عليا تصبّ في خدمة المواطن وتؤدي إلى تحصين الاستقرار السياسي.

المسار الثاني، إعادة الاعتبار لدور لبنان الخارجي من زيارات رئيس الجمهورية الخارجية إلى الحركة المكوكية للديبلوماسيين الأجانب بما يؤكد الحرص الدولي على استقرار لبنان كما دوره كمساحة للتلاقي والتعايش.

المسار الثالث، تصحيح الخلل التمثيلي في النظام الذي بدأ مع رئاسة الجمهورية واستكمل مع تأليف الحكومة وسيتكرّس ويَتثبّت مع إقرار قانون انتخاب جديد.

المسار الرابع، وضع رؤية إقتصادية جديدة للبلد تُفضي أولاً إلى إقرار الموازنة، والشروع ثانياً في إصلاحات بنيوية تشمل الإدارة والمرافق العامة بما يؤدي إلى ضبط الإنفاق وتحسين الخدمة للناس والتعامل مع الوضع الاقتصادي كأولوية تضع لبنان في مصاف الدولة المتقدمة مجدداً».

واعتبرت هذه المصادر «انّ الطرف الذي سيعطّل قانون الانتخاب سيتحمّل أمام الشعب اللبناني مسؤولية تعطيل المسارات الأربعة مجتمعة وإعادة لبنان إلى الفراغ والجمود والشلل، والأسوأ أنّ أحداً لا يستطيع أن يضمن عندذاك انزلاق لبنان إلى الفوضى التي تبدأ دستورية وتتحوّل أمنية في لحظة تحولات دولية وإقليمية».

ورأت «أنّ شَد الحبال الحاصل يدخل في سياق محاولات البعض إمّا لتأخير الاتجاه الإصلاحي والتمثيلي، وإمّا للبحث عن القانون الذي يعوّضهم تحالفات معينة ويمنحهم الحجم الذي يمكنهم من الإمساك بمفاصل الدولة، ولكن هذه المحاولات ستصطدم بالحائط المسدود في ظل إصرار رئيس الجمهورية على المضيّ قدماً في هذا التوجّه، وخلاف ذلك سيؤدي إلى اشتباك مع ثلاثة مربعات: مربع الرئاسة والمربع المسيحي ومربع الرأي العام.

 

 

اللواء :

تزاحمت الارتجاجات الداخلية، امنياً بين الجنوب والبقاع، ومالياً، في ضوء ترقب المصارف اتجاهات الموازنة لجهة توفير مصادر تمويل سلسلة الرتب والرواتب، حيث ترددت معلومات ان الرئيس نبيه برّي لن يتأخر عن دعوة الهيئة العامة إلى جلسة لإقرار السلسلة قبل 7 آذار، فيما تلوح «القوات اللبنانية» بعدم التصويت على الموازنة في مجلس الوزراء إذا لم تلزم الدولة الكهرباء للقطاع الخاص لتوفير ملياري دولار سنوياً. وانتخابياً، جاء تلويح وزير الخارجية جبران باسيل بصفته رئيس «التيار الوطني الحر» ومن أبرز العاملين على إنجاز صيغة جديدة لقانون الانتخاب، بالعودة إلى الاقتراح الارثوذكسي إذا سقط الاقتراح الثالث الذي قدمه في لقاءات اللجنة الرباعية وخارجها، بعد سقوط صيغته الأولى حول المختلط واقتراحه الثاني حول التأهيلي، ملقياً بالمسؤولية على الفريق الشيعي في الصيغة الأولى، وعلى تيّار «المستقبل» في الصيغة الثانية.

وتتزامن هذه الارتجاجات مع إعادة خلط أوراق إقليمياً ودولياً بدلت من التحالفات، وأحلّت مفاوضات جنيف السورية محل مفاوضات استانة، بعد أن خرجت تركيا وإيران، ودخلت بقوة الولايات المتحدة إلى جانب روسيا في رعاية جنيف – 4، في ظل تغيرات ميدانية، سواء في ما يتعلق بالمناطق الامنة، أو تمدد «داعش» باتجاه الجنوب السوري لجهة الجولان والأردن، فضلاً عن التطور الخطير في حمص الذي كاد يفجر مفاوضات جنيف قبل ان تبدأ.

وإذا كانت السفارات الغربية في بيروت تتسقط انباء النقاشات الجارية حول قانون الانتخاب، وحول الترابط ما بين تعثر التسوية والخطابات السياسية محلياً وفي الإقليم، فإن المعلومات الواردة من واشنطن تفيد ان نقاشاً دائراً في دوائر صناعة القرار الأميركي يتصل بما إذا كان على الولايات المتحدة ان تقدّم مساعدات للجيش اللبناني أم لا، ما دام ان لا شيء يحدث في لبنان من دون موافقة حزب الله»، على الرغم من كون لبنان دولة صديقة وحليف ضد الجماعات الجهادية مثل «القاعدة» و«داعش»، وفقاً لبعض المصادر الأميركية المطلعة.

وكانت السفارة الاميركية في لبنان أعلنت الصيف الماضي عن «تقديم أكثر من 221 مليون دولار على شكل معدات وتدريب لقوات الأمن اللبنانية» شملت مساعدات للشرطة وقوى الأمن الداخلي.

وتشير المصادر الى أن إضفاء الرئيس ميشال عون الشرعية للدور العسكري لحزب الله بمعزل عن شرعية الدولة اللبنانية في معارضة صريحة لقرارات مجلس الأمن الدولي المطالبة بنزع سلاح الميليشيات الخارجة عن سيطرة الدولة، من شأنه أن ينمي العلاقة بين الحزب والجيش اللبناني.

وكانت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» نشرت مقالا في 12 شباط الجاري حول المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل قالت فيه أن «المسؤولين الاسرائيليين يتابعون بدهشة، تعميق التعاون بين الجيش اللبناني وحزب الله « خصوصاً رد مكتب عون على كتاب سفير إسرائيل لدى الامم المتحدة الى مجلس الامن حول انتهاكات حزب الله للقرارات الدولية بأن «أي محاولة لايذاء السيادة اللبنانية أو فضح اللبنانيين للخطر سوف تجد الرد المناسب».

وأكدت المصادر المطلعة أن اعتبار عون مصالح حزب الله هي نفسها مصالح الدولة اللبنانية ورفضه وصف الاول بالميليشيا، يدخل في اطار الثمن الذي على الرئيس المسيحي أن يدفعه مقابل دعمه في الوصول الى بعبدا، الا أنه يشكل خطرا على مسألة الاستمرار في تقديم المساعدات العسكرية للجيش اللبناني.

وتستدرك المصادر الاميركية أن وقف المساعدات سيؤدي الى إضعاف الجيش اللبناني خصوصا في مواجهته للجماعات الارهابية. كما ستؤدي الى اضعاف نفوذ الطوائف الاخرى، وبالتالي فان على الولايات المتحدة الاميركية ان تشترط اولا وقف تعاون الجيش اللبناني مع ميليشيا حزب الله وان لا يقدم له سبل المساعدة والتنسيق معه.

وتؤكد المصادر أنه لا ينبغي وقف المساعدات الاميركية للجيش اللبناني في الوقت الراهن ولكن ينبغي أن يكون واضحا جدا للمسؤولين اللبنانيين أن هذه المساعدات هي في خطر.

الموازنة

مالياً، يعود مجلس الوزراء اليوم لمناقشة مشروع قانون الموازنة في جلسة هي السابعة، وواحدة من ثلاث جلسات خصصت لحسم التمويل والنفقات وإعادة صياغة الفذلكة، في ضوء التقدم الذي حصل في جلسة الخميس الماضي.

ومن أبرز معالم الموازنة الجديدة:

1- دمج الـ1200 مليار ليرة كلفة سلسلة الرتب والرواتب ضمن الموازنة العامة وليس ضمن الاحتياط.

2- لا إضافة لأية زيادة على T.V.A حتى ولو واحد في المائة.

3- مراقبة عمل الجمارك للحد من التهريب وتوفير مداخيل للمالية العامة عن هذا الطريق ولئلا تذهب إلى جيوب المهربين والمافيات التي تعمل على صعيد الاستيراد واغراق السوق باعتبارها تتهرب من الضريبة.

4- تحميل القطاعين العقاري والمصرفي عبئاً طفيفاً نظراً لعدم قدرة الفئات الفقيرة والمتوسطة الدخل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد.

5- عدم التراجع عمّا تمّ الاتفاق عليه في ما خص الأملاك البحرية والنهرية والتعدي على سكك الحديد.

وتفيد المعلومات في هذا المجال، ان مالكي المؤسسات المعتدية على املاك الدولة أبدوا استعداداً لدفع المستحقات المتوجة عليهم وتشريع وضع هذه المخالفات.

وإذا ما سارت الأمور على هذا النحو فإن أكثر من مليار دولار سيدخل دفعة واحدة إلى الخزينة مع استمرار دفع الرسوم العادية سنوياً.

ووفقاً لهذا المسار، أكّد مصدر وزاري واسع الاطلاع لـ«اللواء» ان بت الموازنة وتحويلها بمرسوم إلى مجلس النواب لا يجب ان يتجاوز الأربعاء أو الجمعة على أبعد تقدير. (تفاصيل ص 2)

قانون الانتخاب

والسؤال: هل عاد قانون الانتخاب إلى المربع الأوّل، وعادت المناقشات إلى الحلقة المفرغة.

المخاوف جدية على هذا الصعيد، للاعتبارات التالية:

1 – تهويل الوزير باسيل بالعودة إلى الارثوذكسي واشارته الى أن بعض الأطراف تحاول كسب الوقت لأسباب لم يفصح عنها، وأن الوقت لم يعد يعمل لصالح إنجاز قانون الانتخاب.

2 – «حزب الله» على لاءاته الثلاث: لا للتمديد، لا للفراغ، ولا لقانون الستين.

3 – تيار «المستقبل» على موقفه من التمسك بالمختلط، حتى ولو كان على أساس المناصفة مع وحدة المعايير.

4 – حزب الكتائب، بلسانه رئيسه النائب سامي الجميل تساءل: لماذا الأكثري في المناطق المسيحية ضمن المختلط؟ معلناً رفضه للدائرة الواحدة، لأنها تؤدي إلى صراع طائفي، والارثوذكسي لأنه يخلق مشكلة في البلد، وطالب باعتماد الدائرة الفردية لأنها توفّر صحة التحصيل ولا تفرز النّاس طائفياً، متحدثاً عن مافيا تدير البلد ولا تعبّر عن إرادة الشعب.

وطالب في مقابلة مع «الجديد» مساء أمس، رئيس الجمهورية باعتماد عدّة خطوات أو واحدة منها وهي: توجيه رسالة إلى المجلس النيابي أو الحضور إلى المجلس وتحميله مسؤولية عدم إقرار قانون الانتخاب، وعقد خلوة في بعبدا لكل القوى والكتل السياسية، أو الاجتماع مع الرئيسين برّي وسعد الحريري للاتفاق على عقد جلسة تشريعية تناقش مشاريع واقتراحات القوانين الموجودة في المجلس وإقرار واحدة منها.

الحوار الثنائي

ويفترض أن يحضر قانون الانتخاب مجدداً مساء اليوم على طاولة الجولة 41 من الحوار الثنائي التي ستعقد في عين التينة بين تيّار «المستقبل» و«حزب الله»، إلى جانب ما يمكن ان يطرأ من مواضيع ذات طابع أمني للبحث، ومن بينها مسألة العفو عن مطلوبين أو محكومين، والتي بدأت تأخذ منحى شعبياً قبل الانتخابات النيابية، سواء في البقاع أو في الشمال.

وفيما أكّد مصدر نيابي في كتلة «المستقبل» أن القانون المختلط بين النسبي والاكثري هو الموقف الدائم لتيار «المستقبل»، وأخص ما يمكن الوصول اليه، كرر عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض دعوة «حزب الله» إلى اعتماد النسبية الكاملة، الا انه اعلن جهوزية الحزب للدخول مجدداً في دورة تفاوضية مع القوى الأخرى بكثير من الايجابية والانفتاح والاستعداد للتعاون، والاستماع الى ما لديهم من افكار حول القانون الانتخابي، والتي تساعد على الوصول الى قانون انتخابي جديد، تسهم في الخروج من هذه المعضلة.

ومن جهته، رأى عضو المجلس المركزي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق أن عدم الاتفاق على قانون انتخابي جديد من شأنه أن يدخل لبنان في مسار المجهول والمخاطر، ولفت إلى ان موقف الحزب في السر والعلن واحد وهو رفض قانون الستين والتمديد والفراغ، والدعوة الى قانون جديد يضمن صحة وعدالة التمثيل.

وفي السياق، كان لافتاً للانتباه، اعلان الوزير باسيل عن استعداده لطرح مشروع قانون انتخابي ثالث، بدلاً من المشروعين اللذين طرحهما في اللجنة الرباعية وسقطا، لكنه لوح بأنه سيعيد المطالبة بالقانون الارثوذكسي والذي اعتبره بأنه يحقق المناصفة الحقيقية والتمثيل الصحيح للطوائف، إذا لم توافق الاطراف على القانون الثالث.

ولفت باسيل الذي كان يتحدث خلال رعايته حفل افتتاح مكتب للتيار في بلدة انفه – الكورة في حضور نائب رئيس المجلس فريد مكاري، إلى اننا «بتنا قريبين من ساعة الحسم»، متسائلاً: «هل نريد ان نبقى محكومين بقانون الستين أم نريد ان نذهب إلى الأمام؟».

اضاف: «من هنا لا يهم ما نضحي به أو ما نربحه، فعندما نضحي ليربح الوطن هذه لا تسمى تضحية، لأننا نعبتر أن المقعد النيابي، ليس أهم من استقرار البلد».

ومن جهته، اعتبر عضو تكتل «التغيير والاصلاح» النائب آلان عون، خلال العشاء السنوي لهيئة فرن الشباك في «التيار الوطني الحر»: «اننا لا نخوض معركة تغيير القانون من أجل فريقنا، فنحن مرتاحون لكل الصيغ، وإنما من أجل تمثيل الجميع حلفاء وخصوماً».

وأشار إلى انه من الأسهل للتيار أن يبقى على قانون الستين، وقد يكون الأكثر استفادة منه، خاصة بعد تحالفاته الجديدة، الا أن التيار يسعى إلى تصحيح الوضع الجائر وتأمين تمثيل صحيح لكل اللبنانيين، وتحديداً للمسيحيين.

في كل الأحوال، علمت «اللواء» أن هناك سرية تامة تحيط بما يجري من اتصالات في قانون الانتخاب، ما يعني ان الطبخة لم تنضج بعد، مع العلم ان المساعي تتركز على ازالة العقبات امام مسألة تقسيم الدوائر.

وفهم أن مشروع قانون انتخاب حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لم يسحب من التداول والأرجحية قائمة في ادخال تعديلات عليه، غير أن ما من شيء محسوم بعد.

التعيينات

من جهة ثانية، أكدت مصادر مطلعة، أن هناك كلاماً حقيقياً في موضوع التعيينات الأمنية والإدارية، لكنه ما زال في اطار مناقشة الفكرة من ناحية التوقيت.

ولفتت هذه المصادر أن الموضوع ليس قيد الحسم في الأسبوع المقبل، أو الأسبوعين المقبلين، علماً ان لا شيء يمنع من حصول هذه التعيينات في حال اختمرت لدى المعنيين، مشيراً إلى ان الأسماء المطروحة، سواء في قيادة الجيش أو في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ليست جديدة، وهي مطروحة بالفعل، لكنها لم تحسم بعد، موضحة بأن ما نقل عن رغبة قائد الجيش العماد جان قهوجي، بالتخلي عن مركزه قبل انتهاء ولايته الممددة في أيلول غير دقيق.

عين الحلوة

أمنياً، سقط 4 جرح هم حصيلة الاشتباكات المتقطعة التي شهدها مخيم عين الحلوة خلال الساعات الـ24 الماضية بين عناصر مسلحة تدور في اكثر من فلك اسلامي ووطني، ولا يستبعد ان يكون الاشتباك رسائل «جس نبض» من مخيم عين الحلوة، تزامن مع اختتام الرئيس الفلسطيني محمود عباس زيارته إلى لبنان، بعد ظهر السبت، وتركز في الشارع الفوقاني من المخيم، واستخدم فيه النيران بغزارة مع إطلاق قذائف صاروخية وإلقاء قنابل يدوية و«القنص» المركز، ما ادى الى شل الحركة في الشارع الفوقاني ونزوح عدد من العائلات الى اماكن اكثر اماناً داخل المخيم، وبعضها فضل الخروج منه.

وسبق الاشتباك زيارة عقيلة القيادي المفصول من حركة «فتح» محمّد دحلان، جليلة ونجلهما فادي، برفقة العميد محمود عيسى «اللينو» الى منطقة البركسات في المخيم.

واتخذ الجيش اللبناني إجراءات أمنية مشددة في محيط المخيم وعند مداخله، وقام بإقفال بوابة حديدية وضعت عند حاجزه امام «مستشفى صيدا الحكومي» على المدخل الشمالي الفوقاني للمخيم.

 

 

الاخبار :

من دون سابق إنذار، قرر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع النطق باسم رئيس الحكومة سعد الحريري، لينسف خطة الوزير جبران باسيل للكهرباء من خلال اشتراط إقرار خصخصة إنتاج الكهرباء قبل الموافقة على الموازنة

 

 

لم يكن ينقص السجال السياسي حول قانون الانتخاب و«معمعة» النقاشات حول الموازنة، سوى طرح رئيس حزب القوّات اللبنانية سمير جعجع خصخصة قطاع الكهرباء، بحجّة تو<