عديدة هي الصيغ التي طرحت حتى الآن للقانون الإنتخابي ولعل أبرز قانون إنتخابي شكل إجماعا عليه من حيث الرفض ولو ظاهريا بين مكونات الطبقة السياسية هو صيغة قانون الستين أي القضاء بحسب المعيار الأكثري وهذا القانون يرفضه اللبنانيون لأنه لا يمثل أي حد أدنى من العدالة في الإنتخابات وتوزيع الأصوات.
الصيغة الثانية لقانون الإنتخابات هي النسبية الكاملة والتي رفضت وبالأخص من قبل النائب وليد جنبلاط وإعتبرها صيغة للقضاء عليه وعلى طائفته ورفضها أيضا تيار المستقبل بحجة وجود سلاح حزب الله وحتى قانون الرئيس نجيب ميقاتي والذي يلبي حد أدنى من النسبية تم رفضها والسير بها.
إقرأ أيضا : قانون إنتخابي جديد إختبار آخر لوعود الرئيس عون
أما الصيغة الثالثة فهي صيغة القانون التأهيلي على مرحلتين، الأولى على مستوى القضاء أكثريا والثانية على مستوى دوائر وسطى وما فوق نسبيا وقد سقطت هذه الصيغة وفشلت بسبب الإختلاف على نسب التأهيل التي إختلفت بين من يريد 10% أو 15% أو 20% وتم الإختلاف على تحديد حجم الدوائر.
أما الصيغة الرابعة فهي المختلط بين النسبي والأكثري والتي تعددت إقتراحاتها بين إقتراح الرئيس نبيه بري 64-64 وفشل وبين الإقتراح الثلاثي بين المستقبل والإشتراكي والقوات وفشل أيضا وبين المختلط الذي إقترحه الوزير جبران باسيل الذي يضع عتبة تصنيف 65 وفشل أيضا.
وكان هناك رأي في الآونة الأخيرة للنائب جنبلاط يقبل فيه بالمختلط شرط إضافة تعديل يتم بموجبه دمج الشوف وعالية بدائرة إنتخابية بدوائرها ال 13 على أن ينتخب 7 نواب على أساس الأكثري و 6 على أساس النسبي.
وهو حل يوجد عليه شبه إجماع من كافة الأطراف.