انتقد محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر الإعلام والصحفيين، ووجه لهم اتهامات حادة بأنهم جزء مما يحدث من بلبلة وإثارة في الشارع المصري حول ما يتعلق بالسياسة النقدية لمصر في عهده.
وقال في تصريحات أمس، إن الصحفيين يطاردونه بأسئلة لا يجب السؤال فيها، مثل: هل تستطيع مصر أن تسدد أقساط ديون نادي باريس؟ مشيرا إلى أن حكومة بلاده لم تتأخر منذ عقود في سداد ما عليها من مستحقات، "فلماذا السؤال في الوقت الحالي؟".
وتطرق عامر إلى أن ما صرح به قبل ذلك بشأن مستقبل الدولار مقابل الجنيه المصري وأن الدولار سيكون خلال أشهر بأربعة جنيهات، كان "نكتة" ومن باب المداعبة، فلا يوجد ما يشير إلى تحقيق ذلك على المستوى المتوسط والقريب.
وأوضح أن السياسات التي اتخذها البنك المركزي المصري نجحت في إصلاح الخلل في السياسة النقدية لمصر التي استمرت لعشرات السنوات، مؤكدا أن إجمالي القروض سواء الداخلية منها أم الخارجية بالنسبة للناتج القومي المصري حتى الآن آمنة.
لكن في الوقت نفسه أكد ارتفاع نسبة الديون المصرية الخارجية بالنسبة للناتج القومي الإجمالي من نحو 17% إلى نحو 30% من الناتج القومي الإجمالي لمصر في الوقت الحالي بما يعادل نحو 60 مليار دولار.
وأشار إلى أن حصيلة قرارات تعويم الجنيه المصري وتحرير سوق الصرف التي صدرت في نوفمبر الماضي بلغت نحو 13.5 مليار دولار دخلت البنوك المصرية منذ التعويم وحتى الآن، وجميعها من أموال المصريين، وأن تحويلات المصريين لم تتراجع مثما يشاع ولكنها ارتفعت من نحو 9 مليارات دولار قبل ثورة يناير 2011 لتسجل نحو 19 مليار دولار خلال العام الماضي.
ورغم عدم قدرة الشركات الأجنبية العاملة في مصر على تحويل أرباحها حتى الآن، أكد "عامر" أن البنك المركزي بدأ بالفعل بالسماح لهذه الشركات بتحويل أرباحها المحتجزة منذ سنوات، وأنه مع نهاية العام الجاري سوف يتم رفع حد خروج الأموال من مصر بشكل كامل.
وحول معدلات التضخم التي قفزت بنسب تتجاوز 30% خلال عدة أشهر، قال "عامر" إن انعكاس قرار تحرير سوق الصرف كانت أقل تأثيرا من المتوقع، متجاهلا حالة الغلاء وارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات بنسب تفوق 100% في غالبية السلع الغذائية والأدوية.
ورغم اندفاع "عامر" في الدفاع عن قراراته التي تسببت في العديد من الأزمات، فإنه تجاهل وبشكل متعمد ما يحدث في القطاع المصرفي المصري لضرب الاستثمارات بشكل عام مع اتجاه البنوك لرفع أسعار الفائدة إلى 20%، في الوقت الذي تتجه فيه البنوك العالمية نحو الفائدة الصفرية، ما يتسبب في تراكم أموال المودعين في البنوك واستثمارها في السندات التي تطرحها وزارة المالية المصرية بشكل دوري لسداد العجز المتفاقم في الموازنة العامة للدولة.
ولم يتطرق "عامر" إلى مصير الجنيه المصري مقابل الدولار خلال العام الجاري بعد اتجاه الحكومة لإعادة فتح باب الاستيراد من جديد، خاصة أنه مع بدء عودة سياحة العمرة قفز سعر صرف الدولار من نحو 15.75 جنيه منتصف الأسبوع الماضي ليسجل بنهاية يوم الخميس الماضي نحو 17.25 جنيه مع عودة السوق السوداء للعمل من جديد.