عادت نغمة العقوبات الإقتصادية على لبنان تتداول في الأوساط الأميركية بعد وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب لسدة الحكم في البيت الأبيض.
 

وقد حذرت جريدة وول ستريت جورنال من أن إدارة ترامب تفكر بفرض عقوبات مالية على لبنان ومصارفه ومؤسساته بسبب تزايد النفوذ الإيراني في لبنان وإتساع دور حزب الله فيه.
وقالت الصحيفة أن  " حزب الله جزء مهم من الحكومة اللبنانية وقد تمكن بعد سنتين ونصف من الفراغ من إيصال حليفه السياسي ميشال عون إلى الرئاسة" وأضافت أن " إدارة أوباما المدركة لدينامية السلطة المعقدة في لبنان إرتأت عدم مواجهة نفوذ الحزب مباشرة بل ذهبت إلى تقديم المساعدات للجيش اللبناني وبناء المؤسسات الحكومية آملة أن يصير الجيش أقوى من الحزب المدعوم إيرانيا"  وتكمل الجريدة " لكن ترامب إعتمد موقفا أكثر تشددا بكثير حيال إيران وحلفائها ".

إقرأ أيضا : دبلوماسي إيراني سابق يعترف بأن أوباما دعم إيران ضد السعودية بكافة الوسائل


ومن الوسائل والأدوات المرجح أن تستخدمها الإدارة الأميركية لفرض العقوبات على لبنان هي إستهداف المصارف وتقليص التمويل للجيش اللبناني واللاجئين السوريين.
وقال الباحث في المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية إميل حكيم للجريدة أن " لبنان سيكون عرضة للتصعيد الأميركي الإيراني وقد يواجه نظامه المصرفي عقوبات مالية قاسية من وزارة الخزانة الأميركية ".
أما حاكم مصرف لبنان رياض سلامة فقد أبلغ الجريدة بأنه لم يتبلغ أي أمر بهذا الشأن ولم يتلق أي إتصال من وزارة الخزانة الأميركية،  ووصف هذا الأمر في حال حدوثه بأنه "غير مبرر " كون المصرف المركزي قام بما هو متناسب مع الممارسات الدولية.
وأوضح أن " الحكومة هي إئتلاف حكومي وتمثل جميع الفصائل في البلاد ومن الطبيعي أن تضم حزب الله" واصفا القطاع المصرفي اللبناني بأنه " مطواع بطريقة صارمة ولكن عادلة ".