تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي مستوردي الأسلحة حول العالم، لتعزز بذلك دفاعاتها وترساناتها العسكرية في ظل تنامي الصراعات المسلحة بالمنطقة.
وعلى الرغم من تبني العديد من الدول الصناعية لأنظمة تقول إنها ديمقراطية وتدعو إلى السلام حول العالم، فإن إنتاج مصانع الأسلحة في تلك البلدان شهد تصاعداً منقطع النظير منذ العام 1950، وازدهرت تجارة الأسلحة العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ نهاية الحرب الباردة، بسبب تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط، والتوتر في بحر الصين الجنوبي، والتهديدات الغربية والأمريكية لروسيا، وفقاً لدراسة أجراها معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI).
تنافس أميركي ـ روسي
وخلال السنوات الأخيرة، بدا التنافس بين الدول المصدرة المتمثل في الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والصين، واضحاً حتى في منافسة خصومها، كما أن الدول المستهلكة أو المستوردة بدأت تعزز ترسانتها العسكرية مع تزايد وتيرة العمليات "الإرهابية" والتهديدات الخارجية، أو بسبب الصراعات الداخلية المسلحة، لا سيما منطقة الشرق الأوسط.
وتشير أحدث بيانات وإحصائيات مبيعات الأسلحة حول العالم، إلى أن واردات الأسلحة لدول الشرق الأوسط قد ارتفعت بنسبة 86% ما بين 2007 و2011 و2012 و2016، واستحوذت 5 دول على صادرات بلغت نسبتها 75%، في حين ارتفع حجم تجارة الأسلحة 8.4%، ليكون نصيب آسيا وأوقيانوسيا منها 43%، بحسب تقرير المعهد الدولي لأبحاث السلام في استوكهولم (SIPRI) الصادر الاثنين 20 شباط.
وقال التقرير إن منطقة آسيا وأوقيانوسيا قد استحوذت على 43% من حجم عمليات بيع ونقل الأسلحة في العالم بين 2012 و2016؛ نتيجة الصراعات حول العالم.
وأضاف التقرير أن هذه العمليات سجلت خلال المدة المذكورة حجم تداول لها منذ نهاية الحرب الباردة، مرتفعة بنسبة 8.4% مقارنة بالفترة بين 2007 و2011.
نمو رغم انخفاض أسعار النفط
بيتر ويزمان، باحث أول بشؤون الأسلحة بالمعهد وبرنامج الإنفاق العسكري، قال: "على مدى السنوات الخمس الماضية، معظم الدول في الشرق الأوسط اتجهت في المقام الأول إلى الولايات المتحدة وأوروبا في سعيهم المتسارع لتطوير القدرات العسكرية. ورغم انخفاض أسعار النفط، واصلت دول المنطقة بطلب المزيد من الأسلحة في عام 2016، معتبرين التسلح محورياً للتعامل مع الصراعات والتوترات الإقليمية".
وتصدرت الولايات المتحدة الدول المصدرة للسلاح حول العالم بنسبة 33%، وكانت المملكة العربية السعودية أكبر المستوردين منها بنسبة 13%، تلتها روسيا بنسبة 23% وأكبر المستوردين منها الهند بنسبة 38%.
وتأتي الصين ثالثاً بالتصدير بنسبة 6.2% وأكبر المستوردين منها باكستان بنسبة 35%، تليها فرنسا بنسبة تصدير 6%، وأكبر المستوردين منها مصر بنسبة 19%، ثم ألمانيا بنسبة تصدير 5.6%، وأكبر المستوردين منها كوريا الجنوبية بنسبة 13%، بحسب تقرير المعهد.
ومن بين الدول الخمس الأكثر استيراداً للسلاح، يذكر التقرير أن الهند تصدرت بلدان العالم، تلتها السعودية ثم الإمارات ثم الصين ثم الجزائر. حيث تضاعفت نسبة استيراد السعودية للأسلحة 212% منذ العام 2012 - 2016 مقارنة بما بين 2007 - 2011، في حين ارتفع حجم استيراد دولة قطر إلى 245%.
وزادت كذلك الغالبية العظمى من الدول الأخرى في الشرق الأوسط من واردات الأسلحة. وجاءت الجزائر كأكبر مستوردي الأسلحة في إفريقيا، وسط ارتفاع إجمالي الواردات إلى القارة بنسبة 46%.
وبحصة بلغت ثلث صادرات الأسلحة العالمية، كانت الولايات المتحدة الأميركية أكبر مصدر للأسلحة خلال السنوات الخمس الماضية؛ إذ ارتفعت صادراتها من الأسلحة بنسبة 21% مقارنة بما بين عام 2007 و2011. وذهب ما يقرب من نصف صادراتها من الأسلحة إلى الشرق الأوسط.
- دول الخليج تتصدر المستوردين
ووفقاً لمعلومات نشرتها وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية مؤخراً، تأتي قطر في المرتبة الأولى كأكبر مستورد للأسلحة الأميركية خلال الشهرين الأخيرين من العام الماضي، حيث وصلت قيمة الصفقات التي عقدتها إلى 21 ملياراً و881 مليون دولار.
ومع تصدر قطر قائمة الدول المستوردة للأسلحة الفرنسية خلال 2015 بقيمة 6.8 مليار يورو، ضمت صفقة أسلحة أمريكية إلى قطر شراء 72 طائرة من طراز "F-15QA" بوينغ متعددة الوظائف، بقيمة 21 ملياراً و100 مليون دولار، في شهر تشرين الثاني الماضي. وفي المرتبة الثانية تأتي الكويت، بشرائها أسلحة أميركية بقيمة 11 ملياراً و837 مليون دولار.
وفي تشرين الثاني الماضي، وافقت وزارة الخارجية الأميركية، على بيع الكويت 28 طائرة من طراز "FA-18 سوبر هورنت" بقيمة 10 مليارات و100 مليون دولار، وكذلك بيع 218 دبابة مع معداتها بقيمة مليار و700 مليون دولار في كانون الأول الماضي.
وذكرت الوكالة الأميركية أنَّ المملكة العربية السعودية اشترت 48 طائرة نقل "سي إتش-47 شينوك"، بقيمة 3 مليارات و500 مليون دولار، وافقت الخارجية الأميركية على بيعها في 7 كانون الأول الماضي. وفي نفس التاريخ وافقت كذلك على بيع الإمارات 28 مروحية من نوع "إيه إتش-64 أباتشي" الهجومية، بقيمة 3 مليارات و510 مليون دولار.
وكانت الولايات المتحدة باعت لهذه الدول في الأشهر العشر الأولى من عام 2016 معدات عسكرية بقيمة ملياري دولار. في حين قالت الخارجية الأميركية إنها وافقت على بيع أسلحة لكل من قطر والكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات، بلغت قيمتها 40 مليار دولار، خلال العام 2016، لكن عدداً منها لم يتم تسليمه حتى الآن.
ومع تزايد التهديدات الخارجية، تقيم ودول الخليج عموماً على الدوام تمرينات عسكرية لمختلف قواتها البرية والبحرية داخلياً وخارجياً، وعقد اتفاقيات عسكرية مع العديد من الدول ذات النفوذ العسكري الكبير، منها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين؛ وذلك لتعزيز قدراتها الأمنية والعسكرية.
(الخليج اونلاين)