لا تزال البلاد رهينة المشاورات حول قانون إنتخابي جديد وبإنتظار الوصول إلى قانون جديد تتجه البلاد إلى أزمة سياسية مع حلول المهل الدستورية من جهة و مع رفض الرئيس ميشال عون التوقيع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة.
تتصرف المؤسسات الرسمية بما تمليه المصالح السياسية الضيقة لحزب هنا أو زعيم هناك، وفي خرق فاضح للأصول القانونية والدستور اللبناني فيما يتعلق بموضوع الإنتخابات النيابية.
كان لافتًا ما أدلى به الخبير القانوني النائب السابق الدكتور حسن الرفاعي الذي إعتبر ان ليس لرئيس الجمهورية صلاحية تقرير دستورية القوانين وبالتالي لا بد من السير بالإنتخابات النيابية في موعدها وفق القانون المعمول به، أي الستين، إن لم يجر إقرار قانون آخر من مجلس النواب.
كما إعتبر الرفاعي أن إمتناع الرئيس عن توقيع المرسوم يؤدي إلى تعطيل الإنتخابات والفراغ في السلطة التشريعية، وهذا أمر يُسأل عنه الرئيس ويمكن محاكمته وفقاً للدستور، كما أن الوزير المختص ورئيس الحكومة في حال جبها بعدم توقيع الرئيس على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، عليهما فوراً رفع الموضوع إلى مجلس الوزراء للفصل به.
إقرأ أيضًا: ضرائب جديدة تمويل جديد للهدر والفساد
ويضيف: "اذا سلمنا جدلًا بان الرئيس غير ملزم بتوقيع المراسيم التي لا تعرض على مجلس الوزراء نكون قد أعطينا حقاً أو صلاحية لا توجد إلا في الأنظمة الديكتاتورية حيث هناك آمر ناهٍ غير مسؤول، هكذا يصبح بوسع رئيس الجمهورية غير المسؤول دستوريا أن يعطل أي قانون لا يعجبه عبر عدم توقيع أي مرسوم مرتبط بالقانون، وهكذا يكون بوسع الرئيس غير المسؤول تعطيل القوانين المقررة من السلطة التشريعية، وبالتالي ضرب إستمرارية المؤسسات والسلطات العامة.
وإذ يوضح الرفاعي الإجراءات الدستورية المفترضة في الفترة الراهنة التي تمر بها البلاد فإن اللافت أكثر هو التجاهل الكامل لهذه التوضيحات من قبل المؤسسات المعنية بدءا من رأس الهرم الى أصغر موظف في الدولة، وكأن الجميع متفق على تجاوز الدستور والقوانين فيما الهدف واحد وهو وضع القوانين على قياس الأحزاب والزعامات اللبنانية، ما يؤشر الى مأساة حقيقية تعيشها البلاد وهي الخرق الفاضح للدستور والقانون .
وامام هذا المشهد أصبح بالإمكان وصف دولة كهذه بأنها خارج القانون، وبالتالي فإن ما يحصل هو اعتداء على القانون والدستور تحت عناوين وتبريرات مخالفة للقانون من أولها إلى آخرها.
إقرأ أيضًا: شرعنة الإستيطان ومصادرة أراضٍ فلسطينية جديدة بغياب عربي كامل
لقد التزم العهد الجديد بالقانون والدستور وورد في خطاب القسم ما يؤكد على التزام الدستور اللبناني ولذا فإن الأجدى برئيس الجمهورية التزام القوانين وفقا للتوضيحات التي تقدم بها الرفاعي للخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد وإجراء الإنتخابات وفقا لما يمليه الدستور والقانون اللبناني وحده إلا فإن ما يحصل اليوم من المماطلة و التسويف هو خيانة للعهد وخطاب القسم والدستور .