بعدما أحيلت اللجنة الرباعية المكلفة بالبحث عن قانون جديد للانتخابات على التقاعد، نشأت لجنة جديدة، ثلاثية، لمحاولة استكمال مسعى اللجنة السابقة. في «الثلاثية»، يجتمع الوزيران علي حسن خليل وجبران باسيل برئيس الحكومة سعد الحريري أو مدير مكتبه نادر الحريري. حتى اللحظة، البحث محصور في مشروعين، تعود «ملكيتهما الفكرية» إلى باسيل، وهما: مشروع المختلط الذي يوافق عليه «المستقبل» ويرفضه كل من حركة أمل وحزب الله، والتأهيلي الذي يرفضه «المستقبل» ويرضى به «الحزب» و»الحركة». وبحسب مطّلعين على أعمال هذه اللجنة، فإن البحث لا يُحدث خروقات جدية. لكن هذا الجمود لن يستمر.
ففي حال لم يتمكّن المتفاوضون من التوصل إلى قواسم مشتركة، سيعمد باسيل إلى تقديم مشروع جديد لقانون انتخابي، يعمل على إعداده حالياً. وتشير المصادر إلى أن الاقتراح سيتضمّن ما هو أبعد من قانون الانتخاب، ليشمل «ملحقات» دستورية وسياسية، من دون الإفصاح عنها. وتؤكد مصادر رفيعة المستوى في التيار الوطني الحر أن عدم التوصل إلى اتفاق سيدفع بقيادة التيار إلى خوض معركة سياسية، تنتقل فيها من الحوار الهادئ إلى الهجوم على كل معطّلي التوصل إلى قانون جديد.
على صعيد آخر، استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في قصر بعبدا. وفي مؤتمر صحافي مشترك، قال عون إن مأساة فلسطين التي بدأت مع وعد بلفور هي الجرح الأكبر في وجدان العرب، وأول ضحاياها الشعب الفلسطيني ثم اللبناني. أما عباس فقال إن «العملية السياسية ما زالت تراوح مكانها، لأن إسرائيل تصرّ على احتلال أرضنا وإبقاء شعبنا في سجن كبير». ومساءً أقيم عشاء في قصر بعبدا ضمّ الرؤساء اللبنانيين الثلاثة وعباس وحشداً من الوزراء والنواب والمسؤولين.
وفي سياق آخر، استنكرت كتلة المستقبل كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي «عاد فيه إلى التهجّم بشكل جائر ومرفوض على المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، مقحماً لبنان مجدداً في أتون الخلافات الإقليمية والدولية المتصاعدة». ورأت أن كلام السيد يشكل «ضربة لصدقية رئيس الجمهورية والعهد الجديد وجهوده ومساعي الحكومة اللبنانية ورئيسها الحثيثة لفتح صفحة جديدة واستعادة زخم النمو الاقتصادي». وفي ردّ غير مباشر على رئيس الجمهورية، قالت الكتلة إن أي موقف يفهم منه أو يؤدي إلى التملص من القرار 1701، يؤدي عملياً إلى النكوث بالتزامات لبنان الدولية، مع ما يحمله ذلك من تداعيات سلبية على أكثر من صعيد سياسي وأمني واقتصادي. وأبدت الكتلة «أسفها وقلقها من المواقف والقرارات التي يتخذها الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب، وخصوصاً القرار الذي يمنع بموجبه رعايا سبع من الدول العربية والإسلامية من دخول الولايات المتحدة». ورأت أيضاً أن «موقف ترامب بالتخلي عن حل الدولتين في فلسطين يؤدي إلى الإطاحة بجميع الحلول السلمية في المنطقة».
بدوره، عقد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل مؤتمراً صحافياً قال فيه إن الضرائب الجديدة التي تُفرض على الشعب اللبناني هي «خوّة، لأنّ المال يُستعمل للهدر والفساد وينتهي بجيوب المسؤولين»، سائلاً: «لماذا نزيد الضرائب والضريبة على القيمة المضافة التي تطال الفقير قبل المقتدر والثري؟». ورأى الجميّل أن تمويل سلسلة الرتب والرواتب «يكون بوقف الهدر والسرقة وبإصلاح وتغيير حقيقي، لا بزيادة الضرائب».
وفي ما خصّ البحث عن قانون جديد للانتخابات، جدّد نائب المتن الدعوة إلى عقد خلوة مفتوحة، معتبراً أننا نتجه مرة جديدة للتأكيد أن لبنان دولة عاجزة عن احترام القانون. وسأل: «إذا كان قانون الانتخابات لا يُبحث في المجلس النيابي ومجلس الوزراء ولا يُستفتى الشعب من خلال انتخابات نيابية، فمن يحكم لبنان اليوم، ومن يقرّر، وما هو دور السلطة السياسية، وما هو موقع الدستور والمؤسسات؟»
.