بخطوات ثابتة ومتأنية تراعي المصالح الشعبية لا الشعبوية وتحاذر إيقاع الدولة والناس في العجز والعوز، تواصل الحكومة درس مشروع الموازنة على قاعدة متوازنة في البحث عن سبل التوأمة بين الصالح العام والخاص، وقد دخل النقاش مرحلة «اللمسات الأخيرة» مع «إحراز تقدم كبير» بالأمس تجسد بإنجاز كل المواد القانونية المتعلقة بالموازنة والبدء تالياً بنقاش الإجراءات الضريبية والتعديلات المقترحة عليها، وسط تشديد رئيس مجلس الوزراء على كون «الوضع الاقتصادي لا يحتمل فرض ضرائب كبيرة والاتجاه هو لإعطاء حوافز تمكّن القطاع الخاص من النهوض والتطور».

وإذ تشير التقديرات الحكومية إلى إمكانية إقرار 

الموازنة بنهاية «ثلاثية» مجلس الوزراء الاثنين والأربعاء والجمعة المقبلين، أوضحت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أنّ نقاش «المادة مادة» الذي يخوضه المجلس وصل خلال جلسة الأمس إلى المادة 35 بينما استمهل وزير المالية علي حسن خليل إلى جلسة الأسبوع المقبل لإبلاغ الحكومة بمحصلة نتائج الاجتماعات التشاورية التي يجريها مع بعض النواب والوزراء بشأن بعض مواد الموازنة تسهيلاً لإقرارها، وكذلك الأمر في ما خصّ اعتماد الألف ومئتي مليار ليرة الذي طلب خليل وقتاً إضافياً يتيح له تحضير مسودة قانون بخصوصه تمهيداً لإقراره في مجلس النواب ربطاً بتكاليف سلسلة الرتب والرواتب. في حين أوضحت المصادر في ما يتصل بالإجراءات الضريبية أنه تم التريث ببحث عدد منها حتى الأسبوع المقبل نسبةً لكون بعضها له علاقة بملف البلوكات النفطية ويحتاج أيضاً إلى قوانين تصدر عن الهيئة العامة.

عباس في بيروت

في الغضون، برزت أمس زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت ببعديها المتصلين، أولاً بواقع كونه أول رئيس عربي يزور قصر بعبدا بعد انتهاء الشغور، وثانياً بما يمثله «أبو مازن» من رمز نضالي على مستوى القضية الفلسطينية ومن ضمانة رئاسية وقيادية لسحب فتائل التفجير المتربصة بأمن المخيمات. واستهل عباس يوم زيارته الأول من القصر الجمهوري واختتمه فيه، حيث أولم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مساءً على شرفه بحضور رئيسي مجلس النواب نبيه بري ومجلس الوزراء سعد الحريري، بعدما كان نهاراً قد أعد للرئيس الفلسطيني استقبالاً رسمياً استعرضا خلاله حرس الشرف قبل أن يتوجها بين ثلة من رماحة الحرس الجمهوري إلى صالون السفراء حيث عقدا لقاءً ثنائياً تلاه اجتماع موسّع بمشاركة الوفدين اللبناني والفلسطيني.

وفي المؤتمر الصحافي المشترك مع عباس نهاراً، أكد عون أنّ «عدم الوصول الى حل عادل للصراع العربي ـــ الإسرائيلي هو في أساس ما تعاني منه منطقتنا من تخبط واختلال توازن وانعدام استقرار»، مع التشديد في ما يتعلق بالشأن الوطني على «أهمية دور الرئيس الفلسطيني في المحافظة على استقرار المخيمات الفلسطينية في لبنان فلا تتحول بؤراً لمن يبغي استغلال مآسي الشعب الفلسطيني واستثمارها في الإرهاب والإخلال بالأمن»، ليعود رئيس الجمهورية إلى التأكيد مساءً أمام ضيفه على وجوب الوصول إلى السلام الذي يستحقه الفلسطينيون «لأنه منذ مئة عام إلى اليوم لم يعرف أحد منا الراحة والاستقرار».

أما الرئيس الفلسطيني، فشدد إثر المحادثات الرسمية على أنّ «اللاجئين الفلسطينيين ما هم إلا ضيوف على الأرض اللبنانية»، وقال: «نعمل دائماً أن يكون وجودهم إيجابياً إلى حين عودتهم المؤكدة إلى ديارهم ووطنهم فلسطين، الذي نصر عليه، ونحرص كل الحرص دائماً لأن يبقى أبناء شعبنا بمنأى عن الدخول في صراعات المنطقة». في حين أشاد عباس خلال الكلمة التي ألقاها خلال مأدبة العشاء «بالتنسيق اللبناني - الفلسطيني في معالجة أوضاع المخيمات»، منوهاً بـ«أهمية ما تقوم به أجهزة الدولة والجيش اللبناني من دور متميز في هذا الصدد». كما أكد على مواصلة الجهود لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق الاستقلال الفلسطيني «من خلال الأدوات السياسية والديبلوماسية»، بموازاة العمل على «بناء مؤسساتنا الوطنية والنهوض باقتصادنا ودعم صمود أهلنا في القدس وقطاع غزة والشتات، وتوحيد أرضنا وشعبنا وتحقيق المصالحة الوطنية، الأمر الذي سيزيد قوتنا ويساعدنا على تحقق طموحات شعبنا ونيل حريته واستقلاله في دولته بعاصمتها القدس الشرقية، وتطبيق مبادرة السلام العربية كما جاءت في قمة بيروت عام 2002».