وأردف قائلاً بوجوب ملاحقة رئيس الجمهورية بتهمة خرق الدستور إذا أصرّ على عدم التوقيع، ذلك أنّه أقسم يمين الحفاظ على هذا الدستور، فلا يجوز له بأن يكون أولّ من يمارس خرق الدستور ،واحتقار نصوصه ومضامينه.
أولاً: إدمان خرق الدستور
أدمنت هذه الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان خرق الدستور والتلاعب بموادّه نصّاً وروحاً، فالبلد بلا موازنة منذ ما يزيد على إثني عشر عاماً، وقبل ذلك كان الدستور برُمّته في العناية الفائقة أثناء الوصاية السورية، وكان رئيس الجمهورية يُعيّن من قبل الرئيس الراحل حافظ الأسد، وسار نجله بشار على خطى والده قبل الإنسحاب السوري عام ٢٠٠٥.
وبعد حرب تموز عام ٢٠٠٦ ، حوصر السراي الحكومي وأُقفل الوسط التجاري لأكثر من عامين من قبل قوى المقاومة والممانعة، وأقفل الرئيس نبيه بري مجلس النواب حوالي عام كامل قبل غزوة بيروت عام 2008 واتفاق الدوحة، وتمّ تعطيل الدستور منذ أواسط العام ٢٠١٤ حتى نهاية العام ٢٠١٦ بمنع انتخاب رئيس جديد للجمهورية تحت حُجّة حقّ الغياب عن حضور الجلسات، وما يتبعهُ من إضرار بمصالح الدولة العليا، وتخريب عمل المؤسسات وشلّ الحركة الاقتصادية، وكان المجلس النيابي قد خرق الدستور عندما مدّد لنفسه مرتين متتاليتين.
ثانياً: التقاعس والتهديد بالفراغ
تتقاعس الطبقة السياسية عن إنجاز قانون انتخابي جديد يُراعي التمثيل الشعبي بالحدّ الأدنى من المصداقية والشفافية بعيدا عن مصالح فُرقائها، ويحفظ مصالح الدولة العليا، وراحت تستهلك المرّة تلو الأخرى المهل الزمنية المتاحة لها لإنجاز هذا الأمر، وتبدو عاجزة عن إنجاز الموازنة المالية، والتي أضحت حاجةً ملحة،ويجري التهديد بالفراغ، حيث لا موجب لهكذا تهديد، في حين تُصمُّ الآذان عن سماع طبول الحرب التي تُقرع جنوباً ممّن يُفترض بهم المحافظة على السيادة والاستقلال وسلامة البلاد والعباد.
إقرأ أيضا : اللبناني للمسؤول تتذكر لما انتخبتك.. فكيف سيكون حال الإنتخابات؟
سعادة الدكتور الرفاعي: إذا كانت سلامة البلاد والحفاظ على الكيان لا تحرّك شعرة في رأس المسؤولين، فهل تتقدّم سلامة الدستور على ذلك، وعلى من تقرأ مزاميرك يا داوود؟