بين ليلة وضحاها إستيقظ اللبنانيون على مشروع يغيّر عاداتهم في نظام السير الذي إعتادوا مخالفته من دون حسيب أو رقيب.
ففي الأيام الماضية، ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بالحديث عن إجراءات جديدة سوف تطبق على الطرقات اللبنانية، في إطارقانون السير، الذي بدأ تنفيذه في الأول من نيسان 2016، حيث تم الحديث عن التوجه نحو إطلاق المرحلة الثانية، في وقت قريب، من خلال تركيب كاميرات لرصد مخالفات السير عند الإشارات الضوئية، وهي تتضمن تجاوز السائقين الإشارة الحمراء والتوقف قبل الخطوط البيضاء المحددة للمشاة.
وإذا كان ثمّة تساؤلات عن توقيت المشروع "التجريبي" والإعلان عنه من دون سابق إنذار، يؤخذ عليه عدم مواكبته بتحضيرات ميدانية أو خطوات موازية عبر إيجاد آلية تنظيمية متطورة تواكب عمل الكاميرات، أو تنظيم برامج لتوعية السائقين، وتحديد التقاطعات، أو حملات إعلامية للدخول فعليًا في وقت تطبيق القانون.
إقرأ أيضًا: عندما يصبح الفايسبوك مصدر أخبار الإعلام
على هذا الصعيد، توضح مصادر أمنية مطلعة، أن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لم تدخل بعد في التفاصيل، وبالتالي لا يمكن تحديد موعد بدء تنفيذ الإجراءات الجديدة، بالرغم من أن المخالفات التي يتم الحديث عنها تُضبط في حال وجود شرطي سير في المكان، وتضيف المصادر أن الموضوع لا يزال عند هيئة إدارة السير التي لا يزال لديها إجراءات يجب أن تقوم بها.
وتؤكد المعلومات أن الهدف ليس تحرير محاضر ضبط بغية تحصيل أموال وإنما "هدفها هو السلامة المرورية للبنانيين، وهو ما تؤكده أيضًا تغريدات التحكم المروري على حسابها على تويتر "ليس الهدف ضبط المخالفات إنما أن نرى هذا الإلتزام من قبلكم على الطرق وبخاصة على التقاطعات والإشارات الضوئية".
إقرأ ايضًا: الصحافة الورقية: بعد السفير من التالي؟
ففي ظل الحديث الدائم عن إرتفاع قيمة الغرامات التي يفرضها القانون الجديد على المواطنين منذ البدء في تنفيذه، تؤكد المصادر الأمنية أن النتائج التي تحققت حتى الآن جيدة جدًا، وأن الأهم من ذلك هو المساهمة في إنقاذ حياة المواطنين، حيث أكّدت الأرقام تراجع أعداد القتلى والجرحى على الطرقات، وتشير المصادر إلى أن الإلتزام الكبير من جانب المواطنين جاء نتيجة حملات التوعية التي حصلت على نطاق واسع.