اعتقلت السلطات الإيرانية صباح أمس، نجل المرجع الرحل آية الله حسين علي منتظري الذي كان من منتقدي النظام الإيراني.
ونشر موقع مكتب منتظري بياناً أعلن فيه أن أحمد منتظري «استدعي إلى المحكمة الخاصة برجال الدين من دون أي حكم رسمي». وأضاف أنه بعد نحو ساعة من مراجعة أحمد منتظري المحكمة الخاصة برجال الدين اتصل هاتفياً وأعلن عن اعتقاله.
واعتبر البيان أن اعتقال أحمد منتظري جاء على خلفية تسريبه الشريط الصوتي الذي يعود لحديث والده مع أعضاء «لجنة الموت» التي ارتكبت مجازر بإعدام عشرات الآلاف من السجناء السياسيين عام 1988، والتي أثارت جدلاً واسعاً بين أوساط النظام.
وكانت قد حكمت المحكمة الخاصة برجال الدين في إيران بالسجن 21 عاماً وخلع رداء رجال الدين، ضد أحمد منتظري على خلفية تسريب الشريط الصوتي. واتهم أحمد منتظري بـ«العمل ضد الأمن القومي» بسبب تسريبه هذ الشريط الصوتي.
وكان آية الله حسين علي منتظري، الذي كان خليفة الخميني مرشد الثورة الأول حتى عزله عام 1988.
وما زال نشر الشريط يثير جدلاً واسعاً في الأوساط الإيرانية، رغم أن وزارة الاستخبارات ضغطت على مكتب منتظري ونجله، حتى قام بحذف الشريط الذي اعتبرته منظمات حقوقية وثيقة دامغة لمحاكمة قادة النظام الإيراني.
وتطرق آية الله منتظري حسب ما جاء في الملف الصوتي خلال لقائه بأعضاء «لجنة الموت» المسؤولين عن إعدامات 1988 إلى قضية
المحاكمات غير العادلة والفعل الانتقامي من خلال الإعدامات الجماعية، وقال مخاطباً إياهم: «إنكم ارتكبتم أكبر جريمة في تاريخ الجمهورية الإسلامية»، محذراً من أن «التاريخ سيعتبر الخميني رجلاً مجرماً ودموياً»، وهذا هو الموقف الذي أدى إلى إقالته من منصبه من قبل الخميني.
وأدى انتشار الشريط إلى تحرك دولي للمطالبة بمحاسبة أعضاء لجنة الموت، حيث طالب 60 نائباً في البرلمان الأوروبي في بيان مشترك، في 7 تشرين الأول الماضي، بمحاكمة قادة النظام الإيراني بسبب مذبحة السجناء السياسيين في إيران عام 1988.
وكان العديد من الأشخاص الذين أعدموا، قد صدرت أحكام عليهم بالحبس في وقت سابق، وكانوا إما يقضون مدة أحكامهم أو حتى كانت مدة محكوميتهم قد انتهت. وكان الضحايا الآخرون هم من السجناء الذين أفرج عنهم، لكن أعيد اعتقالهم في أعقاب قرار الخميني، أو كانوا من الأفراد الذين لهم روابط عائلية لمنتمين لمنظمة «مجاهدي خلق» الإيرانية المعارضة.