فرضت الجلسة الخامسة لمجلس الوزراء والمخصصة لمتابعة درس أرقام موازنة العام 2017: نفقات وايرادات وقطع حساب، جملة من الحقائق والوقائع رفعت من وتيرة المسؤولية لدى الحكومة والوزراء مجتمعين، بما فيها أركان الدولة، وأسفرت هذه الوقائع عن تمديد جلسات مجلس الوزراء، حيث بات من المؤكد ان لا تنجز الموازنة اليوم، وعن منهجية بحث جديدة في الارقام، بدءاً من جلسات عمل يعقدها وزير المال علي حسن خليل مع الوزراء في مختلف الوزارات والإدارات، بحثاً عن ترشيد الانفاق وعصر النفقات ووقف الهدر، في محاولة لاعادة النظر بميزانية كل وزارة، وكمحاولة أخيرة لإعادة قراءة الأرقام، بما هي ارقام في موازنة، وليس دفتر حسابات، كما كشف وزير الاعلام ملحم رياشي.
ومن هذه الحقائق والمعطيات ايضاً:
1 – ما لمسه رئيس الحكومة والوزراء من أن مالية الدولة ليست بخير، وأن توفير واردات ومداخيل للخزينة ليس بالأمر السهل، وأن تحميل المالية العامة أية أعباء اضافية في خدمة الدين العام، لا يمكن السير بها، بعدما كادت خدمة المديونية العامة تلتهم أكثر من 35 في المائة من الدخل الوطني.
2 – بدا للحكومة ووزرائها انه لا مفر من إقرار سلسلة الرتب والرواتب، سواء بربطها بالموازنة، وتمويلها من باب الاحتياطي باضافة 1200 مليار ليرة لبنانية (كلفة السلسلة) إلى 850 مليارا (غلاء معيشة تدفع حالياً)، أو من خلال فصلها، وتحويلها الى مجلس النواب والبحث عن تشريعات مالية جديدة بتغطيتها، مع العلم أن امكانية تجزئتها غير مستبعدة.
3 – هنا، تقول المعلومات، أن وزير المال أبلغ كلاً من رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء، انه لن يسير بفرض ما نسبته 4 في المائة ضريبة على صفيحة المازوت، أو أية ضريبة يمكن أن يكون لها تأثير على ذوي الدخل المحدود، أو يمكن أن «تمس الطبقات الفقيرة»، كما أعلن الوزير خليل بعد لقاء الرئيس ميشال عون.
وكشف خليل أن ما هو مطروح الآن، في ما خص السلسلة إقرار المبلغ الإجمالي للسلسلة من ضمن الموازنة، أو مناقشة الموازنة بشكل مستقل في المجلس النيابي، معرباً عن تفاؤله بالتوصل إلى تفاهم يسمح بإنجاز الموازنة في مجلس الوزراء، وإحالتها بالتالي إلى مجلس النواب.
4 – وفي الوقت الذي كانت فيه هيئة التنسيق النقابية تنفذ اعتصاماً حاشداً تزامناً مع جلسة مجلس الوزراء في ساحة رياض الصلح للمطالبة بإقرار السلسلة، كانت جمعية المصارف تستبق الجلسة وتزور الرئيس سعد الحريري، برئاسة رئيسها جوزيف طربيه، في محاولة لتجنيب المصارف تجرّع كأس أية تشريعات ضريبية تفرض على الودائع او الارباح المصرفية، من ضمن اصلاحات يجري البحث عنها، وانطلاقاً من ان المصارف هي التي تموّل الدولة وتحمي الاقتصاد بما يتجاوز قيمة الدخل الوطني للبنان.
وحذر طربيه من تراجع حجم شح السيولة إذا ما فرضت ضرائب إضافية، مما يؤثر على تمويل المصارف للدولة، معتبراً أن المصارف لا يمكن أن تحل محل الدولة، سواء في ما يتعلق بالاستجابة للسلسلة، لا عرقلة ولا تشجيع، مشدداً على ان المصارف تسعى إلى عدم التراجع، و«إلا نفقد ميزاتنا التفاضلية»، في إشارة إلى أن أماكن أخرى آخذة بحركة اسرع لاستقطاب الاستثمارات والودائع والرساميل كدبي وقبرص.
إزاء هذه الوقائع، بدا انه ليس من السهل إقرار الموازنة بعد 12 عاماً من عدم وجودها، حيث اصيبت مالية الدولة بأعباء توظيفية ونفقات مالية هائلة، فيما كانت حركة النمو تتباطأ لدرجة لم تتجاوز 1.5 في المائة.
وهكذا فتحت الجلسة الخامسة الباب امام جلسة سادسة اليوم وسابعة أو أكثر، ربما في الاسبوع المقبل، باعتبار انها لم تقطع سوى ثلث الطريق في مناقشة الموازنة وارقامها، وفقاً لما كشفته مصادر وزارية لـ«اللواء».
ولفتت المصادر إلى انه تمت أمس مناقشة المشروع بندا بندا خصوصاً بالنسبة الى الإيرادات والنفقات، وتناول البحث أيضاً موضوع تغطية كلفة السلسلة والأمور التي أقرّت في مجلس النواب لا سيما المواد الإصلاحية.
وهذا ما حدا بوزير الإعلام رياشي إلى الدعوة للصبر وطول البال، مستبعداً انتهاء المناقشات اليوم، وملمحاً إلى أن السلسلة ستقر مع الموازنة في نهاية المطاف.
وتوقعت المصادر الوزارية أن تكون الجلسة السادسة اليوم قصيرة، بسبب حرص الوزراء على حضور مأدبة العشاء التي سيقيمها الرئيس عون مساء على شرف الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي سيحل اليوم ضيفاً على لبنان في زيارة رسمية تستمر حتى السبت المقبل.
(راجع الخبر في مكان آخر)
قانون الانتخاب
وفقاً للمعلومات التي تسربت، فإن ما تناهى للناشطين على خط التفاهم على صيغة لقانون الانتخاب من ان النائب وليد جنبلاط لن يعارض مشروع قانون انتخابي يناصف بين النسبي والاكثري شرط ان تكون عاليه والشوف دائرة انتخابية واحدة، جعلهم أكثر تفاؤلاً بإمكان إنجاز هذه الصيغة في وقت قد يكون قبل الانتهاء من التفاهم على الموازنة واقرارها.
وفي كلا الحالين، علمت «اللواء» من مصادر نيابية ان أي صيغة يتم التفاهم حولها، سواء عبر المندوبين أو عبر اللقاءات التي تعقد قبل وبعد جلسات الموازنة، لا سيما بين الوزير جبران باسيل ومدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري، فإنها ستقر عبر مشروع قانون في مجلس الوزراء، بعد إنجاز الموازانة، وإذا تعذر هذا الأمر فإن اتصالات تجري لأن يوجه الرئيس عون الدعوة للاقطاب لعقد طاولة حوار والتفاهم على صيغة تُبدّد الهواجس وتقطع المهل، وتؤسس لإنجاز القانون واجراء الانتخابات اما في موعدها بعد تمديد تقني ليس من الصعب التفاهم عليه وهو بين ثلاثة أشهر وسنة.
وفي المعلومات ان الصيغة التأهيلية التي طرحها الوزير باسيل بين النظامين الأكثري والنسبي سقطت بدورها، على غرار الصيغة المختلطة في اللجنة الرباعية.
وفي هذا المجال، نفى مصدر نيابي في كتلة «المستقبل» وجود خلاف حول مُـدّة التمديد التقني لمجلس النواب بين ان تكون سنة أو ثلاثة أشهر، وقال انه شخصياً لا يعلم شيئاً عن هذا الأمر، وعلى كل حال، فإن الكتلة ستجتمع اليوم لبحث الموضوع الانتخابي برمته، معيداً إلى الأذهان بأن الكتلة سبق ان أكدت انها مع اجراء الانتخابات في موعدها وفق أي قانون يتم الاتفاق عليه، شرط ان لا يقصي فريقاً بعينه.
من جهتها، نفت مصادر تكتل «التغيير والإصلاح» لـ«اللواء» أن يكون الافرقاء قد اقفلوا الأبواب نهائيا أمام التوصل إلى اتفاق على قانون الانتخاب.ولفتت إلى أن هناك طروحات تتم بلورتها، لكنها لم تشكل محور قبول أو رفض حتى الآن.
وقالت: في النهاية يجب الوصول إلى اتفاق على قانون جديد للانتخابات،من دون استبعاد فرضية التصويت على القانون.
وأشار نائب التكتل سليم سلهب لـ«اللواء» إلى أنه لم يحصل أي اتفاق بعد وان رئيس الجمهورية لا يزال يعطي الفرصة للتوافق، غير أن أي تعذر سيدفعه إلى التدخل وفق صلاحياته الدستورية،ملاحظا أن هناك املاً للوصول إلى اتفاق.
ولم يغب موضوع القانون عن زيارة وفد كتلة «الوفاء للمقاومة» برئاسة النائب محمّد رعد للرئيس عون في بعبدا، حيث نقل له تحيات الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، مثمناً مواقفه الوطنية والقومية التي أدلى بها خلال الفترة الأخيرة.
وأعلن رعد انه لمس من الرئيس عون حرصاً على ان تثمر الجهود المبذولة لانتاج قانون انتخابي جديد، بالشكل الذي يحفظ التنوع في المجلس النيابي الذي سينتخب وفق القانون الجديد.
وفي السياق، لفت الانتباه البيان الذي أصدرته مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، والذي شجع جميع الأطراف على التوصّل إلى تفاهم مبكر من شأنه ان يقدم اطاراً انتخابياً مناسباً للبنان.
وشدّد أعضاء المجموعة التي تضم حكومات: الصين وفرنسا والمانيا وإيطاليا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، على ان «اجراء الانتخابات ف حينها بشكل سلمي وشفاف خطوة مهمة للحفاظ على تقاليد لبنان الديمقراطية»، مؤكدين استعدادهم لتقديم الدعم.