وبحسب ما ترجمت عنب بلدي عن الصحيفة اليوم، الأحد 19 شباط، فقد قُسمت خريطة العالم إلى أربعة فئات، بدءًا من الدول ذات الديموقراطية الكاملة، لتليها دول الديموقراطية المعيبة، والدول الهجينة، وأخيرًا مرتبة الدول ذات الأنظمة الاستبدادية.
ونالت سوريا المعدّل “-1” على مؤشر الحريات في العالم، لتكون أسوأ بلد في العالم من حيث هذا المضمار، وفق تقييم مؤسسة “فريدوم هاوس”، المعنية بالحقوق والحريات.
وأوضحت المؤسسة، ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، أن سوريا تذيلت ترتيب 49 بلدًا في العالم، وهي الأسوأ من حيث الحريات لعام 2017، بحسب دراسة نشرتها في 1 شباط.
الصحيفة فسرت مصطلح “الديمقراطية المعيبة” والتي تحترم الحريات المدنية الأساسية، وتعتمد على الانتخابات الحرة النزيهة، إلا أنها ضعيفة في جوانب أخرى كوسائل الإعلام والمشاركة المنخفضة، ومشاكل الحكم.
في حين أشارت إلى مفهوم “الأنظمة الهجينة”، والتي تشهد الانتخابات فيها مخالفات كبيرة، إضافةً إلى الضغوط التي تمارسها الحكومة فيها على الأحزاب، وتقوم بمضايقة الصحفيين، وتعتبر القضاء غير مستقل.
وتستمر سوريا في حصد تقييمات متدنية من حيث الحقوق والحريات، والفساد المالي والإداري، في ظل الحرب المستمرة منذ آذار 2011، وإصرار النظام السوري على تمسكه بزمام الحكم مستعينًا بميليشيات أجنبية، ودعم عسكري روسي.
واحتلت درجة “الديمقراطيات الكاملة” كل من دول النرويج، وأيسلندا، والسويد، ونيوزيلاندا، والدنمارك، وكندا، وأيرلندا، وسويسرا،، وفنلندا، وأستراليا، لتليها المملكة المتحدة.
في حين صنفت الدول ذات الأنظمة الاستبدادية، في كل من كوريا الشمالية، وسوريا، والتشاد، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وغينيا الاستوائية، وطاجيكستان، والسعودية، وجمهورية الكونغو، وأوزباكستان.
وأطلقت عدة تقييمات في الأشهر القليلة الماضية من بينها تقييم منظمة “الشفافية الدولية”، ومقرها العاصمة الألمانية برلين، تصدرت فيها سوريا قائمة الدول الأكثر فسادًا في العالم لعام 2016.
وأوضحت الصحيفة أن نسبة الأشخاص الذين يعيشون في ظل أنظمة استبدادية تقدر بـ 32.7%، كما يعيش 44.8 في المائة من مجموع سكان 167 دولة شملها الاستطلاع في دول ديمقراطية “معيبة”.