أعلنت نقابات الشاحنات والنقل البري في لبنان، في مؤتمر صحافي عقدته ظهر اليوم في مقر نقابة اصحاب الشاحنات في انطلياس، رفضها فرض الرسوم والضرائب الواردة في الموازنة العامة.
شارك في المؤتمر رئيس النقابة شفيق القسيس، رئيس اتحاد نقابات السائقين العموميين عبد الامير نجده، ممثل رئيس نقابة اصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات فادي الاشقر ورئيس نقابة اصحاب الاوتوبيسات فيليب صقر.
قسيس
استهل قسيس المؤتمر بكلمة تحدث فيها عما قامت به نقابات قطاع النقل البري في لبنان من اعتصامات واقفال لمراكز المعاينة الميكانيكية. ثم تلا بيانا، اشار فيه الى "ان وسائل الاعلام تناولت في الاونة الاخيرة ابرز الاجراءات الجديدة المقترحة في مشروع موازنة العام 2017 التي تضمنت سلسلة من الاجراءات الضريبية المقترح اعتمادها، ومنها: فرض رسم استهلاك على استيراد المازوت بمعدل 4% ورسوم سير اضافية".
اضاف: "بناء عليه، فان نقابات الشاحنات والنقل البري في لبنان، اذ تستنكر وترفض رفضا قاطعا غالبية المقترحات والاجراءات الضريبية الجديدة المقترحة ولا سيما فرض رسم 4% على استيراد المازوت الذي يعتبر عنصرا اساسيا وحيويا في قطاع النقل الذي يكفيه ما يعانيه من مشاكل ومزاحمة وركود، والى ما هنالك من الامور وهو في الاساس قطاع شبه مشلول، ليأتي هذا الرسم الذي سيكون رصاصة الرحمة لهذا القطاع".
وتابع: "ان النقابات اذ تستغرب فرض هكذا رسم على مادة المازوت التي تعتبر اساسية ليس فقط في مجال النقل بل في المجالات الاقتصادية والحياتية كافة، وكان من الاجدى فرض رسوم واضافات على مواد اقل اهمية او على مواد تعتبر ثانوية او من الكماليات، وليس على مادة حيوية لعصب الاقتصاد كالمازوت. وان النقابات في معرض رفضها لهكذا رسم تحذر من انها لن تربو جهدا او وسيلة للحؤول دون اقرار او فرض اي رسم اضافي على مادة المازوت، لما لهكذا اجراء من انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني عموما وعلى قطاع النقل خصوصا".
واردف: "اما لجهة فرض رسوم سير اضافية، فان النقابات تسأل، ألا يكفي الغرامات الواهية التي نص عليها قانون السير الجديد والتي لا يمكن للمواطنين تحملها بأي شكل من الاشكال".
وأعلن ان النقابات تطالب ب"ابطال بدعة رخصة النقل وتنفيذ كل المطالب النقابية السابقة والتي وعدنا بتحقيقها، ولكن للأسف لم يحقق منها شيىء باستثناء موضوع المعاينة الميكانيكية".
وختم مؤكدا "ان النقابات في حال لم تبت مطالبها فانها ستضطر للتوقف عن العمل".
نجدة
ثم عرض نجدة للضرائب والرسوم الواردة في مشروع الموازنة العامة للعام 2017، مشيرا الى انها "لا تصيب الا ذوي الدخل المحدود".
واعلن "الرفض الكامل لهذه الضرائب والرسوم في وقت يمكن للدولة جباية الرسوم من المتمكنين واصحاب النفوذ".
الاشقر
كما اكد الاشقر "رفض اي رسوم جديدة على المحروقات التي يتحملهاالمواطنون وخصوصا ذوو الدخل المحدود"، مشيرا الى "ان اي رسم على مادة المازوت يتأثر به اصحاب الصهاريج الذين يتقاضون اجورا محدودة في جدول تركيب الاسعار".