بين توقيع رئيس الحكومة سعد الحريري وإمتناع رئيس الجمهورية عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة دخلت البلاد في دوامة جديدة عنوان قانونية توقيع الحريري على المرسوم مع رفض رئيس الجمهورية توقيعه.
الخبير القانوني الدكتور حسن الرفاعي في حديث لموقع لبنان الجديد حول تبعات التوقيع وعدم التوقيع يقول: لا بد من السير بالإنتخابات النيابية في موعدها وفق القانون المعمول به، اي الستين، إن لم يجر إقرار قانون آخر من مجلس النواب.
وأشار الرفاعي إن إمتناع الرئيس عن توقيع المرسوم يؤدي إلى تعطيل الإنتخابات والفراغ في السلطة التشريعية، وهذا أمر يُسأل عنه الرئيس ويمكن محاكمته وفقاً للدستور.
إقرأ أيضًا: سقوط الإنتخابات والستين؟
وإعتبر الرفاعي أن وزير الداخلية أو رئيس الحكومة بإمكانهم في حال لم يوقع الرئيس مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، بإمكانهم فوراً رفع الموضوع الى مجلس الوزراء للفصل به.
وإعتبر الرفاعي أن ليس من صلاحية الجمهورية تقرير دستورية القوانين في رده على مبررات رئيس الجمهورية بإعتبار قانون الستين غير دستوري.
وبالنسبة لمرسوم دعوة الهيئات الناخية قال الرفاعي أننا أمام مرسوم لا يعرض على مجلس الوزراء بل يكتفى لنفاذه أن يوقعه الوزير المختص ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية وفي حال إعتراض رئيس الجمهورية يرفع الأمر لمجلس الوزراء مجتمعا للبت به.
إقرأ أيضًا: ضرائب جديدة تمويل جديد للهدر والفساد
ورأى الرفاعي أن كل الآليات التي يجري العمل بها حاليًا هي مخالفة للقانون فلا يمكن تأجيل الإنتخابات بحجة إنتظار القانون الجديد وكان على الرئيس أن يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وفق القانون وعدم التوقيع هو خطأ يمكن محاسبة الرئيس عليه وفق الدستور.