اكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني في حديث الى اذاعة "الشرق": أن "من أولويات الوزارة، تحسين أداء المستشفيات حاليا بما في ذلك تغطية المرضى الذين يعالجون على نفقة وزارة الصحة حتى لا يكون هناك مريض يرفض إذا كان مستوفي الشروط، إضافة إلى تطوير آليات العمل داخل الوزارة ومكننته. وقد تعاملنا مع مكتب وزير شؤون التنمية الإدارية، وكان هناك عمل مع فريق الوزارة لتبسيط الإجراءات". واشار الى "اننا نعمل أيضا من أجل تسهيل حياة المريض في كافة المناطق اللبنانية".
ولفت الى "انعكاس هذا التطور على عدد الساعات التي يقضيها المريض في الإنتظار وفي إنجاز معاملاته ويمكن أن تؤثر بحدود مليار و200 ألى مليار دولار ونصف سنويا على الناتج القومي، وقد يضاف هذا المبلغ ليوزع على العجز الموجود اليوم بالخزينة، وبالنسبة للفساد في الإدارة تقدر كلفة الفساد بحدود الـ 750 إلى 800 مليون دولار سنويا من جراء الإحتكاك المباشر بين المواطن والإدارة مما يفتح مجالات للفساد والرشوة والسمسرة، وهذه ضريبة إضافية لا تدخل في خزينة الدولة إنما في جيوب الفاسدين في الإدارة".
وردا على سؤال قال حاصباني "لم نوقف أي قرار، ونحن نؤمن بإستمرارية الحكم مهما كانت بعض القرارات صعبة، لكننا نحاول تأمين مصادر التمويل، سنستكمل الإجراءات ونبني عليها حتى نطورها إضافة إلى تشجيع صناعة الدواء. كما ستكون هناك عدة قرارات تنظيمية للقطاع تسهل العمل وتزيد الشفافية وتؤمن كلفة أقل مع نوعية أعلى"، مشيرا إلى أن "كل الأدوية تخضع لمعايير عالمية ومهم جدا إعادة إنشاء المختبر الوطني"، مؤكدا أنه "حين نعمل على تشجيع الصناعة المحلية نعمل أيضا على تصدير تشجيعها، وهذا يساعد على زيادة المداخيل وتخفيض الأسعار إضافة إلى إدخال الشركات في المناقصات التابعة لوزارة الصحة في المستقبل وهذه أمور تنظيمية تتعلق بالدواء".
وفي موضوع الموازنة أكد على "أهمية إقراراها لما فيه أهمية للمجتمع الدولي وللاقتصاد اللبناني للتصنيف الإئتماني للبنان، وهذا يبرهن على جدية العمل".
وعن السلسلة أشار حاصباني إلى أن "الرواتب ومعاشات التقاعد تشكل 35 بالمئة من الموازنة، وهذا حجم هائل ويجب أن يقابله وفر وإصلاحات شاملة"، لافتا إلى أن "قانون السلسلة لا يزال موجودا على طاولة مجلس النواب ويجب بحثه هناك، وعلى الحكومة أن تأخذ ذلك بعين الإعتبار في الموازنة".
واوضح " هناك ضرائب جديدة، ويمكن أن تكون هناك ضرائب لها الاثر السلبي على المواطن"، مشددا على أهمية "إجراء إصلاحات لتوفير الكلفة وإجراءات تزيد إيرادات الدولة غير الضريبية وتخفيض الهدر، وكل هذه الأمور تناقش على طاولة مجلس الورزاء بشكل علمي ومنطقي وعقلاني دون عواطف أو تسييس ولمصلحة لبنان ككل".
وتوقع "إنجاز قانون الانتخاب في فترة قصيرة"، مكررا ما قاله في جلسة مجلس الوزراء "علينا أن نضع مهلة زمنية لطرح هذا القانون على طاولة مجلس الوزراء ولا يمكن أن يبقى النقاش التقني مستمرا إلى ما لا نهاية".