بشكل واضح يُبدّد «القيل والقال» والنفخ في نار الضرائب المؤججة لهواجس الناس والقطاعات الحيوية، حدّد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إطار النقاش الحكومي حيال مشروع الموازنة العامة راسماً خارطة طريق تُوازن في خطوطها العريضة بين حاجات ومصالح كل من «المواطن والدولة والقطاع الخاص». أما سلسلة الرتب والرواتب فإقرارها «لا بد وأن يُربط بجملة إصلاحات إدارية وبتوفير الموارد المالية المطلوبة لتمويلها» حسبما أكد الحريري في معرض تشديده على أنه «من دون إدراج هذه الإصلاحات والالتزام بتنفيذها لا يمكن إقرار السلسلة».

كلام رئيس الحكومة جاء خلال اجتماع دام قرابة الساعتين في السراي الحكومي مع الهيئات الاقتصادية خرجت إثره «مطمئنة» إلى عدم سير الحكومة بأي إجراءات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني والقطاع الخاص. وإذ أوضح رئيس الوفد الوزير السابق عدنان القصار أنّ رئيس الحكومة «أبدى تفهماً حيال هواجس الهيئات الاقتصادية»، مثمّناً عزم الدولة على «ضبط وترشيد الإنفاق وتحسين جباية الإيرادات العامة»، لفت رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير إلى أنّ «الرئيس الحريري مطلع بعمق» على سلة الضرائب المقترحة «ويعرف تداعياتها بشكل مفصّل»، مؤكداً لـ«المستقبل» أنه «كان متوافقاً خلال الاجتماع مع الهيئات على ضرورة التركيز على الإصلاح ومحاربة الفساد والهدر»، وأضاف: «شرحنا لرئيس الحكومة مخاوفنا على النظام الاقتصادي جراء الإجراءات الضريبية الواردة في مشروع الموازنة، وأكدنا له أننا لسنا ضد الضرائب إنما مع ضرائب مدروسة تأتي من ضمن رؤية اقتصادية متكاملة في مهلة زمنية متوسطة المدى، فوعدَنا بأنّ كل شيء سيكون مدروساً ولن يتخذ أي قرار لزيادة الأعباء لأنه يعلم معاناة القطاع الخاص منذ العام 2011 لغاية اليوم». كذلك أكد رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس لـ«المستقبل» أنّ وفد الهيئات الاقتصادية خرج «مرتاحاً جداً» 

من اجتماع السراي، وأردف: «الرئيس الحريري يُدرك تماماً خطورة الوضع الاقتصادي وهو برهن عن قدرة ريادية في إدارة شؤون البلاد، وقد شدد لنا على أنّ ما سيتم التوصل إليه سيكون مفيداً للاقتصاد، وأنّ الحكومة لن تسير بأي أمر غير عقلاني».

واليوم، يزور وفد جمعية المصارف السراي للاجتماع برئيس الحكومة والتداول معه في هواجس القطاع المصرفي، بعد أن كان الوفد قد التقى أمس وزير المالية علي حسن خليل وبحث معه موضوع سلة الضرائب التي يتم مناقشتها على طاولة مجلس الوزراء ضمن إطار مشروع الموازنة العامة، فكان توافق بين الجانبين بحسب ما أعلن رئيس الجمعية جوزيف طربيه على ألا يكون هناك «أي مفعول ضريبي رجعي على المصارف وفوائدها»، مشيراً إلى أنّ خليل سينقل وجهة النظر المصرفية إلى الحكومة مع التأكيد على استمرار القطاع في تمويل الدولة.

الهيئات الناخبة

على صعيد منفصل، برز أمس توقيع رئيس مجلس الوزراء على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة المرفوع من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وتمت إحالته تالياً إلى رئاسة الجمهورية، في حين كانت لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون سلسلة مواقف أمس متصلة بالملف الانتخابي أكد فيها أمام زوار قصر بعبدا أنّ «مهلة دعوة الهيئات الناخبة لا تنتهي في 21 شباط لأن ولاية المجلس النيابي تنتهي في 20 حزيران المقبل، ما يعني أن هناك فرصة لإقرار قانون انتخابي جديد»، معرباً عن تصميمه على «الوصول إلى نتيجة إيجابية في أسرع وقت ممكن»، وسط التشديد على أنّ «الركن الأساس لمعركة التغيير» هو قانون انتخاب يمثل جميع اللبنانيين «تمثيلاً عادلاً ولا يسحق الأقليات».