حول الموضوع قال الباحث الاجتماعي (علي هليل) لبلدي نيوز، إن إعلان النظام عن طرح سيارتين يبلغ سعر كل منهما 9 - 13مليون ليرة سورية (قرابة 18 إلى 26 ألف دولار!)، ما هو إلا ضرب من الجنون، معللاً رأيه بأن ميليشيات النظام وقطعانه في المدن التابعة لسيطرتها لم تترك للمواطن فرصة لشراء رغيف الخبز، حتى يفكر باقتناء سيارة يصل سعرها إلى مئات أضعاف دخله الشهري، حيث لا يتجاوز الراتب الشهري في مناطق النظام المئة دولار!.
وأضاف (هليل): "ربما تم تصنيع تلك السيارات لتزويد متزعمي عصابات الشبيحة وقطعان الدفاع الوطني بها، كون تلك الفئات الوحيدة القادرة على اقتنائها، أو كمكافئات من نظام الأسد لتلك الزمرة على أعمالهم الوحشية".
وأشار (هليل) إلى أن الموظف في دوائر النظام، لا يمكنه التفكير حتى بشراء سيارة من إنتاج النظام، ولو أردنا قياس سعر السيارة ذات ال9مليون ليرة سورية براتب الموظف من الدرجة المتوسطة الذي يتقاضى حوالي 40 ألف ليرة سورية فإن ذلك الموظف يحتاج 225 راتباً أو شهراً لشرائها، بدون أن ينفق ليرة واحدة من ذلك الراتب.
وأكد (هليل) أن هدف النظام من خلال ذلك الإعلان عن "تصنيع سيارات"، يصب في إرسال صورة للعالم بأنه متماسك اقتصاديا، ولم يتأثر طوال 6 سنوات من الحرب، إلا أن الحقيقة مغايرة للواقع، فمئات محطات البنزين والديزل الواقعة ضمن مناطق النظام أغلقت أبوابها، بسبب نفاذ المخصصات، وهبطت الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي لدرجات غير مسبوقة تاريخياً، ورفع النظام من فواتير الكهرباء وأسعار المحروقات حتى يسد نفقات المرتزقة الأجانب والمحليين، الذين يحاربون في صفوف قواته.
وختم (هليل) حديثه بالتأكيد أن كل تلك العلامات مجتمعة وغيرها الكثير، يؤكد لنا انهيار النظام اقتصادياً، وأن عرضه لتلك السيارات لا يخرج عن محاولته لتجميل صورته أمام داعميه والعالم.