أكد وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل في كلمة له خلال رعايته مؤتمر وزارة الطاقة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الـUNDP تحت عنوان أثر النزوح السوري على قطاع الكهرباء في لبنان، في فندق SMALL VILLE، بدارو، أن "اللقاء هو من أجل الدراسة التي أجرتها الوزارة بتمويل من الحكومة الهولندية والتي تظهر أثر النازحين السوريين على قطاع الكهرباء في لبنان، عام 2016 كان معدل التغذية 16 ساعة لولا أزمة النزوح السوري كانت الزيادة ستكون 5 ساعات أي ما يزيد عن 20 ساعة تغذية".
ولفت أبي خليل الى "اننا في الأسبوعين القادمين نضع معملين جديدين هما الذوق والجية أي ثلاث أو ثلاث ساعات ونصف تغذية إضافية مما يعني أنه لولا الأزمة السورية كنا سنصل الى 24 على 24 ساعة كهرباء وإن هذا العبء نحمله وحدنا في هذا البلد وأوروبا كلها لم تتحمل مليون ونصف نازح كما حصل في هذا البلد، وأثر العبء فاق 14 مليار دولار بينما المساعدات هي 4 مليارات دولار"، مشيراً الى أنها "مناسبة لندعو المجتمع الدولي للتعاون معنا لكي نتحمل هذا الحمل الذي نحمله عنا وعن كل العالم وهي مسؤولية المجتمع الدولي كله وهذا الأمر برهن لبنان فيه انه يحمل مسؤولية ولا يزال لديه نسيج متين، وقد صمد على الرغم من كل التحديات الإقتصادية والإجتماعية والبنى التحتية التي أصبحت أكثر من معطلة في أكثر من مكان، وإننا شعب هجرة هناك 14 مليون مهاجر يحق لهم العودة الى بلدهم الأم عندما يردون في الأعياد وفي مواسم الصيف، وإننا قادمون على موسم صيف هناك مليون ونصف لبناني لهم الحق بالإستفادة من خدمات بلدهم وبناه التحتية وهم أصحاب حقوق في بلدهم".
وأوضح أن "وزارة الطاقة والمياه تعد دراسة لإجراءات سريعة لتحسين الوضع لكن هذا لا يحمي المجتمع الدولي من تحمل المسؤولية معنا ومساعدتنا في هذا الإطار"، معتبراً أن "لبنان يتحمل للسنة السادسة على التوالي أعباء الحرب على سوريا نتيجة وجود أكثر من مليون ونصف نازح سوري على أراضيه".
ولفت أبي خليل الى أن "قطاع الكهرباء لم يستفد حتى اليوم من المساعدات اذ لا يعتبره الممّولون أولوية، غير أنه القطاع الوحيد الذي لا غنى عنه في تشغيل قطاعات أخرى كالمياه والصحة والتعليم وغيرها في القطاعات الحيوية الهامة".