اليوم 21 شباط وهو الموعد المقرر لدعوة الهيئات الناخبة، وقد بات من المؤكد أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لن يوقع على المرسوم التزامًا منه بخياره السياسي الذي دعى فيه الى إقرار قانون جديد للإنتخابات، وهو الذي أعلن أنه "إذا تم تخييره بين انتخابات وفق قانون الستين او الفراغ فيختار الفراغ" وبالتالي بات الجميع أمام فرضية تأجيل الإنتخابات النيابية إلى موعد غير محدد بعد.
من حق رئيس الجمهورية دستوريًا ومن صلاحياته عدم التوقيع على المرسوم باعتباره مرسومًا عاديًا غير مقيد بمهلة زمنية محددة.
وأشارت مصادر مطلعة على علم بمواقف رئيس الجمهورية أن المهل الدستورية ممتدة إلى 21 أذار المقبل وتعتبر مهلة 21 شباط مهلة حثّ فيما تعتبر مهلة 21 آذار هي المهلة القانونية التي ينطبق عليها مهلة التسعين يومًا قبل إنتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي، ما يعني أن هامش التحرك ما زال واسعًا وما زال بالإمكان الوصول إلى قانون إنتخابي جديد.
إقرأ ايضًا: مصطلح المرجع الأعلى مُصطنع ولا أساس له في الدين والمذهب الشيعي
في هذا الوقت، تتواصل المشاورات وتتكثف الإتصالات ويجري كل فريق حساباته، أما ما يحكي عن إتفاقات جديدة بشأن القانون الإنتخابي فهي غير دقيقة، إذ لم يتم التوصل بعد إلى أي اقتراحات جدية، وما نقل عن بعض الوزراء المواكبين للإتصالات من أن يكون القانون مادة في جلسات حكومية متتالية لا يزال قيد الدراسة سيما وأن مجلس الوزراء منهمك حاليا بدراسة الموازنة ولم يتم الإنتهاء منها بعد، إلا أن بعض الوزراء يرجحون أن يكون مشروع قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي هو المادة المطروحة في مجلس الوزراء لاحقًا انطلاقًا من مبدأ استمرارية الحكم، بحيث يمكن الحكومة متابعة البحث في هذا المشروع وحتى إدخال التعديلات عليه إذا رغبت في ذلك، ولا سيما أن "تيار المستقبل" وحده يعترض عليه من دون أسباب موجبة، والحزب التقدمي الإشتراكي سجل عند إقراره تحفظًا.
إقرأ أيضًا: رسالة مدوية إلى السلطة و الأحزاب : فوز لائحة العمل النقابي المستقل في البقاع ورئيس اللائحة يتحدث للبنان الجديد.
في ضوء هذه المعطيات، الأكيد حتى الآن أن لا إنتخابات نيابية في 21 أيار المقبل، وأن الإنتخابات سترجأ إلى أواخر أيلول تفاديا لحصول إشكالات امنية قد تؤثر على موسم الإصطياف الذي يتوقع أن يكون واعدًا، وكذلك إفساحًا في المجال أمام فرصة إضافية للإتفاق على قانون جديد، وعلمًا أن البعض يقترح أن يكون التمديد التقني الواقع حتمًا لثلاثة أشهر، تليها ثلاثة أشهر أخرى من أجل إبقاء الملف على الطاولة ومنعا لإدخاله في دائرة المماطلة.