قانون إنتخابي جديد إختبار آخر لوعود الرئيس عون

فبعد التوقيع سيحال المرسوم إلى الرئيس سعد الحريري والذي من المتوقع أن يوقع عليه قبل أن يحال إلى الرئيس ميشال عون الذي سيرفضه.
وفي ظل هذا السيناريو،  ستبدأ ملامح مرحلة جديدة في البلاد على مستوى العلاقات بين السرايا وقصر بعبدا وسيكون الرئيس عون في إختبار جدي أمام المضي قدما في المرسوم وبالتالي إجراء الإنتخابات على أساس قانون الستين أو رفض المرسوم والعمل في الفترة المتبقية على إجهاض عملية تمديد جديدة للمجلس النيابي عبر تبني قانون إنتخابي جديد.

إقرأ أيضا : اليوم سقوط المهلة الأولى... نحو المجهول

وعود عون الإصلاحية:

والنظر إلى القانون الإنتخابي والعملية الإنتخابية بشكل عام مهمة للعهد من عدة نواحي.
فهي حال حصولها على أساس قانون إنتخابي جديد ستكون أول إستحقاق ديمقراطي فعلي وجدي يحسب لصالح الرئيس عون أما لو حصل التمديد فأول من سيتحمل المسؤولية عن ذلك هو قصر بعبدا.
والمراقب لآراء الطبقة السياسية بأجمعها يستطيع أن يلاحظ أن الجميع من دون إستثناء يرغبون ضمنا ببقاء قانون الستين أو أي قانون لا يكون للنسبية فيه  الكلمة العليا بسبب أن الإنتخابات البلدية في العام الماضي أظهرت هشاشة في نسب الأصوات  لدى جميع أحزاب السلطة وهذا إذا ما ترجم على أساس صيغة نسبية فالنتائج لن نكون مضمونة أو على ذوق الطبقة السياسية.
وبنفس الوقت يبدو الرهان صعبا وغبيا في آن على نوايا العهد ووعوده وهذه الطبقة السياسية في العمل والإتجاه نحو قانون إنتخابي عصري يضمن سلامة التمثيل لكافة المكونات السياسية في البلد.
فلن تغامر هذه الطبقة بأي خطوة نحو أي عمل يؤدي إلى إجراء إنتخابات حقيقية بل ستكون مسرحية أخرى في حال حصلت إنتخابات والقانون إن تغير فسيكون على قياس أحزاب الطوائف وليس على قدر طموحات وتوقعات الشعب اللبناني.
والكلام في هذا الإطار ليس من باب السلبية وكبح جماح طموحات وتطلعات اللبنانيين بل هي نتاج ما يحصل يوميا على مستوى قانون الإنتخابات من قبل الجميع ولا ننسى أن آخر إنتخابات نيابية حصلت، وعد فيها الجميع بأن تكون الأولوية لقانون إنتخابي جديد وهذا ما لم يحصل.
أما على صعيد بعبدا،  فالأمور لا تزال تدار كما السابق وبنفس العقلية السياسية وما الوقوف عند خاطر هذا  الطرف السياسي أو ذاك إلا برهان على أن ما يجري هو لعبة تقطيع للوقت متفق عليها بين الجميع ووعود الإصلاح والتغيير ستذهب أدراج الرياح.

إقرأ أيضًا: الرئيس عون لا ينأى بنفسه عن الصراع في سوريا

ضمانات أي قانون جديد:

ولو سلمنا أنه تم الإتفاق على قانون عصري تكون النسبية فيه هي الطاغية فما الضمانة في هذا الوقت القصير لإفهام وتوعية ونشر ثقافة النسبية وكيفية إجرائها والإنتخاب على أساسها للشعب اللبناني؟
وهذا ما يفتح المجال على خيارات كبيرة منها تشويه ممارسة النسبية من قبل هذه الطبقة السياسية من خلال إستغلال لعبة الوقت القصير كما تم تشويه سمعة الديمقراطية في لبنان سابقا من خلال ما يسمى ببدعة " الديمقراطية التوافقية".
لذلك لا يظهر أي أمل أو أي مؤشر جدي وإيجابي على أن الإنتخابات لو حصلت بقانون إنتخابي جديد ستكون سليمة ونزيهة أقله في الوقت المتبقي.