وفي ختام اجتماع لزعماء الأحزاب السياسيّة الصربيّة في ساراييفو، قال نائب رئيس البرلمان الفدرالي البوسني ملادن بوسيتش: "إنّنا مقتنعون بأنّه السبيل المؤدّي الى مرحلة طويلة من عدم الاستقرار، وهو لن يأتي بأيّ شيء جيّد للشعب البوسني". وحذّر من مخاطر نزاع فعلي، ودعا كافة المسؤولين السياسيّين الى التعقّل.
وكانت محكمة العدل الدوليّة التي رفعت البوسنة شكوى اليها عام 1993، أصدرت في 2007 قراراً اعتبرت فيه ان صربيا لم ترتكب ابادة في هذا البلد خلال النزاع الطائفي (1992 - 1995) الذي اوقع 100 الف قتيل وأدّى الى تهجير مليوني شخص.
وكان امام البوسنة مهلة من 10 سنوات للمطالبة بمراجعة هذا الحكم في حال ظهور ادلة جديدة. وقبل 9 ايّام فقط من انتهاء هذه المهلة في 26 شباط، اعلن العضو البوسني في الرئاسة الجماعيّة للبلاد بكر عزت بيغوفيتش الخميس، أنّه سيطلب مراجعة الحكم ما اثار غضب مسؤولي صرب البوسنة.
واتّهمه نظيره الصربي في الرئاسة ملادن ايفانيتش، بالتصرّف بشكل تعسّفي وبـ"خصخصة" المؤسّسات. ودعا ايفانيتش الى عقد اجتماع استثنائي الخميس للأعضاء الثلاثة في الرئاسة (صربي وكرواتي وبوسني)، هي المحاولة الاخيرة على حدّ قوله، لإعادة الامور الى المؤسّسات الشرعيّة.
وأوضح ان "الموضوع الرئيسي لهذا الاجتماع سيكون معرفة ما اذا كانت البوسنة مع او ضدّ طلب مراجعة حكم محكمة العدل الدوليّة"، اعلى هيئة قضائيّة في الامم المتّحدة.
ويُؤكّد عزت بيغوفيتش، الذي أعلن طلب المراجعة من دون استشارة الاعضاء الآخرين في الرئاسة، ان موافقتهما لم تكن لازمة وان محامياً عيّنته الرئاسة عام 2002، سيُسلّم محكمة لاهاي هذا الاسبوع طلب مراجعة الحكم.
وعلم في بلغراد، ان الزعماء السياسيّين لصرب البوسنة سيلتقون الاربعاء رئيس الوزراء الصربي الكسندر فوتشيتش للبحث في هذه المسألة.