قال جون كيلي وزير الأمن الداخلي الأميركي إن صيغة جديدة لحظر السفر ستصدرها إدارة الرئيس دونالد ترامب لن تمنع حاملي البطاقات الخضراء التي تمنحهم حق الإقامة من الدخول ولا المسافرين الذين استقلوا طائرات بالفعل.
وكانت محاولة ترامب المبدئية لكبح الهجرة من سبع دول أغلب سكانها من المسلمين لأسباب أمنية وفرض حظر على اللاجئين قد توقفت بسبب أحكام قضائية بعد أن تسببت في فوضى في المطارات.
وقال كيلي في مؤتمر ميونيخ للأمن "الرئيس يبحث إصدار نسخة أكثر إحكاما واتساقا من الأمر الأول وسوف تتاح لي الفرصة للعمل على خطة تنفيذ بالأخص للتأكد من عدم وجود عالقين قادمين من الخارج إلى مطاراتنا."
ولدى سؤاله عما إذا كان سيسمح لحاملي بطاقات الإقامة الخضراء بالدخول قال كيلي "هذا افتراض جيد وفيما يتعلق بالتأشيرات... إذا كان الأمر جاريا من دولة بعيدة عن الولايات المتحدة فسيسمح لهم بالدخول عند وصولهم."
ووعد كيلي بوجود "فترة تمهيدية قصيرة للتأكد من أن المسافرين في الدول الأخرى (المشمولين بالحظر) لن يستقلوا الطائرات لكن إن استقلوها وأصبحوا في طريقهم سيسمح لهم بدخول البلاد."
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مذكرة داخلية في وزارة الخارجية أن مسودة الأمر التنفيذي البديل تظهر أن الإدارة الأميركية تهدف لوضع قيود على المواطنين من ذات الدول السبع التي شملها الأمر التنفيذي الأول.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي أن الموعد المتوقع لإصدار الأمر الجديد هو الثلاثاء مشيرة إلى أن الإدارة الأميركية ستسعى لتطبيق الأمر الجديد بعد أسبوع أو اثنين من توقيعه وسيشمل المسافرين من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن.
وكان الأمر التنفيذي الأصلي - الذي قال ترامب إنه يهدف إلى منع وقوع هجمات من إسلاميين متشددين - قد منع حاملي جوازات السفر من نفس هذه الدول السبع من دخول الولايات المتحدة لمدة 90 يوما وكل اللاجئين لمدة 120 يوما فيما حظر دخول اللاجئين السوريين لأجل غير مسمى.
وتسبب التطبيق الفوري المفاجئ للأمر التنفيذي الشهر الماضي في فوضى في نظام الهجرة وأثار موجة انتقادات من الدول التي طالها ومن حلفاء غربيين وعدد من الشركات الأميركية البارزة خاصة شركات قطاع التكنولوجيا.
من جانب آخر، ذكرت مسودتا مذكرتين أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعتزم إصدار توجيهات لمسؤولي الهجرة كي يوسعوا بشكل كبير فئات المهاجرين الذين يهدفون إلى ترحيلهم .
وقال مصدران مطلعان على هذه الخطط لرويترز إن الوثيقتين وافق عليهما جون كيلي وزير الأمن الداخلي ولكنهما قيد المراجعة النهائية من قبل البيت الأبيض. ومن المتوقع أن تنشرهما في أوائل هذا الأسبوع إدارتا الهجرة والجمارك والجمارك وحماية الحدود. وبموجب هذه الأوامر يواجه مئات الآلاف إجراءات ترحيل سريعة من بينهم أشخاص لم تكن لهم سابقا أولوية الترحيل في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.
وتعد هذه الأوامر إرشادات لتوجيه المسؤولين في مجال تنفيذ الأمرين التنفيذيين اللذين وقعهما ترامب في 25 يناير كانون الثاني واستهدفا منع عمليات الهجرة في المستقبل واستبعاد مزيد من المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة.
وتأمر إحدى المذكرتين مسؤولي إدارة الهجرة والجمارك بتجاهل مذكرات أوباما بشأن أولويات الهجرة والتي لم تكن تستهدف بالترحيل سوى الوافدين الجدد والمهاجرين الذين أدينوا بارتكاب جرائم. وبدلا من ذلك فإن المهاجرين الذين وُجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم ولكن لم يدانوا ستكون لهم الأولوية في الترحيل . وتعطي الإرشادات أيضا موظفي الهجرة والجمارك حرية تصرف واسعة في تحديد الشخص الذي سيتم ترحيله واعتبار أي شخص موجود في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني خاضعا للترحيل.
وتبُقي الإرشادات الأمر التنفيذي الذي أصدره أوباما في 2012 والذي يحمي 750 ألف شخص جاءوا إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني مع آبائهم. وجرت مناقشات ساخنة بشأن مصير هذه السياسة داخل البيت الأبيض وذلك وفقا لما قالته مصادر أطلعت على هذه المناقشات .
وتوضح أيضا مذكرة إدارة الهجرة والجمارك أن المهاجرين لن تكون لهم حقوق مكفولة بموجب قوانين الخصوصية الأميركية.
وتوجه المذكرة الثانية تعليمات لمسؤولي إدارة الجمارك وحماية الحدود بشن حملة على الهجرة غير الشرعية على الحدود من خلال احتجاز المهاجرين إلى أن يُفصل في حالتهم.
ولم تنف إدارة الأمن الداخلي أي معلومات وردت في مسودتي المذكرتين ولكنها لم تعط تفاصيل أخرى.
وقال مصدر مطلع على الإرشادات إنه كان من المقرر توزيع المذكرتين يوم الجمعة ولكن البيت الأبيض طلب في آخر دقيقة مراجعتهما. ولم يُعرف ما إذا كان البيت الأبيض قد يغير هذه التوجيهات.
وقال كيلي في إحدى المذكرتين إن الهجرة غير الشرعية عبر حدود الولايات المتحدة مع المكسيك"خلقت نقطة ضعف كبيرة في الأمن القومي للولايات المتحدة."
(arabianbusiness - رويترز)