مؤشرات ايجابية في قضية الموقوف اللبناني في ايران... هل تؤدي الى اطلاقه قريبا؟

ثمة مؤشرات ايجابية في قضية توقيف المواطن اللبناني المهندس نزار زكا في ايران. هل تؤدي الى اطلاقه قريبا؟
بعد زيارة سفير لبنان في ايران فادي الحاج علي مقر توقيف زكا في ايران اخيرا، علمت"النهار" ان نائب المدعي الايراني زاره الثلثاء الماضي ايضا للتأكد من وضعه. في غضون ذلك، اثنت عائلة زكا في لبنان على معاملة ابنها مثل سائر الموقوفين و"المميزة احيانا" عن سائر الموقوفين الايرانيين وغير الايرانيين. وقالت لـ"النهار" انها تبلغت السبت أن "السفير الحاج علي تمكن، بعد 16 شهرا على اعتقاله، من الالتقاء بابنها نزار مدة 30 دقيقة". ووصفت اللقاء بأنه كان "جيدا جداً وتخللته مناقشة لوضعه، وخصوصا المستند الذي تسلمته السفارة اللبنانية في طهران من السفارة اللبنانية في واشنطن والذي يؤكد من دون أي التباس البراءه الكاملة لزكا، كون هذا المستند يثبت ان منظمة "IRD" ليست هيئة من هيئات الدولة الاميركية انما هي منظمة غير حكومية". واضافت: "ان اهمية هذا المستند تكمن في ان الجرم الوحيد الموجه الى نزار زكا هو انه يتعامل مع المنظمة التي تعمل في اكثر من 50 بلدا، وانها ليست هيئة من هيئات الدولة الاميركية، بناء على ذلك تكون قد ثبتت الحقيقة وننتظر بفارغ الصبر قرار محكمة الاستئناف الايرانية المحترمة البراءة الكاملة لنزار زكا وإطلاقه في اي لحظة، آملين ألا يتم التأخير المتعمد لحكم الاستئناف او تحويل القضية مرة اخرى الى قضية سياسية، ولنا ملء الثقة بأن رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري يشرفون على انهاء هذا الموضوع ووقف الظلم غير المتعمد ربما عن مواطن لبناني سافر الى ايران بناء على دعوة رسمية من نائبة الرئيس الايراني السيدة شاهيندوخت مولافردي" .
وعن وضع اعتقال ابنها نزار تؤكد العائلة أنه "تتم معاملته مثل باقي المواطنين الايرانيين، وفي بعض الاحيان يعامل معاملة خاصة ومميزة عن باقي المعتقلين الايرانيين وغير الايرانيين، وتم يوم الثلثاء 14 شباط تحديداً لقاء بينه وبين نائب مدعي ايران السيد فيروزي للتأكد من وضعه العام، وكان اللقاء إيجابيا للغاية". وأملت العائلة خيرا من زيارة الرئيس بري لايران.
وجاء جواب السفارة اللبنانية في واشنطن بناء على طلب قاضي محكمة الاستئناف في ايران الذي ينظر في قضية زكا ، وأشار الى "معلومات اضافية تؤكد ان منظمة "IRD"، التي يعمل فيها زكا، ليست هيئة من هيئات الدولة الاميركية". وذكر الجواب ان هذه المنظمة هي"منظمة خاصة، لا علاقة لها بالدولة الاميركية، ومصنفة منظمة خيرية في القانون الاميركي الذي يحظر ان تكون جزءا منها". واوضح ان حوالى مليون ونصف مليون شخص ينضوون في منظمات عدة غير حكومية مسجلة في اميركا ويعملون حول العالم، وتخضع المنظمات التي يعملون فيها لقانون تسوية الوضع الضريبي، وعليها تقديم تقارير سنوية الى الدولة الاميركية تثبت تقيدها بهذا القانون وفي عدادها منظمة "IRD". وفي حال انتهاك القوانين الاميركية تواجه هذه المنظمات عقوبات صارمة من غرامات مالية واحكام بالسجن. وعلى سبيل المثال ان منظمة "IRD" خضعت قبل اعوام للتحقيق في اميركا بتهمة احتيال مزعوم، ونتيجة هذا التحقيق منعت من القيام باعمال تجارية مع الدولة الاميركية مدة زمنية محددة، وخسر عاملون فيها وظائفهم. وانتهى الى التأكيد ان "IRD" هي منظمة مستقلة ولا صلة لموظفيها بالدولة الاميركية، وتكون تخالف القوانين في حال ادارت منظمة او تدخلت في توجيه العاملين في اي منها.
وارفق الجواب بمستندات عدة تبين كيفية عمل المنظمات غير الحكومية في اميركا والقوانين التي تخضع لها.