قضي الأمر، فغداً الثلاثاء لن تبدأ مهلة الأشهر الثلاثة لدعوة الهيئات الناخبة لانتخاب مجلس نيابي جديد في 21 أيار، أي قبل شهر من انتهاء ولاية المجلس الحالي الممددة.
ومع أن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، بناء على القانون رقم 25 المعروف بقانون الستين، على ان يسلك طريقه بتوقيع وزير المال ورئيسي الجمهورية والحكومة، فإن عدم صدوره يوم غد، في ضوء الموقف المعلن لرئيس الجمهورية ميشال عون، والذي أكده من التقاه في اليومين الماضيين، يشكل احراجاً انتخابياً من شأنه ان يضع البلاد امام أزمة سياسية ودستورية ووطنية.
وعلى وقع هذه المعطيات الانتخابية، أكّد نائب واسع الاطلاع في كتلة «القوات اللبنانية» لـ«اللواء» أن عدم توقيع الرئيس عون يعني أن لا إمكانية لاجراء الانتخابات في موعدها، وعلى أساس قانون الستين
وكشف هذا النائب، رداً على سؤال، أن أي تفاهم لم يتحقق بعد حول أي صيغة من صيغ المشاريع الانتخابية المطروحة على الطاولة، ملمحاً إلى انه لا بدّ من الوصول إلى قانون انتخابي، من دون ان يحدد أي مسار ممكن ولأي قانون وفي أي توقيت.
وإذا كان رئيس المجلس النيابي نبيه برّي اكتفى بحث الحكومة تكراراً على وضع قانون الانتخاب على طاولة مجلس الوزراء، فقد كشفت بعض المعلومات انه غادر بيروت، أمس، حيث لم يسجل اي نشاط له، وأن وجهة سفره، من دون أن يصدر أي بيان رسمي عن مكتبه هي طهران للمشاركة في مؤتمر يعقد هناك، بعدما تلقى دعوة من نظيره الإيراني رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني، مع العلم ان ايران تستضيف مؤتمراً لدعم الانتفاضة الفلسطينية.
وفاجأ توقيع الوزير المشنوق لمرسوم دعوة الهيئات الناخبة فريق رئيس الجمهورية و8 آذار، وفي مقدمهم «حزب الله» الذي رأى في هذا التوقيع رسالة إلى بعبدا.
وعلمت «اللواء» أن مرسوم دعوة الهيئات الناخبة حوّل إلى رئاسة مجلس الوزراء على ان يوقعه الرئيس سعد الحريري، وفقاً لبعض المصادر اليوم، الأمر الذي يعني إحالة المرسوم إلى القصر الجمهوري، في حين ان مصادر أخرى لم تجزم في هذه النقطة في ظل تكتم شديد.
وأكد مصدر في تكتل «الاصلاح والتغيير» أن رئيس الجمهورية لن يوقع المرسوم، وأن عدم توقيعه يعني أن لا انتخابات لمجلس النواب على أساس قانون الستين.
وذكّر المصدر بما أعلنه رئيس التيار وزير الخارجية جبران باسيل، من أن الامور وصلت إلى الخط الأحمر، لكن المصدر نفسه تحدث عن فرص متاحة لتجنب الفراغ من خلال التأكيد على أن ولاية المجلس تنتهي في 21 حزيران، وأن الوقت لا يزال متاحاً لإنتاج قانون جديد على الرغم من انه يعتبر داهماً إذا لم يحدث خرق جدي في المواقف.
وأشار المصدر إلى أن لا خوف من المهل، فهي قابلة للتعديل في أي قانون جديد، لكن المشكلة تكون قائمة فعلاً إذا انتهت ولاية المجلس في 21 حزيران، ولم يتم التوصل الى قانون يفرض عندها تمديداً تقنياً للمجلس إلى ما بعد رمضان وفصل الصيف، مرجحاً في مثل هذه الحالة اجراء الانتخابات في أيلول.
وكان النائب آلان عون أكّد لـ«اللواء» أن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لا مفعول له الا عند اكتمال جميع الامضاءات عليه.
وفي السياق، نقل ديبلوماسي غربي عن مسؤول كبير في «التيار الوطني الحر» أن لبنان، بدءاً من اليوم 20 شباط يكون دخل مرحلة غير جيدة.
وعلمت «اللواء» أن اتصالات الـ48 ساعة الماضية التي جرت لإنجاز صيغة يمكن التفاهم عليها لم تحدث أي تقدّم، وبقي الوضع على حاله.
ومساء، أعلن في الرياض أن الرئيس سعد الحريري بحث مع ولي ولي عهد المملكة العربية السعودية وزير الدفاع الامير محمّد بن سلمان العلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) انه جرى اتصال هاتفي امس الأحد بين الامير محمّد والرئيس الحريري، جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في المنطقة.
قانون الموازنة
وعلى وقع هذا التعثر، يعود مجلس الوزراء إلى عقد جلسة رابعة بعد ظهر اليوم لمتابعة البحث في ارقام مشروع موازنة العام 2017، وذلك في سياق القرار السياسي المتخذ لإقرار الموازنة قبل نهاية شباط والتصويت عليها في مجلس النواب، قبل منتصف آذار المقبل.
وازاء الاعتراض المعلن من قبل عدد من الوزراء على زيادة حزمة من الضرائب لتوفير السيولة اللازمة للنفقات ولسلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام من مدنيين وعسكريين، كشفت مصادر وزارية مطلعة لـ«اللواء» أن البحث بتمويل السلسلة انتقل إلى ثلاثة بدائل:
1- زيادة محدودة على T.V.A فضلاً عن ضرائب على الكماليات ولا سيما المشروبات الروحية والسيارات الفخمة.
2- ضبط الجمارك ووقف التهريب وذلك لزيادة ايرادات الخزينة من هذا الباب.
3- تقليص النفقات وترشيد صرفها ووقف مزاريب الهدر في مختلف مؤسسات الدولة.
وفي المعلومات أيضاً، ان وزراء «التيار الوطني الحر» يتمسكون بإقرار موازنة العام 2017 وتسوية قطع الحساب عن السنوات الماضية كشرط يسبق التفاهم على أرقام هذه الموازنة وتحويلها إلى المجلس النيابي.
عون: مواقف رادعة واستكمال الجولات
وفي ظل الانقسامات التي شهدها مؤتمر الأمن في ميونيخ، والمشادات بين وزيري خارجية كل من المملكة العربية السعودية عادل الجبير وإيران محمّد جواد ظريف، حيث اتهم الجبير إيران بأنها «اكبر دولة داعمة للارهاب»، يستعد الرئيس عون لاستكمال جولاته العربية والخارجية، والتي يأتي في مقدمها زيارة كل من الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة، على ان يعقب الزيارات العربية تلبية دعوة لزيارة طهران.
وكان الرئيس عون ردّ امام زواره، بعد ظهر السبت الماضي، على رسالة المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون والتي تحمل تهديداً مباشراً للبنان، واصفاً ذلك بأنه «محاولة إسرائيلية مكشوفة لتهديد الأمن والاستقرار الذي ينعم به الجنوب وقراه ضمن منطقة العمليات الدولية».
وقال الرئيس عون «ان إسرائيل تتحمل مسؤولية كاملة عن أي اعتداء يستهدف لبنان، لأن الزمن الذي كانت فيه إسرائيل تمارس سياستها العدوانية ضد بلدنا من دون رادع قد ولى إلى غير رجعة، واي محاولة إسرائيلية للنيل من السيادة اللبنانية أو تعريض اللبنانيين للخطر ستجد الرد المناسب».
لوبان في بيروت
ووصلت إلى بيروت في زيارة غير مسبوقة مرشحة اليمين المتطرّف للانتخابات الرئاسية الفرنسية والمثير للجدل مارين لوبان مساء أمس، وسط إجراءات أمنية مشددة و«حجر» اعلامي من قبل سفارة بلادها في بيروت.
وتقابل الزائرة الفرنسية الذي يرافقها مدير حملتها الانتخابية اللبناني بير جامو اليوم كلاً من الرئيسين عون والحريري والوزير باسيل والبطريرك الماروني بشارة الراعي ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وعدداً من رؤساء الأحزاب المسيحية، من دون ان تلتقي الرئيس برّي لوجوده في طهران.
وفي تصريح لها في مطار بيروت نقلته «فرانس برس» قالت لوبان: «لدينا علاقات مع لبنان بحاجة إلى تعزيزها بشكل كبير، وعلينا ان نعيد هذه العلاقات التاريخية شبه العائلية إلى المتانة التي ما كان يجب ابداً ان تفقدها».
وكشفت: «سنتحدث عن الفرانكوفونية والتعاون الاقتصادي ومكافحة الأصولية الاسلامية»، معتبرة ان لبنان يمكن ان يكون «قوة توازن اقليمية».
وتجنبت الرد على سؤال عمّا إذا كانت ستدعو إلى حوار مع الرئيس السوري بشار الأسد، لكنها قالت «لن نتطرق إلى الأزمة السورية فحسب، بل إلى الإشكالية الإنسانية الكبيرة للاجئين»، مشددة على رفض حزبها استقبال اللاجئين على الأراضي الفرنسية.
ولاحظت ان «المجتمع الدولي لا يبذل الجهود اللازمة لإبقاء هؤلاء الأشخاص في مخيمات إنسانية بشكل لائق».