يوم غد الثلاثاء هو الموعد القانوني لدعوة الهيئات الناخبة، ويوم 20 اذار المقبل المهلة النهائية لهذه الدعوة، الا ان كل المعطيات تؤكد ان الانتخابات قبل نهاية ولاية التمديد الثانية لمجلس النواب، اي حتى 20 حزيران المقبل على رغم توقيع وزير الداخلية نهاد المشنوق مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ورفعه الى رئيس الحكومة سعد الحريري الذي يتوقع ان يوقع المرسوم لرفعه بعد ذلك الى قصر بعبدا. الا ان اوساطاً قريبة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اوضحت ان المرسوم لم يصل الى بعبدا واكدت ان الرئيس عون لن يوقع المرسوم، لكن الاوساط شددت على ان القوى السياسية محكومة بالوصول الى اتفاق على القانون الجديد اجلاً ام عاجلاً، لان البديل من ذلك هو الفراغ.
وكشفت الاوساط ان الرئيس عون سيستمر في الضغط وحث الافرقاء توصلاً الى اتفاق حول القانون، وقالت ان لدى رئيس الجمهورية العديد من الافكار والخيارات من اجل دفع الاطراف السياسية الى التوصل لمثل هذا الاتفاق وهو سيلجأ الىها بالتدرج كالاتي:
- الاول، ان يطلب من رئيس الحكومة عقد سلسلة جلسات لمجلس الوزراء للبحث في المشاريع والاقتراحات المطروحة توصلاً الى صيغة جديدة تمكن من احداث نقلة في النظام الانتخابي وبما يؤدي الى تجاوز قانون الستين. واشارت الاوساط الى ان رئيس الجمهورية ينتظر انتهاء مجلس الوزراء من بحث مشروع الموازنة المرجح هذا الاسبوع.
- الثاني: ان يلجأ بعد ذلك، في حال لم تفض الاتصالات السياسية وجلسات مجلس الوزراء الى انجاز صيغة القانون الجديدة، الى الطلب من جلس النواب عقد جلسات للمجلس للتصويت على مشاريع واقتراحات القوانين المحالة الى المجلس، وبذلك يضطر الجميع الى القبول بما تقرره الاكثرية النيابية.
- الخيار الثالث : ان يعيد بعد ذلك طرح فكرة اجراء الاستفتاء حول قانون الانتخابات الذي يريده اللبنانيون، اذ تعتبر الاوساط القريبة من قصر بعبدا ان الدعوة للاستفتاء لا تتعارض مع الدستور بل ان هذه الدعوة التي لم يتطرق اليها الدستور، مثلها مثل التمديد الذي حصل لمرتين. وتضيف ان الاستفتاء الذي تؤيده اطرافه عديدة من كل الطوائف والمكونات السياسية يشكل عندئذ المخرج الوحيد لمأزق قانون الانتخاب.
- الخيار الرابع، انه اذا وصلت البلاد الى موعد الانتخابات النيابية وكل المخارج مقفلة امام اجرائها وفق قانون جديد، فهو سيفضل عندئذ حصول فراغ في مجلس النواب على اجرائها على اساس الستين او التمديد لمرة ثالثة.
ولاحظت الاوساط ان ما اعلنه الوزير جبران باسيل امس في اللقاء المخصص للبلديات من انه لن يحصل فراغ، ينطلق من ادراكه ان الابواب لا تزال مفتوحة امام امكانية الاتفاق على القانون في وقت قريب.
وفي معلومات لمصادر اكثر من فريق سياسي مشارك في الاتصالات ان الافكار التي يتم تداولها كلها، تتمحور تقريباً حول القانون المختلط، الا ان كل فريق يريد تركيب صيغة تتوافق مع حساباته الانتخابية.

 الوزير خليل لـ «الديار» 

وفيما تؤكد اوساط قريبة من الرئيس نبيه بري انه لن يحصل فراغ في السلطة التشريعية، وان الجميع له مصلحة في الوصول الى قانون انتخابي جديد يأخذ بالنسبية، اكد الوزير علي حسن خليل المكلف من الرئيس بري التواصل مع الكتل النيابية لمناقشة الافكار المطروحة حول القانون ان الاتصالات مفتوحة ولا شيء نهائي حتى الآن. اضاف: «لا نزال في صدد النقاش، بل ان خطوط التواصل لم تنقطع مع القوى السياسية. واوضح ان هناك كثيراً من الافكار يتم تداولها وما يجري طرحه من مشاريع واقتراحات ليس عليها خلاف بالمبدأ انما هناك مشاريع لا تناسب هذا الفريق واخرى لا تناسب فريقاً آخر، وبالتالي كل فريق يراها من زاويته».

 الجراح لـ «الديار» 

وفيما اكتفى نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان بوصف ما يحصل على صعيد قانون الانتخاب بانه «مسلسل تركي لا ينتهي»، قال وزير المستقبل جمال الجراح لـ«الديار» ان العمل مستمر لانجاز قانون الانتخابات، والامور ليست مقفلة على الحل وهناك نقاش في طروحات وصيغ عديدة.
واوضح رداً على سؤال ان الاقتراح الذي كان تقدم به تيار المستقبل و«القوات اللبنانية» والحزب الاشتراكي احد الطروحات الموجودة على طاولة الحوار.

 مرجع سياسي 

وبدورها تنقل مصادر مطلعة عن مراجع سياسية ان على الحكومة ان تأخذ دورها من خلال عقد جلسات وصولاً الى اقرار صيغة جديدة لقانون الانتخابات، ولاحظت انه بالامكان الوصول الى توافق حول الصيغة المطلوبة، اذ ان الجميع اصبح قابلاً النسبية، فتيار المستقبل يؤيد النظام المختلط، والنائب جنبلاط لا يقفل الابواب حول مثل هذه الصيغة بل انه قدم اقتراحاً مكتوباً للرئيس بري. وبالتالي اذا ما حسنت النيات تستطيع القوى السياسية انجاز القانون ولو تأخر الامر بعض الوقت. ورأت انه اذا لم يتفق على القانون قبل موعد دعوة الهيئات الناخبة «ليس آخر الدني»، ففي عام 2009 جرى الاتفاق على القانون قبل عشرة ايام من موعد الانتخابات. وبالتالي فمجلس النواب يستمر في التشريع حتى قبل دقائق من انتهاء ولايته، واقرار القانون الجديد بضمنه الاسباب الموجبة لتمديد تقني لفترة قصيرة.

 مصادر 8 آذار 

الا ان مصادر سياسية في 8 اذار تؤكد صعوبة حل مأزق قانون الانتخابات في ظل استعصاء الوصول الى معايير موحدة، في وقت يريد معظم القوى السياسية تركيب قانون يؤمن لهم حصد اكبر عدد ممكن من المقاعد النيابية، او على الاقل الحفاظ على عدد نواب كتلته الحالية. وتضيف ان المستقبل وجنبلاط يرفضان اي قانون يمكن ان يؤدي الى خسارتهما لعدد من النواب، ولذلك لا يمانعون اجراء الانتخابات على اساس قانون الستين. ولهذا توضح المصادر انه رغم استمرار الاتصالات الثنائية والثلاثية، فان رقعة الخلاف لا تزال كبيرة حول الرؤيا لقانون الانتخابات. وبالتالي لم يحصل اي تطور ايجابي ولو بسيط في الافكار والاقتراحات التي يجري تداولها او طرحها على طاولة النقاش.

  فصل الموازنة عن السلسلة؟! 

في سياق آخر، يتوقع ان تشهد جلسات مجلس الوزراء لاستكمال مناقشة مشروع الموازنة على مدى ثلاث جلسات هذا الاسبوع، نقاشات صاخبة حول النفقات والواردات، وخصوصاً ما يتعلق بدمج الضرائب المخصصة لتمويل سلسلة الرتب والرواتب بالمشروع.
وتحدثت مصادر مطلعة على اجواء نقاشات الحكومة عن وجود اتجاهين داخل الحكومة. الاول، مع ابقاء السلسلة والتمويل من ضمن الموازنة والاخر مع فصلها.
 واوضحت ان الرأي الاول يدعمه وزراء قوى 8 اذار وبخاصة وزراء الرئيس نبيه بري والرأي الاخر يدعمه رئيس الحكومة سعد الحريري ويؤيده في ذلك وزيرا الحزب الاشتراكي وآخرون.
وفي هذا الاطار قالت مصادر وزارية محسوبة على 8 اذار انه من غير الطبيعي العودة الى فصل السلسلة عن الموازنة بعد خمس سنوات من الانتظار. واوضحت ان الرئيس بري هو مع اقرار الموازنة والسلسلة معاً. وهو طلب من وزرائه التمسك بهذا الامر. وكذلك هناك توجه لدى وزراء 8 آذار لاتخاذ الموقف ذاته.
اما مصادر اخرى مع فصل الموازنة عن السلسلة، فرأت انه من الافضل ان يتم الفصل، مع تعهد من الحكومة بإقرار السلسلة ضمن فترة محددة. ورأت ان عدم الفصل سيؤدي الى اشكالية في خلال مناقشة الموازنة في مجلس النواب، وبالتالي فهذا الامر قد يؤدي الى تأخير انجاز الموازنة.