حذر عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب أنطوان زهرا، من "عدم إقرار قانون جديد للانتخاب ومن عدم اجراء الانتخابات، الامر الذي سيدخلنا في أزمة وطنية لا ندري الى أين ستقودنا".
ولفت زهرا في كلمة له خلال تمثيله رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في العشاء السنوي لمركز كفرعبيدا الى أننا "اليوم ومن بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وعودة المجلس النيابي الى التشريع دون المحاسبة للأسف نتيجة تركيبتنا السياسية التي لا يبدو أن في طريق التصحيح الا من خلال قانون انتخابي يؤمن صحة التمثيل"، مشيرا الى أن "هذه العودة الى المؤسسات ينقصها الأساس، قانون انتخابي يؤمن صحة التمثيل وينطلق من مسلمات الطائف، وكي لا يضيع أحد، وكي لا يهدد أحد، وكي لا يتذاكى أحد"، مضيفا: " دعونا نتذكر ما نص عليه اتفاق الطائف عن قانون الانتخابات".
واضاف: "لقد ورد في الاتفاق وفي جملتين "إقرار قانون جديد للانتخابات يؤمن صحة التمثيل لكل الشرائح والمكونات" أي قانون يؤمن صحة تمثيل الأقليات والنساء والشباب، هذه هي كل شرائح المجتمع اللبناني وليس فقط الشرائح الطائفية"، لافتا الى أن "الطائف تحدث عن المناصفة حتى إلغاء الطائفية السياسية وإقرار إنشاء مجلس للشيوخ، ولكنه تحدث أولا عن إجراءات عملية لاستعادة الدولة سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية وتحدث الطائف عن الخطوة الاولى التي تقضي بحل كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم سلاحها للدولة اللبنانية في فترة 6 أشهر وتوقيع الاصلاحات الدستورية"، متسائلا "هل حلت الميليشيات وسلمت سلاحها للجيش اللبناني؟ كلا، وبالتالي الطائف يقرأ من السطر الأول الى السطر الأخير وليس بالعكس، لا هو ولا غيره، لا من الاتفاقات ولا من التسويات ولا من الدستور"، مشددا على اننا "مصرين على الطائف، مصرون على تفسير رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري للطائف".
ورأى أنه "عندما نصل للكلام عن قانون الانتخابات الذي يؤمن صحة التمثيل يعودون وعلى هذه الطريق يحدثوننا عن النسبية الكاملة. وعندما قلنا مناصفة مع وقف العد ليس لكي نعود للاحتكام الى العدد وليس فقط العدد بل العدد المسلح والمخيف، طبعا ليس مخيفا لنا لأننا لا نخاف السلاح، ولكن القول بالنسبية الكاملة تحت أي حجة هو الركون الى غلبة العدد والى غلبة من يخيف الناس بسلاحه وبغير سلاحه"، مضيفا: "أما النسبية فتصبح صالحة عندما نصل الى حيث ننتخب كلنا كلبنانيين ببطاقة هوية ممغنطة على الكومبيوتر من حيث نحن موجودون وعندما لا يعود بامكان احد أن يخيف أحدا أو يراقب أحدا أو يعاقب أحدا، عندها نذهب الى النسبية، أما اليوم فنصر وسنواظب على المحاولات الحثيثة ليلا نهارا مع كل الاطراف السياسية على إنجاز صيغة قانون مختلط لأننا شئنا أم أبينا، في لبنان لا قانون للانتخابات بدون توافق ولا إمكان للتوافق الا على صيغة المختلط التي كيفما كانت سنبقى نحاول ونضيف ونخفض وننقح ونعدل لكي تصح، والا لا قانون انتخابات جديد"، مؤكدا أنه "انطلاقا من هذه القناعة الواقعية التي لا تذاك فيها ندعو كل الاطراف السياسية الى المواظبة بإيجابية على مناقشة صيغ المختلط لأن النسبي الكامل هناك من يرفضه بالمطلق والقانون الحالي هناك من يرفضه بالمطلق، وما هو مرفوض من أي فريق لبناني بالمطلق لا يمكن أن يقر إذا، ليس لأن القوات اللبنانية ابتكرت صيغة المختلط الذي اخذته عن لجنة فؤاد بطرس وطورته ولأن لا إمكانية لإقرار قانون جديد الا بصيغة المختلط، نريد قانونا جديدا وانتخابات في موعدها وصحة التمثيل وكل ذلك لا يتحقق الا بصيغة المختلط".
وتابع: "رغم أن الاساس في الهم الحالي وطنيا هو انجاز قانون انتخابي كي لا نصل الى أزمة وطنية مع نهاية ولاية المجلس الحالي، وانتبهوا أين ستكون، ستكون بين من يقول ان المجلس انتخب ووكل لفترة زمنية محددة تنتهي بتاريخ 19 حزيران 2017 وبين من سيقول وقد بدأ بالتهويل بانه اذا لم تتم الانتخابات النيابية قبل 19 حزيران ولأن جمهوريتنا برلمانية ولأن البرلمان أم المؤسسات الدستورية ويمارس الشعب سلطته من خلاله بحسب الدستور، يستمر البرلمان بمنطق استمرار المرفق العام حتى انتخاب مجلس جديد. وكيف نجد مرجعا لحل السجال بين منطقين، ودعونا لا ننسى ان رئاسة البرلمان هي تمثيل طائفي لطائفة أساسية في البلد، فكيف نجد الحل؟ واذا لم نقر قانونا ونجري انتخابات سندخل في أزمة وطنية لا ندري الى أين ستودي بنا، لذلك قانون الانتخابات هو أولوية ولكن يجب أن لا نغفل أو ننسى أو نتجاهل أنه، بينما نكون نحن منهمكين عن حق بايجاد قانون للانتخابات، البعض يستغل مؤازرتنا وتسهيلنا لانطلاقة العهد الجديد ليحاول إكساب لا شرعيته شرعية ما، وهذا البعض هو واهم والسكوت المؤقت عن تكرار موقفنا الثابت من السلاح غير الشرعي لن يحولنا الى شيطان أخرس، وكل سلاح خارج إطار الدولة هو سلاح غير شرعي ولا شرعية لأي سلاح خارج الدولة مهما كانت المبررات، ولا تبرير لأي سلاح خارج الدولة ولا سياسة ناجزة الا اذا مارستها الدولة بمؤسساتها الدستورية وبقواها العسكرية الدستورية، وهنا أعني الجيش وقوى الامن الداخلي والأمن العام والجمارك فقط ونقطة على السطر"، مؤكدا أن "هذه هي القوى المسؤولة عن أمننا، والدستور يقضي بذلك والقانون ينص على ذلك والتاريخ والوقائع وكل شاهد يقول ذلك، والقوات اللبنانية التي تصدت وانبثقت عن مسلحي الاحزاب المسيحية اللبنانية الذين تصدوا للدفاع عن وجودهم وعن الكيان وعن لبنان التنوع ولبنان التاريخ عندما غابت الدولة عن دورها ستساعد بكل امكاناتها على بناء هذه الدولة ومؤسساتها، ولكنها لن تسكت تحت أي ظرف أو تهديد أو إغراء عن أي سلاح غير شرعي يدعي لنفسه الشرعية، لذلك قانون الانتخابات لن يكون قانونا لانتاج مجلس ذي غالبية اقليمية ايرانية تحديدا لتشريع المقاومة كما يدعون وكما شرع الحشد الشعبي في العراق"، مضيفا: "فلينسوا هذا المشروع، وهذا اللبنان، الذي في أيام الفتح العثماني، أنتج لنفسه خاصية وبقي لبنان، وكبر من جديد مع انهيار السلطنة العثمانية، لن يكون جزءا من ولاية الفقيه بأي حال من الاحوال في العصر الحديث. لبنان هو لبنان القائم بذاته، عربي الهوية والانتماء بحسب دستوره، بعد تجارب مريرة وصراعات كثيرة، ولن يغير لا هويته ولا حدوده ولا طبيعته ولا تنوعه ولا انفتاحه ولا ديموقراطيته كرمى لعين أحد، وانطلاقا من هذه المسلمة الكبرى والتوضيح اللازم نرفض أي مس بهوية لبنان العربية وعلاقات لبنان العربية والدولية، وسنحترم، أحبوا أو لا، دستورنا والتزاماتنا واتفاقاتنا الدولية وقرارات مجلس الأمن وقرارات الجامعة العربية، ومن لا يعجبه ذلك فليتصرف خارج لبنان وليس داخل الأراضي اللبنانية".
وأضاف قائلا: "عندما ننجز قانونا للانتخابات، القوات اللبنانية التي اتخذت لنفسها الموقع الطبيعي بتمثيل قضاء مقاوم وشريف وقديس كالبترون، لن تتخلى عن هذا الموقع بغض النظر عن الاسم، ولكن أمامنا هموم يجب أن تعالج، الموازنة، فنحن منذ 12 عاما نتكلم بالموازنة وقد كل لساننا، ولا يجوز ان ترتفع مصاريف الدولة اللبنانية من 10 آلاف مليار الى ما بين 25 و27 الف مليار، ونحن نواصل اعتماد القاعدة الاثني عشرية المتعارف انها تعتمد لشهرين لا أكثر حتى انجاز الموازنة"، مؤكدا أنه "لا يجوز ان نجبي ونصرف من دون وجود مراقبة حقيقية ومحاسبة حقيقية ولاسيما ان أحد اهم وسائل شل المجلس النيابي عن العمل الفعلي المناط به بالمراقبة هو عدم وجود موازنة يحاسب على أساسها. والى جانب الموازنة سلسلة الرتب والرواتب التي لا نريد سماع حجج انها تحدث تضخما، فالتضخم حصل والزيادات على الاسعار بدأت بالارتفاع منذ بدء الكلام عنها في العام 2012، منذ اقرار السلفة الاستثنائية التي تكلف الدولة 850 مليار سنويا بدون واردات من العام 2010 كل العلاوات ترتفع، من رفع الاقساط المدرسية الى زيادة اسعار السلع، الا الرواتب بقيت بدون زيادات".
واشار الى "اقتراح الحكومة الالكترونية الذي اعدته القوات اللبنانية بالتشاور مع قوى عدة وسنتقدم به يوم الاثنين، وكيف لنا ان ننطلق في ضبط الهدر والفساد ومنع الرشوة لدى موظف لا يستطيع ان يسدد فواتيره الاساسية من راتبه الشهري؟ ونحن بدورنا نحرض هذا الموظف عندما لا نعطيه ما يكفيه على ان يعتمد وسائل غير شرعية لتأمين حاجاته". وقال: "ممنوع اقرار الموازنة بدون اقرار السلسلة وهذا حق المواطن، فالقاضي لم يولد في كوكب آخر لكي ننصفه منذ العام 2008 وكذلك اساتذة الجامعة اللبنانية وأسلاك عدة وخصوصا هذا الجيش من المستشارين الذي تعودنا حشده في الوزارات تحت مسمى مستشار، هل هؤلاء لهم الحق أكثر من الموظف المواظب والذي يحب ان يكون نظيفا وشفافا ولكن صراخ اولاده يمنعه من ان يكون كذلك؟ طبعا كلا. حكومتنا مطالبة بكل هذه العناوين، وانا باسمي وباسم زملائي في المجلس أقول أننا حتى آخر يوم قبل بدء الحملات الانتخابية، ولا أستطيع ان أكذب واقول حتى آخر يوم في الولاية، التي نأمل ان يكون قريبا، نحن مستعدون للمواظبة على مناقشة كل ما تقترحه الحكومة من مشاريع قوانين لهذه الملفات، والوقت مناسب على ابواب الانتخابات حيث يصبح هم النائب المرشح لولاية جديدة مطالب المواطنين فلا يتهرب من التشريع ومن اقرار القوانين التي تناسبهم"، مطالبا "الضغط بشكل لائق على الحكومة لانهاء الموازنة والسلسلة لكي نحق بذلك خطوة الى الأمام وإلا عندها يكون كل الامل الذي خلقناه بهذا العهد الجديد والمصالحة وانتخاب رئيس وتشكيل حكومة قد يتبدد مع الوقت ولبنان لن يكون بألف خير من دون تحقيق نمو اقتصادي، واذا لم نتمكن بين العامين الحالي والمقبل من تحقيق 8% من النمو سيأكلنا الدين حتى ولو استخرجنا النفط، واذا لم نحقق الاستقرار واذا لم نمنع العبث بالأمن من اجل تبرير السلاح غير الشرعي من خلال تضامننا الوطني وكشف المستور نحن ذاهبون باتجاه انهيار اقتصادي ومالي، ولا يجوز ان نكذب على انفسنا وعلى المواطنين، علينا العمل لتحقيق استقرار فعلي وقوانين فعلية وقانون انتخابي عادل، وانطلاقة جدية ميمونة للعهد كي لا يستهلك في مواجهات ليست في مكانها".
وامل ان "تتحقق كل هذه المشاريع، القوات اللبنانية، وعلى رأسها رئيس حزب القوات سمير جعجع، مستمرة بهذا التوجه ونعدكم بعد الانتخابات النيابية المقبلة بكتلة وازنة تستطيع طرح افكارها ومشاريعها بشكل أقوى من السابق بالتضامن مع حلفائها وانطلاقا من هذا الامل ادعوكم ان تثبتوا بايمانكم ولا تتوقفوا عند الحسابات العاقلة، لأن من يجري حسابا لا ينخرط في صفوف القوات بل يبحث عن مصلحته في مكان آخر. نحن ابناء ايمان، جماعة مبدأ، صلابة، وفاء، نحن نقدس شهداءنا".