اعتبر عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ابراهيم كنعان أن "تطبيق الطائف يبدأ بقانون انتخاب يؤمن شراكة ومناصفة ولامركزية موسعة بإنماء متوازن واصلاح مالي لا ابتزاز، وهو يبدأ بموازنة اصلاحية وحسابات مالية سليمة ورؤية واهداف، وخصوصا ان زمن التسويات على المال العام انتهى، وعائدات بلديات تصل الى اصحابها ولا تتحول الى رزق سائب ومشاع".
وفي مؤتمر "التيار الوطني الحر" عن "البلديات" في سن الفيل، اشار الى "أنني أستهل كلمتي بمقطعين من خطاب القسم لرئيس الجمهورية ميشال عون وبمقطعين من وثيقة الوفاق الوطني بأن أول خطوة نحو الاستقرار المنشود هي في الاستقرار السياسي، وذلك لا يمكن أن يتأمن إلا باحترام الميثاق والدستور والقوانين من خلال الشراكة الوطنية التي هي جوهر نظامنا وفرادة كياننا. وفي هذا السياق تأتي ضرورة تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني، بكاملها من دون انتقائية أو استنسابية، وتطويرها وفقا للحاجة من خلال توافق وطني. ذلك أنها، في جزء منها، دستور، وفي جزء آخر، تعهدات وطنية ملزمة، ولا يمكن بالتالي أن يصار إلى تطبيقها بصورة مجتزأة، فينال منها الشحوب والوهن، ولا يستوي في ظلها نظام أو حكم، ولا تنهض عنها شرعية لأي سلطة. أما اللامركزية الادارية، بما تجمع من مرونة ودينامية في تأمين حاجات الناس وخدماتهم، مع حفاظها على الخصوصية ضمن صيغة العيش الواحد، فيجب ان تكون محورا اساسيا، ليس فقط تطبيقا لوثيقة الوفاق الوطني أو انسجاما مع طبيعة لبنان، بل أيضا تماشيا مع تطور نظم الحكم في العالم"، لافتا الى ان " وثيقة الوفاق الوطني فقد تضمنت اعتماد اللامركزية الإدارية الموسعة على مستوى الوحدات الإدارية الصغرى (القضاء وما دون) عن طريق انتخاب مجلس لكل قضاء يرئسه القائمقام، تأمينا للمشاركة المحلية، اعتماد خطة إنمائية موحدة شاملة للبلاد قادرة على تطويرالمناطق اللبنانية وتنميتها اقتصاديا واجتماعيا، وتعزيز موارد البلديات والبلديات الموحدة والاتحادات البلدية بالإمكانيات الماليةاللازمة".
ولفت الى انه "هكذا خاطب رئيس البلاد العماد ميشال عون الشعب اللبناني، عبر ممثليه، في خطاب القسم مركزا على تطبيق الميثاق والدستور بصورة كاملة لما يحققه ذلك من استقرار سياسي، وعلى اللامركزية الإدارية لما تحققه من تأمين حاجات الناس وخدماتهم، لاسيما إذا اقترنت بالإنماء المتوازن. وهذا ما نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني الموقعة في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي لجهة اللامركزية الإدارية والإنماء المتوازن وتعزيز السلطات المحلية، فتكرس مبدأ الإنماء المتوازن نصا في البند (ز) من مقدمة الدستور، وإن كان تطبيقه ما زال مشوبا بثغرات كثيرة، وما زالت اللامركزية الإدارية، موسعة كانت أم غير موسعة، تتلمس طريقها منذ أكثر من ستة وعشرين عاما علها تصل إلى بر الأمان فتتكرس في نص تشريعي ملزم. وإن كانت أولويتنا اليوم، كـ"تيار وطني حر"، و"تكتل تغيير وإصلاح"، منصبة على تأمين الاستقرار السياسي عن طريق وضع قانون انتخاب يحقق الشراكة الوطنية وصحة التمثيل، فإننا لم نهمل موضوعي اللامركزية الإدارية والإنماء المتوازن، لا بوصفهما من مرتكزات وثيقة الوفاق الوطني فحسب، بل لكونهما يقربان الخدمة العامة من المواطن ويرسخان تعلقه بأرضه ومنطقته، ويحققان التنمية المحلية ويوفران الأمان الاجتماعي".
وأوضح ان "اعتراف السلطة المركزية بوجود المصالح المحلية المتميزة عن المصالح الوطنية يشكل العنصر الأساسي لقيام السلطات المحلية اللامركزية، لأن بانعدام هذا الاعتراف لا مجال لصدور أي تشريع يتعلق باللامركزية الإدارية، وإن صدر، فسيأتي مكبلا للسلطات المحلية اللامركزية بالوصايات والرقابات والمصادقات والحلول والإحلال كما هو الحال في قانون البلديات النافذ حاليا، الأمر الذي يفرغ اللامركزية الإدارية من مقوماتها، ويجعل منها هيكلا صوريا وديكورا لمراعاة المظهر الديمقراطي للنظام. ثانيا، إن الاستقلال المالي للسلطات المحلية اللامركزية يفترض أن تمنح كل سلطة محلية لا مركزية صلاحيات مالية تمكنها من إدارة شؤونها الذاتية بذاتها من جهة، وتحديد نطاقها الجغرافي على أساس يؤمن قدرتها على الاكتفاء بمواردها الذاتية لتغطية النفقات اللازمة للتنمية المحلية دون الاتكال كليا على تحويلات السلطة المركزية من جهة ثانية. ثالثا، إن الاستقلال الإداري للسلطات المحلية اللامركزية يفترض أن تتحرر السلطات المحلية اللامركزية من وصاية السلطة المركزية وأن تقتصر الرقابة عليها على أجهزة الرقابة المركزية. رابعا، إن تكوين السلطة المحلية يتم على أساس الانتخاب من الشعب".
وأكد انه "طال الزمن وآن الأوان لكي يسلك قانون اللامركزية الإدارية سبيله إلى الإقرار، إلا أن ما نريده هو قانون يحقق اللامركزية الإدارية الفعلية، لا مجرد قانون لا يحمل من هذه اللامركزية سوى إسمها. فمن يريد الطائف يطبق مندرجاته كاملة، حتى لا يتحول الى لائحة طعام انتقائية، فنحن نراه كلا متكاملا، يبدأ بقانون انتخاب يؤمن شراكة فعلية ومناصفة حقيقية ولامركزية ادارية موسعة بإنماء متوازن، واصلاح مالي لا ابتزاز، وهو يبدأ بموازنة اصلاحية وحسابات مالية سليمة ورؤية واهداف، وخصوصا ان زمن التسويات على المال العام انتهى، وعائدات بلديات تصل الى اصحابها ولا تتحول الى رزق سائب ومشاع. هكذا يبدأ التغيير ويتحقق الإصلاح".