حين يتصل الموقف بحماية لبنان وأبنائه وبخطر تعرّض العربة الوطنية لشطط المفاهيم المشوّهة التي تهدد بحرفها عن المسار السيادي والعروبي، لا يمكن لأي مسؤول مؤتمن على إعلاء صوت الدولة ومصلحتها فوق كل رهان فئوي وارتهان خارجي إلا وأن ينبري لإعادة تصويب البوصلة نحو السكة الوطنية القويمة صوناً للبلد وأهله من الانزلاق في مغامرة هدّامة من هنا أو مؤامرة فتّانة من هناك. ولئلا تتمكن الأصوات اللبنانية المعادية للعرب والموالية لإيران من تعريض انطلاقة العهد الجديد لانتكاسة تعكّر صفو جهوده المبذولة تكريساً لسيادة الدولة وعروبة الهوية والانتماء، أعاد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وضع الموقف اللبناني في نصابه الرسمي أمس من خلال التشديد على ثلاثية «الدولة والعرب والقرار 1701» بوصفها حصانة لبنان و«شبكة الأمان» من المخاطر الخارجية وأحد ركائز السياسة المنتهجة من قبل رئاسة الجمهورية والحكومة.

ففي مستهل جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها في السراي الحكومي، حرص الحريري على إعادة التذكير بتأكيده في ذكرى 14 شباط على أنّ «ما يحمي لبنان هو الإجماع والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها»، مع التشديد في الوقت عينه على أنّ «حصانة لبنان تصونها علاقاته الممتازة بالعالم العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية التي قال عنها فخامة الرئيس العماد ميشال عون وعن حق أنها تقود المواجهة مع الإرهاب والتطرف». وانطلاقاً من هذه الثوابت اللبنانية، أردف رئيس الحكومة مشيراً إلى «وجوب صون العلاقة المميزة مع الدول الشقيقة، خصوصاً مع دول الخليج العربي ومن بينها الإمارات العربية المتحدة التي تحتضن عشرات الآلاف من اللبنانيين وترعى مصالحهم»، وأكد في السياق ذاته على كون «حماية لبنان واللبنانيين من المخاطر الخارجية تأتي أيضاً من السياسة التي ينتهجها فخامة الرئيس والحكومة القائمة على احترام المواثيق والقرارات الدولية وعلى رأسها القرار 1701»، مضيفاً: «سياستنا بالاتفاق مع فخامة الرئيس هي إقامة شبكة أمان قائمة على هذين المبدأين وانفتاحنا على عواصم القرار في أوروبا والولايات المتحدة وروسيا والصين وغيرها (...) وعلى الجميع أن يتعاونوا مع الدولة ومع الرئيس والحكومة لكي تبقى هذه السياسة ناجحة في حماية لبنان من كل المخاطر المحتملة وللنهوض باقتصاده وتلبية حاجات الناس».

أما في مقررات مجلس الوزراء، فبعد جلسة دامت 4 ساعات خلص المجلس إلى تبني جملة مقررات أبرزها «تخصيص 250 ألف دولار لكل من يعطي معلومات تؤدي إلى كشف مصير العسكريين» المخطوفين لدى تنظيم «داعش» الإرهابي، وهو قرار أتى في إطار الجهود الرسمية المبذولة لإنهاء هذه المحنة الوطنية والتي كان الحريري قد أكد خلال استقباله وفد أهالي العسكريين أمس الأول أنّه يوليها اهتماماً خاصاً ويعتزم متابعتها حتى النهاية توصلاً إلى بلوغها الخواتيم المرجوة. 

وفي مشروع الموازنة، كان نقاش مستفيض أكد وزير الثقافة غطاس خوري إثر انتهاء الجلسة أنه يتخذ «طابعاً إيجابياً» وسط بحث لم يقارب فصل المشروع عن سلسلة الرتب والرواتب إنما النظر في أفضل الطرق لتأمين السلسلة والموازنة وايرادات للخزينة، بينما أوضحت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أنّ خيار الفصل بين الموازنة والسلسلة لا يزال غير مستبعد بالكامل، على أن يتضح مسار الأمور أكثر خلال الجلسات المتتالية التي ستعقدها الحكومة الأسبوع المقبل لاستكمال النقاش في الملف.

«المستقبل»

في المواقف السياسية، برز أمس بيان حازم في مضامينه السيادية والعروبية لـ«تيار المستقبل» رداً على إصرار أمين عام «حزب الله» السيد حسن نصرالله على تخريب علاقات لبنان العربية، فوضع التيار خطاب نصرالله الأخير الذي تهجم فيه على العرب في إطار «المسلسل الإيراني الطويل لإثارة الفتن في مجتمعات المنطقة»، مدرجاً إياه كذلك في خانة «النيات المتعمدة في الإساءة إلى النهج الذي اعتمده العهد في تصحيح الخلل الذي أصاب مصالح لبنان جرّاء سياسات التطاول على الدول الشقيقة». 

وإذ أشار إلى أنّ أمين عام «حزب الله» إنما «يوجّه من خلال التحامل على السعودية والإمارات والبحرين صفعة قوية للتحرك الذي يقوم به الرئيس عون والزيارات التي ستشمل بعد الرياض والدوحة والقاهرة وعمان، الكويت والإمارات العربية التي خصّها السيد نصرالله بفيض من كلامه التخريبي الذي لا وظيفة له سوى الطعن بمصالح لبنان وأبنائه»، وضع التيار مواقف نصرالله «برسم العهد الحريص على أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية»، لافتاً الانتباه إلى أنّ هذه المواقف تشكل «إساءة الى خطاب القسم قبل أن تكون إساءة إلى السعودية أو الإمارات»، مع التشديد في المقابل على أنّ «مسؤولية كل لبناني معني بحماية الاستقرار وضع الأمور في نصابها تحت سقف المصلحة الوطنية وألا يسمح لـ«حزب الله» وغيره بالإساءة إلى علاقات لبنان بأشقائه العرب وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء».