اشاد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالدور الذي يقوم به الرهبان والراهبات في الرهبانية المارونية المريمية بمواكبة النشء علميا وتربويا، مشددا على "وجوب أن يجد الجيل الصاعد قدوة يتمثل بها في ظل الفكرة السائدة لدى المجتمع والقائمة على المصلحة الخاصة التي تتجسد بالمال، وهي سبب كل الآفات التي تضرب مجتمعاتنا".وركز عون على أهمية "النهضة الاخلاقية" لتتكامل التربية في المدرسة وخارجها، كما شدد على أن "الدولة تقوم بما عليها لمحاربة الفساد، وهي بدأت بهذه المهمة بالتدرج وستساعد دون شك في اعادة النهضة الاقتصادية بعد فترة الركود التي شهدتها.

من جهته اشار الرئيس العام للرهبانية  الأباتي بطرس طربيه إلى اننا"عرفنا فيكم، يا فخامة الرئيس رجل الحق، الذي لا يساوم، والذي يندد بالفساد والخنوع والسرقة. وقد تلمسنا، منذ انتخابكم رئيسا، أجواء جديدة في الوطن. كأننا نتنشق رائحة الحرية التي تأتي من الحق، ونرى خبراء الفساد يحسبون ألف حساب قبل أن يقدموا على مخالفاتهم وأرباب المساومة شبه مذعورين من بطلان حيلهم، ولصوص الهيكل يختبئون وراء أقنعة الخوف. مهمتكم كبيرة وخطرة، وهي في الوقت عينه سامية ومقدسة وهي مهمة كرامة الوطن والمواطن، وبناء مجتمع يجد فيه كل مواطن وكل غريب حقوقه، ويطلب منه أن يتمم واجباته بقناعة ودقة، عارفا أن هذه الدولة القوية، في بلاد الأرز، هي مثال الحرية والوفاء والعدل، لأنها تستند إلى الحق الذي يحرر".

نتمنى عليكم أن تعيروا تربية الأجيال، وإعادة تربية الراشدين المدنية والخلقية إهتماما خاصا، ليصبح مجتمعنا اللبناني ساميا بأخلاقيته، محافظا على قيم الأجداد الأبطال، من أي طائفة كانوا، ولأي دين انتموا. فلبنان بلد الحركة الدائمة. والحركة مخيفة إذا كانت من دون هدف. ولكن مع ربانٍ تقوده الحكمة، لا بد من الوصول إلى الاصلاح والحرية والسعة، من خلال الحقيقة واحدة لكل بشر ولكل مواطن".

كما استقبل الرئيس عون وفد الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان برئاسة كاسترو عبد الله الذي قدم لرئيس الجمهورية مذكرة بمطالب الاتحاد وابرزها اعادة النظر بالحد الادنى للاجور كي يتناسب مع متطلبات العيش الكريم، واقرار السلم المتحرك للاجور، وتصحيح اوضاع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعدم خصخصته وتسديد الديون المتوجبة على الدولة من اشتراكات عن اجرائها وعن الفئات الخاصة وتفعيل جهاز التفتيش وانشاء صندوق للبطالة وتطبيق فرعي طوارىء العمل وعناية طب الاسنان واعادة احياء المكتب الوطني للدواء. كذلك تضمنت المذكرة رفضا لزيادة الرسوم غير المباشرة واعادة النظر في النظام الضرائبي الحالي، وغيرها من المطالب الحياتية الاخرى.وأكد عون للوفد أن "المطالب العمالية موضع متابعة ودرس دائمين"، مشددا على مكافحة الفساد "التي تعتبر من ثوابت الاصلاح الذي يعمل على تحقيقه".

واستقبل عون وفداً من نقابة الفنانين المحترفين في لبنان برئاسة السيدة شادية زيتون دوغان التي نقلت الى رئيس الجمهورية تهاني الفنانين اللبنانيين والآمال التي يعلقونها على عهده.وشكرته على تكريمه الفنان ايلي شويري ومنحه وساما لبنانيا رفيعا تقديرا لعطاءاته، حيث وتم خلال اللقاء عرض عدد من مطالب الفنانين في لبنان، وأكد عون حرصه على انصاف الفنان اللبناني، معتبرا انه "بمقدار ما يكون الفن رفيع المستوى فهو يعبر إذذاك بأمانة عن ثقافة واسعة تعطي المجتمع اللبناني قيمة مضافة".

واستقبل أيضا وفد نقابة مالكي العقارات والابنية المؤجرة برئاسة باتريك رزق الله الذي قدم مذكرة عرض فيها واقع أعضاء النقابة في ما خص قانون الإيجارات والتعديلات التي أقرها مجلس النواب أخيرا، متمنيا على رئيس الجمهورية توقيع القانون الذي يتضمن هذه التعديلات "وذلك لرفع الظلم عن رقابنا ووقف معاناتنا المستمرة منذ 40 سنة وحتى اليوم كي تعيدوا الينا القدرة على ترميم المباني المهددة بالانهيار".وأكد عون أن التعديلات التي أدخلت أخيرا على قانون الايجارات موضع درس حاليا، وسيتخذ حيالها الموقف المناسب، مركزا على أهمية إحقاق الحق والعدالة في أي قانون يقره مجلس النواب.

واستقبل رئيس الجمهورية لجنة البلديات المركزية في "التيار الوطني الحر" برئاسة عمر مسعود الذي وجه الدعوة لرئيس الجمهورية الى حضور مؤتمر البلديات الثاني "بلديات 2022" الذي ينظمه التيار يوم الاحد المقبل في فندق هيلتون حبتور في سن الفيل، والذي سيتناول مواضيع تتعلق بالعمل البلدي واللامركزية وحاجات البلديات.ونوه عون بدور البلديات في المساهمة في ادارة شؤون البلاد لاسيما لجهة تطبيق القوانين بشكل صحيح كي لا تحل الفوضى في المدن والبلدات والقرى لاسيما في ما خص التنظيم المدني والطرق وغيرها، مؤكداً "العمل على تطبيق قانون اللامركزية الادارية الذي سبق أن عمل له رئيس الجمهورية عندما كان نائبا ورئيسا ل"التيار الوطني الحر" ثم "تكتل الاصلاح والتغيير".

على صعيد آخر، استقبل عون في حضور وزير العدل سليم جريصاتي، رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان المحامي فرنسوا رو الذي أطلعه على عمل المكتب، وهو الاول من نوعه في المحكمة الدولية التي أنشئت حتى الآن. وأشاد رو بالتعاون الذي يلقاه من وزارة العدل ونقابتي المحامين في لبنان، مشيرا الى أن المكتب ينظم الاجتماع الدولي الخامس لوكلاء الدفاع في كل المحاكم الدولية في الفترة الممتدة من 9 الى 11 تشرين الثاني المقبل في قاعة محكمة نورمبرغ التاريخية تلبية للدعوة التي وجهها مدير الاكاديمية الدولية لمبادئ نورمبرغ السيد كلاوس راكفيتز.

سياسيا، استقبل عون النائب اميل رحمة وأجرى معه جولة أفق تناولت الاوضاع الراهنة والاتصالات الجارية للاتفاق على قانون جديد للانتخابات، اضافة الى حاجات منطقة البقاع عموما، والبقاع الشمالي خصوصا. وأوضح النائب رحمة أن رئيس الجمهورية يولي مطالب المناطق اللبنانية كافة اهتماما خاصا، وهو أوعز الى الجهات المعنية بمتابعة حاجات منطقة البقاع الشمالي ومدينة بعلبك لدى مختلف الادارات المعنية.كما استقبل رئيس الجمهورية النائب السابق ناصر قنديل الذي أشار الى ان البحث تناول الاوضاع العامة في البلاد وقانون الانتخابات والواقع الاعلامي الراهن.

من جهة أخرى أصدر عون، في إطار انتظام عمل المؤسسات الدستورية، الدفعة الاولى من القوانين التي أقرها مجلس النواب في الجلسات التشريعية التي عقدها قبل اسبوعين، وهي أول قوانين يطلب الرئيس عون نشرها في عهده وتحمل الارقام من 1 الى 32.وتواصل الدوائر المختصة في رئاسة الجمهورية دراسة بقية القوانين التي أحيلت عليها، ليتخذ عون القرار المناسب في شأنها استنادا الى صلاحياته الدستورية.

ومن أبرز القوانين التي أصدرها رئيس الجمهورية: تنظيم مهنة النفساني في لبنان، إعفاء تركات شهداء ساحة الشرف والواجب والخدمة من القوات المسلحة كافة من رسم الانتقال، تعديل قانون تنظيم مهنة الوساطة المالية، الاجازة للحكومة قبول التعديلات المدخلة على معاهدة انشاء مجلس التعاون الجمركي المتعلقة بقبول الاتحادات الاقتصادية والجمركية كأعضاء في منظمة الجمارك العالمية، فتح اعتماد اضافي بقيمة 75،550 مليار ليرة في موازنة العام 2017 لاستكمال تنفيذ الاشغال المتبقية والعائدة لتحديث وتأهيل وصيانة شبكة الطرق في مختلف المناطق اللبنانية، تعديل مواد في قانون الدفاع الوطني، تعديل ملاك ديوان محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا، إعفاء العمليات الممولة بالاشتراك بين مصادر خارجية واتحادات بلدية في المشاريع الممولة والمنفذة من الضريبة على القيمة المضافة، إفادة المضمونين المتقاعدين من تقديمات فرع ضمان المرض والامومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قانون الحق في الوصول الى المعلومات، تعديل تنظيم ممارسة مهنة الطب، تنظيم تراخيص مراكز التجميل الطبية، تعديل تنظيم القضاء المذهبي الدرزي، اضافة الى ابرام عدد من بروتوكولات واتفاقات تعاون بين لبنان ودول او اتحادات ومنظمات دولية.